قزي: لا ملف يغطي على فضيحة الضمان ومشروع التعيينات موجود قبلها

عقد وزير العمل سجعان قزي ظهر اليوم في مكتبه مؤتمرا صحافيا تناول فيه ملابسات فشل مجلس ادارة الضمان في تعيين مدراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما يحصل في موضوع النازحين السوريين في ظل الشغور الحكومي.

استهل قزي المؤتمر بالقول: “ان أكون وزيرا في حكومة تصريف اعمال لا يعني ان نتخلى عن مسؤولياتنا خصوصا بمؤسسة مثل الضمان الاجتماعي المعنية بثلث الشعب اللبناني. عندما تسلمت الوزارة في 15 شباط عام 2014 كان الملف الاول الذي حرصت على تحريكه هو ملف الضمان الاجتماعي، واول اجتماع عقدته مع مدير عام الضمان الدكتور محمد كركي كان موضوعه ملء الشغور في المديريات، وبعد ذلك عقدنا خلوة دراسية في 8 و 9 آب 2014 لاطلاق ورشة اصلاح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخذنا قرارات مهمة ونفذنا البعض منها، فيما البعض الآخر لا يزال قيد الدرس والتنظير لكن الشغور استمر”.

وذكر بأن “أول عملية مكافحة للفساد تمت في ظل الحكومة الحالية كانت في الضمان الاجتماعي ان في الادارة المركزية او الدوائر الاقليمية، وتم توقيف 16 موظفا بينهم اطباء وصيادلة وموظفون ومعقبو معاملات”.

وقال: “اليوم الضمان مجددا أمام فضيحة مالية اخرى، وأتمنى على القضاء أن يذهب بها الى النهاية وألا يكون هناك غطاء على اي متهم حقيقي وفعلي في عملية تبديد الاموال ان كان للشركات او المضمونين او الضمان، وعلمت من المراجع القضائية ان التحقيق يجري بوتيرة طبيعية ولم يطلق سراح اي متهم”.

اما بالنسبة للتعيينات، فقال قزي: “كان هناك 12 مديرا فاقترح المدير العام ان يصبحوا عشرة، ولكن مجلس الادارة تمنى ان يكونوا 14، فاستجيب له وقدم المدير العام اقتراحا بتعيينهم بالوكالة بانتظار ان يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة تعيين مدراء اصيلين. أنا ليس لدي مصلحة شخصية او حزبية او سياسية او نيابية مع الرئيس نبيه بري او حركة امل. مصالحي السياسية في مكان آخر، لكن اؤكد انني لم اجد لدى الرئيس بري الا كل دعم، وما جرى في الضمان ما كان ليحصل لولا دعم الرئيس بري لي شخصيا ولمؤسسة الضمان الاجتماعي ايضا، واطلعت الرئيس تمام سلام على كل ذلك”.

أضاف: “وزير العمل هو وزير وصاية وليس هو من يقوم بالتعيينات، لكن ما يهمني الكفاءة المهنية والاخلاق والتوازن الوطني، وان تحفظ الكوتا النسائية، وهذا التمني نقله في اجتماع الامس مفوض الحكومة لدى الضمان مدير عام وزارة العمل جورج ايدا. أنا أعرف ان هذه التعيينات ليست الافضل، وانه لم يتم احترام كل المعايير، ولكنها تعيينات مرحلية بالوكالة لتسيير شؤون الضمان”.

واشار الى ان “عددا من الملاحظات التي أبداها مجلس الادارة هي في محلها، ولكن ما لا افهمه تعطيل النصاب عوض تبديل الاسماء اذ لا يجوز نسف المشروع من اجل شخص او اثنين. هذه الذهنية في تطيير النصاب وعدم تسيير اعمال الضمان هي التي تعطل انطلاقة الضمان في عملية اصلاحية كبرى. الذهنية ذاتها هي التي عطلت تنفيذ مقررات وتوصيات خلوة فندق ريفييرا في 8 و 9 آب عام 2014، وهي التي حاولت اقفال مستشفى البترون الحكومي ففشلت، وهي ذاتها التي حاولت تأخير اقرار المجانية التامة لادوية الامراض المستعصية، وهي التي حاولت تمييع صدور الوصفة الطبية الموحدة، وهذه الذهنية هي التي تؤخر اليوم تؤخر تعيين المديرين في الضمان الاجتماعي”.

ونبه وزير العمل الى ان “الضمان الاجتماعي غير قادر اليوم على تلبية طلبات الناس من دون ملء الشواغر”، داعيا الى “جلسة خاصة الاسبوع المقبل لاعادة النظر في موضوع تعيين المدراء الـ 14 حتى ولو كان هناك ضرورة بتعديل على الاسماء بشكل ان يوضع الرجل المناسب والمرأة المناسبة في المكان المناسب”.

