مواطنون عن قانون الحضانة: 'الأم اتظلمت لو مفيش تراضي مع طليقها.. والأهم اختيار الطفل'..فيديو

أثارت التعديلات الجديدة بقانون حضانة الطفل ضجة كبيرة بين الأوساط النسائية لتثور جمعيات حقوق المرأة ضد التعديل على سن حضانة الطفل ليكون 7 سنوات للولد و9 للبنت، بعد أن كان 15 عامًا للبنت والولد.

ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول القانون الجديد، ومدى تأثر الطفل في هذ السن بالانتقال من حضانة أمه.

فأكد سعيد عبد الله، الذي خاض تجربة الانفصال عن زوجته واحتضانها لأولاده أن القانون كان به ظلم كبير لأولاده والرجال بشكل عام فالرجل ينفق على الأطفال ويمثل مصدر الدخل والأمن لهم بينما المرأة قد تنشغل عن أولادها بالزواج أو بالعمل من أجل الإنفاق عليهم.

وأشارت سلمى حسين أن القانون يرجع إلى أن الزوجين المنفصلين بمصر لا يرجعون إلى مبادئ الاحترام والأخلاقيات المطلوبة أمام أولادهم فاغلبهم يتصرف مع هذه الظروف بشكل يظلم الأطفال، موضحة أن الأهم من تطبيق القانون هو مراعاة نفسية الطفل وترك فرصة الاختيار بين الوالدين له وليس للقانون أو لقرار أحدا منهم.

وأضاف منه عبد العظيم أن الأطفال في حاجه إلى امهاتهم بشكل دائم وأن السن الجديد للحضانة لا يناسب حاجة الطفل لأمه فهو سيحتاجها بعد سن السابعه، فسيكون مازل طفلا في حاجه لحضن أمه والي تفرغ في التربية يكون متوفر أكثر بالنسبة لسيدات عن الرجل، مشيرةإلى أنه القانون الجديد يعد ظلم كبير للأم.

وأوضح عبد العظيم على أن الولد يحتاج إلى تربية والده أكثر من أمه لذلك يعد السن الجديد الحضانة مناسب بالنسبه للبنات، بينما البنات بالسن الجديد سيظلمهم لأنهم يكونوا في حاجة إلى أمهاتهم لأنها ستفهمهم أكثر على عكس الأولاد.