بعد ضبط بركات.. محافظ القاهرة: لا تهاون في مواجهة مغتصبي أراضي الدولة

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه لا تهاون فى مواجهة مغتصبى اراضى الدولة واستردادها كاملا بعد إزالة جميع التعديات عليها وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز واستعادة هيبة الدولة فى ردع كل من تسول له نفسه سلب الاراضى املاك الدولة حفاظاَ على المال العام .

وأشار الى التنسيق والتعاون الكامل بين اجهزة المحافظة ولجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى لمتابعة ملف استرداد أراضى الدولة بنطاق المحافظة بحضور العميد محسن صلاح السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة .

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء وهيئة نظافة القاهرة بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدى على مساحات الاراضى المسلوبة طبقا لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية والتى بلغ إجمالي مساحتها ما يزيد عن 3 ملايين م2على مستوى أحياء المحافظة، والبدء بالحالات الصارخة.

وطالب "عبدالحميد"، بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضى عقب استردادها و وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدا أنه فى حالة استعادة الأراضى التى تقل مساحتها عن 1000 م2 من الممكن تخصيصها واستخدامها كجراجات مؤقتة للسيارات تحت إشراف الحى، أما الأراضى ذات المساحات الكبيرة والتى تتجاوز عن 1000م2 فيجب على الفور إسنادها الى شركات حراسة خاصة لتأمينها وعدم عودة التعدى عليها لحين استغلالها الاستغلال الامثل فى اقامة المشروعات الخدمية والتنموية الضرورية والمطلوبة بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة أو استغلالها استثماريا وطرحها بالمزاد العلنى.

وأصدر المحافظ، تعليماته لرؤساء الأحياء بالتحفظ لصالح المحافظة على أية معدات أو بضائع وخلافه كانت تشغل الأراضى المعتدى عليها أثناء إزالة التعدى واستعادة الأرض، وذلك وفاء لمستحقات المحافظة وقيمة تكاليف الإزالة او نظير حق انتفاعه بالارض طوال سنوات فترة التعدى عليها .

كما وجه المحافظ، بضرورة تفعيل عمل إدارة الإيرادات بايجابية داخل كل حى وبشكل لامركزي، وإلزامها بعمل حصر فورى وشامل لكافة الأراضى والمنشآت التابعة للمحافظة والمؤجرة للأفراد والشركات والجهات سواء ايجار شهرى أو سنوى أو بحق الانتفاع ، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد غير الملتزمين بدفع مستحقات المحافظة وقيمة الإيجار، وفسخ التعاقد مع تلك الجهات والشركات واستعادة تلك الأراضى والمساحات فى حالة عدم الانصياع لقرارات الإنذار بسداد قيم الايجارات المؤجلة، مع تكليف كل إدارة بتحديد إجمالى حجم الإيرادات التى يجب تحصيلها على مستوى الحى شهريا وسنويا، والتواصل مع إدارة الايرادات المركزية بالمحافظة اولا بأول لحصر حجم الإيرادات العامة لتمكين إنفاقها على مشروعات التطوير الجارية.