بالصور.. وقفات صامتة بالإسكندرية رفضًا لمشروع ''تيوليب''

نظم العشرات من الشباب في محافظة الإسكندرية وقفات صامتة على طول كورنيش الإسكندرية، اليوم الجمعة، رفضًا لمشروع تطوير "تيوليب سي سكوير"، الذي تُجرى أعمال تنفيذه حاليًا على كورنيش المحافظة في منطقة مصطفى كامل.

تمركزت الوقفات التي نظمت بشكل متزامن في خمس مناطق على طريق الكورنيش، هي: "جليم، وكوبري ستانلي، وسيدي جابر، وسبورتنج، ومكتبة الإسكندرية"، ورفع المشاركون بها شعارًا موحد "أرفض مشروع الكورنيش"، فيما ارتدوا الملابس السوداء للتعبير عن رفضهم ما وصفوه بـ "أعمال تشويه الكورنيش".

وقالت وفاء محمد إحدى المشاركات في الوقفة، إن الفعالية جاءت بعد فشل جميع محاولات التواصل مع الحكومة بشتى مؤسساتها بدءًا من المحافظة ووصولاً إلى رئاسة الجمهورية، وكذا بعد فشل محاولات التواصل مع أعضاء مجلس النواب للوصول لحل لتلك الأزمة.

وأضافت: "لم يبق لنا إلا أنفسنا، فقررنا أن نتجمع في وقفة احتجاجية سلمية صامتة غير سياسية، لا هدف لها إلا عودة الكورنيش ملكية عامة خارج سطوة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ".

وقال حسين عبد الرازق وهو من المشاركين في الفعالية، إن الهدف من الوقفة تحقيق مطالب محددة تتمثل في: الوقف الفوري لأعمال إنشاء الكوبري لمدة شهر وفتح الطريق مجددًا أمام المرور، والاستماع لأصوات سكان الإسكندرية بأهمية الاحتفاظ بالكورنيش على ما هو عليه، وتعيين لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مع إتاحة انضمام أساتذة من جامعة القاهرة وعين شمس لبحث مطالب سكان المحافظة والعمل على الحفاظ على الكورنيش.

وحول قرار مشاركة شباب الإسكندرية في الوقفة رغم عدم وجود أنشطة سياسية سابقة لهم، أوضح عبد الرازق، أن ذلك جاء بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة ١٠ من قانون التظاهر، وهو ما شجعهم على المشاركة في الوقفة التي أصبحت قانونية دون الحاجة لإذن لتنظيمها.

وفوجئ أهالي الإسكندرية مطلع الشهر الماضي بردم عدد من أنفاق المشاة وإغلاق الطريق في المسافة من منطقة كوبري ستانلي وإلى منطقة سيدي جابر مع تغيير حركة السير، وذلك دون إعلان مسبق للمواطنين.

وتبين بعد عدة أيام من الاختناق المروري الذي خلفته إجراءات أجهزة المحافظة، أن ذلك يأتي تمهيدًا لتنفيذ مشروع "تيوليب سي سكوير"، وهو مجمع سياحي ترفيهي، ما أدى إلى استياء الأهالي الذين اعتبروا المشروع تعدٍ على ملكية عامة، خدمة لرجال الأعمال على حساب المواطنين.