بخاري موسى يكتب: في ضوء أزمة سيولة نقدية حادة… هل تتحول ليبيا إلى صومال جديد على ضفاف المتوسط | ساسة بوست

منذ 1 دقيقة، 9 ديسمبر,2016

ما زالت ليبيا غارقة في مستنقع من أزمات سياسية واقتصادية لا حصر لها فلا يكاد يمر أسبوع أو شهر إلا ونلاحظ خلاله ارتفاعًا ملحوظـًا في أسعار السلع الأساسية التي أصبح المواطن العادي البسيط يجد صعوبة في الحصول عليها في ضوء أزمة سيولة نقدية خانقة حتى أصبح التعامل بالشيكات والصكوك أمرًا اعتياديًا، بل يكاد يكون ضروريًا في ضوء تأخر صرف الرواتب والمعاشات في وقتها المحدد، والأدهى من ذلك أنه حتى لو تم صرف المرتب فإن البنك لا يملك أوراقًا مالية يصرفها للمواطن، وحتى في حال توافرها فإنها لا تكفي احتياجات المواطن.

لعلي أجد أنه من المنصف وأنا أحاول تشخيص الأزمة الاقتصادية التي يمر بها وطننا الحبيب ألا أحمل الانقسام السياسي كامل المسئولية في تردي الأوضاع الاقتصادية، فهناك عوامل أخرى ضخمت تلك الأزمة، منها على سبيل المثال انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم لتصل إلى أقل من 40 دولار للبرميل الواحد، وكذلك عدم استعادة ليبيا لكامل حصتها السوقية بسبب التوقف الجزئي لإنتاج النفط الليبي لأقل من 30% لما كان عليه في عام 2012 على سبيل المثال، وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وهناك عامل آخر مهم  وهو عدم تنوع مصادر الدخل القومي للدولة الليبية رغم امتلاكها لقطاع زراعي وسياحي  واعد جدًا.

أما لو انتقلنا إلى تشخيص المشكلة على صعيد الأفراد فنجد أن غالبية المواطنين يعتمدون بشكل كلي على القطاع العام «راتب الدولة» وهذا شيء بالغ الخطورة؛ حيث يضع المواطن تحت وطأة أزمات الدولة، لذلك يجب عليك كمواطن أن تسعى إلى تنويع مصادر الدخل لديك بأن تحاول الجمع بين القطاع العام صباحًا ومزاولة عمل خاص مساء لتعيش حياة كريمة مرفهة، حاول أن تستثمر أوقات فراغك لمزاولة أي عمل في القطاع الخاص سواء كبائع في أحد المحلات أو زراعة قطعة أرض أو تربية مواشي تعلم صنعة معينة كأعمال الطلاء أو السيراميك أو أي عمل آخر تتقنه لتكون المحصلة النهائية تنوع مصادر الدخل لديك، حيث تفيد تقارير مصرف ليبيا المركزي لعام 2016 أن تراكم السيولة خارج الاطار المصرفي «أي في القطاع الخاص» تقدر بحوالي 18 مليار دينار ليبي  بينما الكميات الموجودة داخل القطاع المصرفي العام لا تتجاوز سقف الـ6 مليارات دينار، إذن ما يوجد في القطاع الخاص من سيولة يعادل ثلاثة أضعاف المبالغ الموجودة في القطاع العام، وبناء عليه فإن نقص السيولة هي بالأساس في القطاع العام المصرفي وليس القطاع الخاص الحر، ولذلك فإن أكثر الشرائح تضررًا من أزمة السيولة هي الشرائح المعتمدة بشكل كلي على القطاع العام، وعلى الرغم من أن القطاع الخاص تمر به أحيانـًا بعض الأزمات إلا أنها تبقى أقل بكثير من تلك التي يعانيها القطاع العام في الدولة الليبية.