البرلمان في أسبوع.. انتقادات للحكومة وحرب على فساد الأغذية

شهد مجلس النواب، العديد من القضايا الهامة خلال الأسبوع الماضي، التي أدت إلى تقدم عدد كبير من النواب ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة، إلى جانب انتقادهم لعدد القرارات الوزارية التي جاء على رأسها "إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك" ثم التراجع عنه، كما شهد البرلمان حالة من الجدل على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب أنفسهم وأخرى من الحكومة ومنها مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأخر عن منع سفر الأطباء، وتقسيم قانون الإعلام الموحد.

أثار قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برفع الجمارك عن الدواجن المجمدة المستوردة أو التي سيتم استيرادها من الضرائب الجمركية، حالة من السخط البرلماني، خاصة بعد إعلان تطبيق القرار بأثر رجعي من 10 نوفمبر، وحتى نهاية مايو 2017، ما يفتح التساؤل حول نية الحكومة الحقيقية في دعم المنتج المحلي والحفاظ على العملة الأجنبية بتخفيض الواردات.

أشاد عدد نواب البرلمان، بتراجع شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الدواجن، مؤكدين أن العودة في القرار تعكس مدى تخبط الحكومة في اتخاذ القرارات دون دراسة كافية وشاملة لمعرفة تابعيات القرار على المواطن البسيط.

شهدت لجنة تقصي حقائق الأدوية، التي أعلن عنها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الاثنين الماضي، حالة من الاضطراب قبل بدء عملها الفعلي خاصة من إعلان عدد من نواب لجنة الصحة بالبرلمان اعتراضهم على تشكيل "حقائق الأدوية"، مؤكدين على أن على أن عدد أعضاء اللجنة المعلن عنها 7 نواب فقط وهو غير كاف لتحقيق نتيجة مطلوبة بحل مشاكل أزمة الأدوية على مستوى الجمهورية.

كما طالب عدد من نواب "صحة البرلمان"، بمراعاة التخصص في ضم النواب للجنة تقصي حقائق الأدوية الجديدة خاصة وأن أغلب أعضاء اللجنة المختارين لهم مصالح متضاربة مع عمل اللجنة، إلى جانب تمنياتهم بالاستعانة بعدد كبير من مستشاري وزارة الصحة وممثلين عن شركات الدواء في مصر لتوضيح خريطة توزيع الدواء في المحافظات المختلفة وأسباب نقصها في السوق.

وأبدى عدد من أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن استيائهم عن تورطا عدد من الأطباء في قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية داخل المستشفيات بعد سقوط أكبر شبكة للتجارة بالأعضاء واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم على أيدي الرقابة الإدارية، مطالبين بتفعيل قانون اللجنة العليا لتنظيم زارعة الأعضاء البشرية الصادر في 2010، غلى جانب تغليظ العقوبة على المتورطين.

ودفعت واقعة اتهام شركة "هاينز للصناعات الغذائية" باستخدام كميات كبيرة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات والمواد منتهية الصلاحية في تصنيع المنتجات، نواب البرلمان إلى التقدم ببيانات عاجلة وأسئلة للحكومة حول انعدام الرقابة على مصانع وشركات المنتجات الغذائية مما يتسبب فى الإضرار بصحة المواطنين وإصابتهم، ومطالبة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب بالتعجيل بإصدار قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.

بدورها قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنها صرفت نظرها عن تقديم مشروع قانون خاص بمنع الأطباء من السفر إلى الخارج قبل انتهاء مدة تكليفهم بالمستشفيات الحكومية، جاء ذلك بعد إثارة مشروع القانون لحالة من الجدل في الأوساط الطبية والبرلمانية، مؤكدين على مخالفته لصحيح الدستور المصري..

وأعرب عدد من أعضاء لجنة التعليم، والبحث العلمي بمجلس النواب، عن استنكارهم لتصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني بشأن الاستغناء عن طباعة الكتب المدرسية مقابل تسجيل المناهج الدراسية عبر الموقع الالكتروني للوزارة، مؤكدين أن 60% من طلاب المدارس المصرية ليس لديهم الإمكانيات اللازمة من أجهزة كمبيوتر وإنترنت للاستغناء عن الكتاب المدرسي.

وسادت حالة من الجدل بين عدد من أعضاء مجلس النواب، بعد حديث الحكومة عن دراسة فرض الضريبة التصاعدية نهاية العام الحالي، موضحين أن مصر تأخرت في تطبيقها وذلك لأنها تراعي طبقات المجتمع وتسعى إلى أن يكون هناك عدالة في توزيع الضرائب عليهم، حيث لا يجوز أن يدفع الأشخاص الذين يتقاضون دخول بسيطة نفس النسبة الذي يحصل عليها الأغنياء، إلا أن البعض الآخر اختلف معهم واعتبر أن تطبيقها سيؤدي إلى مزيد من التهرب الضريبي وزيادة الخناق على الملتزمين فضلا عن أن تطبيقها لن يكون سهل.

كما أثار مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادي و60 نائبًا، والذي يقضى بحق الطرف غير الحاضن "الأم أو الأب" في الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، الجدل في الرأي العام المصري، والعديد من المنظمات النسوية، التي وصفت التعديلات بأنها ذكورية، وطالب الكثيرون بتعديل قانون الأحوال الشخصية في مجمله، أو العمل على وضع قانون جديد يتفادى الثغرات الموجودة بالقانون الحالي.