"العفو الشامل".. انتصار للعدالة أم طوق نجاة للإخوان.. عضو اللجنة الرئاسية يقترح القانون على "النواب".. وفقهاء يحذرون: يمحو آثار الجريمة ويمنع الردع.. والأحزاب تطالب بتحديد فئات العفو

العفو الشامل، مصطلح بدا يتردد مؤخرًا داخل أروقة مجلس النواب وبين أوساط الحقوقيين، في محاولة لتوسيع دائرة المفرج عنهم من الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا مختلفة ضمن قرارات العفو الرئاسي الأخيرة.

لكن مع تفعيل مبادرة الرئيس المتعلقة بالعفو عن الشباب المحبوسين في قضايا تتعلق بالتظاهر او الرأي، تعالت الأصوات من داخل لجنة العفو الرئاسي نفسها علي لسان أحد أعضاءها ويدعي كريم السقا، مطالبًا بإصدار تشريع جديد للعفو الشامل.

ويعني العفو الشامل إسقاط الجريمة عن طريق وقف سير اجراءات الدعوى أو محو حكم الادانة الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك"، وفقًا لما نصت عليه المادة 76 من قانون العقوبات حول العفو الشامل.

كما نصت المادة 155 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وهو يبين أن العفو يكون من نوعين الأول هو العفو عن العقوبة أو تخفيفها، والثاني هو العفو الشامل عن الجريمة والعقوبة.

وبحسب التعريفين فإن العفو الشامل يعيني إسقاط الجريمة أي أن يصبح الفعل أمرًا مباحًا، وكل من طبق عليه النص العقابى سيخرج من السجن، بما فيهم الإخوان المتهمون بقضايا عنف، ولن تستطيع استبعادهم من الخروج، فالعفو الشامل سيشمل شرائح كثيرة، ويضم المحكوم عليهم غيابياً والمحبوسين احتياطياً.

واشترط الدستور موافقة مجلس الوزراء للعفو عن العقوبة قبل أن يصدر رئيس الجمهورية قراره بالعفو ، في حين أن العفو الشامل عن العقوبة والجريمة يتم بموجب قانون خاص توافق عليه أغلبية أعضاء البرلمان تحت اسم "العفو الشامل"، وتقدم الحكومة مشروع القانون لرئيس الجمهورية الذي يحيله بعد الموافقة عليه لمجلس الوزراء لمجلس النواب لإصداره بأغلبية أعضائه وليس أغلبية الحاضرين.

يبطل هذا العفو سواء عند العقوبة أو العفو الشامل ما لم تتوفر حالة تدعو فيها المصلحة القومية العليا للبلاد، ممارسة هذه السلطة، أي أنه لا يسوغ تقرير هذا العفو لاعتبارات شخصية أو تحقيقاً للمجاملة الفردية للمحكوم عليه أو للدولة التي ينتمي إليها.

ووفقًا لما هو معمول عليه دستوريًا فالعفو سلطة رئاسية وسيادية عليا باعتماد تحقيق مصلحة عامة مهمة للبلاد وعادة لا تتحقق هذه المصلحة إلا في حالات يتحقق فيها عند العفو عن المحكوم عليه الأجنبى مصلحة سياسية تقوم على المعاملة بالمثل،بحسب ما أوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق.

وأضاف الجمل، أن أي قرار بالإفراج عن متهم لم يتم الحكم بصفة نهائية وباتة في الاتهامات الموجهة إليه باطل لمخالفة ذلك الدستور ويعتبر هذا العفو باطلاً لاعتدائه على استقلال السلطة القضائية وعلي سيادة الدستور والقانون.

ومن جانبه، يؤكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية‎، أن قانون العفو الشامل معمول به في جميع دول العالم ويكون إبان فترات تغيير الأنظمة السياسية أو عقب الثورات ونحوها.

ويضيف مهران، في تصريح خاص لـ" الدستور"،:" العفو الشامل يكون بقانون من مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور بالمادة 155، كما أن العفو الشامل يحول الجريمة المعاقب بشأنها إلى فعل مباح ، إلى جانب محو هذه الجريمة من صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به - الفيش الجنائي- وكأنها لم تكن فيما يعرف بمحو الآثار المترتبة على الجريمة".

بينما حذر الفقية الدستورى صلاح فوزي، من خطورة توظيف القانون المقترح لصالح أعضاء الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا أو المحكومة عليهم غيابيًا، مشيرًا إلي أن العفو الشامل يعنى إسقاط الجريمة بحيث يصبح الفعل مباح ، وكل من طبق عليه النص العقابى سيخرج من السجن ، بما فيهم الإخوان المتهمين بقضايا عنف في التظاهرات.

وأضاف فوزي ، في تصريح له ، أن العفو الشامل يشمل جرائم محدده، ويسقط المدة العقابية، يتم استخدامه في درجات محدودة والجرائم ذات الطبيعة السياسية ولفترة زمنية محددة.

وأعرب عبد النبي عبد الستار، المتحدث الرسمي والإعلامي لحزب الغد، عن تخوفه من إستخدام القانون المقترح في التوسع في الإفراج عن المحبوسين تحت مسمى العفو الشامل، بما يمكن أن يكون مدخل للعفو عمن أرتكبوا جرائم شنيعة في حق البلد والمواطنين.

وأضاف عبد الستار، أن قواعد العفو الرئاسي المحددة والمتبعة في كل دول العالم تشير إلى بحث حالات المحبوسين ومدى استحقاقيتها للعفو وليس تعميم هذا العفو في قانون قد يستغله مرتكبي أعمال العنف والتخريب والإرهاب للإفلات من العقاب.

عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، محمد عطية، أكد أن قانون العفو الشامل مازال محل جدل قانوني لأنه لم يخرج بعد من قبل من أي برلمان مصري، إلا أنه لابد من مناقشته لوروده في دستور ٢٠١٤ ولم يتم تفعيله حتى الآن.

وطالب عطية، نواب البرلمان، حال تطبيق قرار العفو الشامل فإنه يجب تحديد القضايا التي يتم إقرار تطبيق القانون على المسجونين حتى لا يصبح تطبيقها "كوسة" - بحسب وصفه- ، لافتًا إلى أن عدم اتخاذ تلك الإجراءات يجعلنا ننتظر خروج المسجونين من جماعة الإخوان واحد يلو الأخر وتعم الفوضى وينتشر الإرهاب مرة أخرى.

وأوضح محمد راعي، أمين التنظيم بحركة تمرد، أن العفو الرئاسي سيساعد على خروج المحبوسين من السجن قبل انتهاء مدة الحبس المفروضة عليه قانونيًا، إلا أن الجريمة ستظل مثبته في الوثائق ومصلحة الأحوال المدنية.