كما دعا مدير الصندوق الى “تسريع اجراء مباراة لتعيين مدراء اصيلين على ان تجرى المباراة على اساس الاختصاص وليست مبارة عمومية”، طالبا من “الحكومة المقبلة في حال تأمن الانسجام بين مكوناتها، ان تبادر الى تعيين مجلس ادارة جديد، علما انه من بين اعضاء المجلس الحالي شخصيات محترمة وكان يجب تغييره منذ العام 2007”.

واقترح ان يكون “المجلس الجديد أصغر حجما من المجلس الحالي الذي يضم 27 عضوا لان العدد الكبير يؤثر في تأمين النصاب، والتوافق على القرارات التي يكون من الضروري أخذها لمصلحة المضمونين”، داعيا الى “إكمال اللجنة الفنية لانه لا يوجد حاليا الا رئيسها، والى فتح مكاتب تمثيل للضمان في المناطق تسهيلا لمعاملات المواطنين”.

وكشف قزي “هذا الامر يتأخر لاسباب تتعلق بالمحاصصة والطائفية والمذهبية، اذ مع الاسف هناك مكاتب تشكو من تخمة في الموظفين واخرى تعاني من نقص كبير خصوصا مكاتب الشمال وكسروان وبيروت وغيرها”.

ثم تحدث قزي عن موضوع النازحين السوريين، فأعلن ان “وزارة العمل مسؤولة عن شق معين في ملف النازحين خصوصا المتعلق بالعمل. ففي الوقت الذي يعيش لبنان مرحلة فاصلة بين حكومة تصرف الاعمال وبين اخرى لا تؤلف وعهد جديد يسعى لتثبيت الوحدة الوطنية للانطلاق يعمل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية على هواها لتثبيت النزوح السوري”، كاشفا انها “تقوم بمشاريع بغض النظر عن الدولة لتوظيف النازحين، وتقوم ايضا بحملات اعلانية لتوظيف مئات وآلاف منهم مقابل توظيف بضعة لبنانيين وهذا الامر لا يجوز ان يستمر ويفترض بالدولة ان تعطي الاولوية لهذا الموضوع المصيري لانه مع المعارك التي تجري في حلب وغيرها فإن عدد النازحين يرتفع ومنافسة اليد العاملة اللبنانية تزداد بشكل غير شرعي وعشوائي”.

وأوضح ان “الزيارات الدولية التي حصلت مؤخرا الى لبنان اكدت عزم المجتمع الدولي على تثبيت النازحين السوريين مما حدا برئيس الجمهورية ووزير الخارجية الى اتخاذ الموقف الوطني المناهض لهذا الاتجاه”.

وطرح “تأمين عودة آمنة لهؤلاء من خلال خلق مناطق سكنية لهم داخل الاراضي السورية، فالحرب ليست موجودة في كل الاراضي السورية وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وبعض الدول المؤثرة ان تعطي الحماية لهذه المناطق لتستضيف النازحين داخل سوريا”. وقال: “مع الاسف كل المجتمع الدولي والزوار الدوليون الى لبنان طرحوا موضوع بقاء السوريين في لبنان الى حين انتهاء الحرب وحصول التسوية في سوريا وهذا ربما يبقى الى نهاية التاريخ ولبنان لا يستطيع ان يتحمل اكثر من 1700000 الف نازح سوري على اراضيه”.

وتمنى على الحكومة “حتى لو كانت في مرحلة تصريف الاعمال، ان تدعو الى اجتماع للجنة الوزارية المعنية بشؤون النازحين السوريين لمعرفة ماذا يحصل واجراء اتصالات مع الدول المعنية بتثبيت النزوح السوري في لبنان لنقول لهم: توقفوا… كفى استغلالا للوضع الانتقالي الحالي في لبنان للذهاب ابعد في عملية تثبيت النازحين السوريين في لبنان”.

وسئل قزي عن المانع من تنفيذ قرار مجلس الوزراء والاصرار على اجراء مباراة في مجلس الخدمة لتعيين مدراء في الضمان؟ فأجاب: “حاولنا تغيير مجلس الادارة وان ندعو الى اجراء مباراة، وحاولنا القيام بتعيينات ثابتة وكل ذلك اصطدم بعدم وجود توافق سياسي. لقد طلبت اليوم من مدير عام الضمان ان يجري بدءا من الاثنين المقبل اتصالات مع مجلس الخدمة لتحديد موعد قريب لاجراء الامتحانات وتعيين مدراء اصيلين ولكن في هذا الوقت لا بد من تعيين مدراء بالوكالة”.

وتمنى “حصول ضخ دم جديد في ادارة الضمان الاجتماعي لان الصندوق الوطني للضمان لديه هيكلية قديمة والدم الجديد الذي دخل الى الضمان الاجتماعي في السنوات الاخيرة تم على مستوى الفئات السادسة والحجاب ومخلصي المعاملات داخل الادارة. اما على مستوى الخبرات والكفاءات والتعيينات والتكنولوجيا فإن الضمان يفتقر الى عناصر جديدة على هذا المستوى”.

وأكد ان “الضمان يعمل بأساليب عام 1961 وعلى هيكلية 1972 وهذا امر لا يجوز ان يستمر”.