الأتراك "ينتصرون" لعملتهم في مواجهة الدولار

وبلغ صرف الدولار أمس الخميس 3.45 ليرات تركية للبيع بعدما بلغ أعلى مستوياته يوم الاثنين الماضي حيث صرف بقيمة 3.6 ليرات.

وسجل أردوغان أول تدخل رسمي تركي الثلاثاء السادس من ديسمبر/كانون الأول 2016، حين دعا شعبه إلى استبدال الليرة والذهب بما يملكه من عملة صعبة لتعزيز قوة اقتصاد البلاد.

ولقيت دعوة الرئيس أصداء واسعة لدى مؤسسات الدولة وقطاعها الخاص والجمهور على السواء، حيث شهدت محال الصرافة إقبالا كبيرا أول أمس الأربعاء على تبديل العملات، ما انعكس على تراجع سعر صرف الدولار بشكل سريع ولافت للأنظار.

كما بادرت العديد من المؤسسات إلى تقديم حوافز لتشجيع المواطنين على شراء "ليرتهم الوطنية" لتقليل الطلب على الدولار الأميركي الشحيح في الأسواق المالية المحلية.

فقد أعلن رئيس شركة "مترو" للقطارات والنقل عن تقديم تذكرة مواصلات مجانية لكل من يقوم بتصريف مبلغ خمسمئة دولار فأكثر إلى العملة الوطنية.

ونشر غالب أوزتورك في تغريدة على حسابه بــ"تويتر" رقم هاتف خاص مع خدمة واتساب لاستقبال صورة عن إيصال الصرف من المواطنين، ولتزويدهم بالتذاكر المطلوبة.

وفي مدينة إسطنبول، قدمت بعض مراكز التسوق و"المولات" خدمة إعفاء المتسوق من أجرة موقف السيارة في مرآبها إذا أبرز إيصال صرف عملة بقيمة تزيد على المئة دولار عند دفع تذكرة المرئاب.

كما قدمت بعض المحال عروضا طريفة مثل تقديم وجبة مجانية أو حلاقة مجانية مقابل تحويل العملة، وقد قيل إن بعض المطاعم أعلنت عن "أطباق حلوى" مجانية لكل من يأكل لديها ويثبت أنه قام بصرافة الدولار إلى الليرة.

على الصعيد الحكومي، حوّلت البورصة (سوق الأوراق المالية) في إسطنبول جميع أصولها النقدية إلى الليرة التركية، بينما قررت هيئة تنظيم أسواق الطاقة إجراء مناقصات توزيع الغاز الطبيعي بالعملة المحلية.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الوطنية عن تحصيل أجور النقل والضرائب المترتبة على سفر الحجاج والمعتمرين بالليرة، في حين ألغت مؤسسة البريد والتلغراف الضريبة على تحويل العملة الأجنبية إلى الليرة، وقدمت تخفيضا بنسبة 10% على مصاريف الشحن لكل من يحول عملة أجنبية إلى المحلية.

أما وزارة الدفاع فحولت موجودات صندوق دعم الصناعات الدفاعية -والتي تبلغ قيمتها 262.7 مليون دولار أميركي و31.1 مليون يورو إلى الليرة- وأعلنت أنها ستتعامل منذ الآن بالعملة المحلية فقط.

ودخل موضوع سعر صرف الليرة على خط المناكفات الحزبية والسياسية، وفي مجادلات رموز الدولة والمعارضة.

فقد اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو الرئيس أردوغان، بأنه يحتفظ بحساب جار له بقيمة مئتي ألف دولار في بنك البركة، رغم دعوته للمواطنين باستبدال عملتهم. لكن وزير العدل بكير بوزداغ أظهر أمام البرلمان إيصالا بنكيا يثبت تحويل أردوغان حسابه المذكور إلى الليرة.

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي بمركز ستا التركي أردال كاراغول إن التحرك السياسي لوقف تراجع الليرة أمام الدولار ينسجم مع العوامل السياسية التي تسببت بذلك التراجع.

وأوضح كاراغول للجزيرة نت أن سبب هبوط قيمة أي عملة مالية هو الاختلال بالاقتصاد أو تراكم الديون الخارجية أو الأزمات الداخلية، وهي ثلاثة عوامل لا تتوفر في تركيا، ما يعني أن تراجع الليرة يعود لأسباب سياسية خارجية.

وأشار إلى أن أردوغان اتخذ ردة الفعل المناسبة حين طلب من الشعب أن يصرف ما لديه من عملة صعبة لتوفيرها في الأسواق دعما لليرة وبالتالي للاقتصاد.