حقوقية: مقترح قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع الدستور ويتجاهل مصلحة الطفل | المصري اليوم

أبدت المحامية رباب عبده، مسؤول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، اعتراضها على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم بواسطة أحدي نائبات البرلمان، تمهيداً لمناقشته، وَذَلِك لما حواه من قصور شديد ورؤية تكاد تكون سطحية وغير متخصصة في معالجة قضية تؤرق آلاف الأسر المصرية وتنعكس سلباً على فئة الأطفال التي تمثل حوالي ٤٠٪‏ من جملة التركيبة السكانية بالمجتمع المصري، هذا فضلاً عن أن هذا المقترح (غير متخصص) يثير فرض سيسبب الكثير من أوجه الاعتراض في محاولة إقراره وأهمها فكرة تجاوز ترتيب الحاضنات للطفل من النساء من جهة الأم، وهي فرضية تنبئ عن فهم قاصر لمقاصد الشرع من ترتيب الحاضنات للطفل في حالة حرمان الأم من حق الحضانة لزواجها بأجنبي على الطفل، وهو ما عصف به هذا المقترح وظهرت على خلفية هذا الطرح عاصفة من الانتقاضات والاعتراضات وأيضًا التخوفات.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن هذا الطرح من شأنه حرمان الأم الحاضنة من حقها في الزواج مرة أخرى بعد فشل الزيجة الأولي لأي سبب كان، وهو ما يعتبر تمييز شديد جداً ضدها ومخالفة لمبادئ المساوة التي أكد عليها الدستور المصري المعدل في ٢٠١٤، فالمقترح هنا يتبني فكرة إعطاء الحق للأب بنزع حضانة ابنه من الأم بحجة أنها لم تعد مؤهلة لتربيته تربية سوية، وإعطاء الحق في الحضانة وتربية هذا الابن لامرأة أخرى سواء كانت هذه المرأة زوجة الأب، أو العمة، وبالمخافة لترتيب الحاضانات من النساء آنف البيان، ودونما أدنى نظر واعتبار لمفهوم تحقيق المصلحة الفضلي للطفل والتي أكدت عليها المادة ٨٠ من الدستور، والتي استقت ذات التوجه من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC والتي تلخص جهود المجتمع الدولي في حماية حقوق الطفل لأكثر من ٧٠ عامًا.

وتابعت المحامية رباب عبده، بأننا بحاجة ماسة إلى وضع آليات تساهم في القضاء على إشكاليات في قانون الأحوال الشخصية، وأهمها بطء إجراءات التقاضي في حالات الطلاق، ومشاكل النفقة التي معظمها بات أحكام على الورق دون وجود آلية للتنفيذ تنقذ الزوجة من الإجراءات وعقبات التنفيذ باستحقاق هذه المبالغ، كما أننا أيضاً بحاجة إلى النظر إلى قضية الرؤيا للصغار والتي أصبحت وسيلة للكيد للزوج وحرمانه من أطفالة وفتحت باب للكيد والتعسف في استخدام الحق.