المحتوى الرئيسى

بعد إشادة السيسي بالطيب.. كيف بدت علاقة مشايخ الأزهر ورؤساء مصر؟

12/08 20:52

في رد قوي على المشككين في علاقة مؤسسة الرئاسة بمشيخة الأزهر، بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، حديثه في احتفال الأزهر بالمولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن علاقته بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب "قوية"، كما أنه "يحترمه ويقدره".

"احترم شيخ الأزهر، وأقدر مواقفه كويس، ومؤسسة الأزهر قلعة مستنيرة تُحيي صحيح الدين".. بهذه الكلمات وصف الرئيس السيسي علاقته بشيخ الأزهر. إلا أن خلافًا سابقًا قد نشب بين الأزهر والأوقاف بشأن أحقية أحدهما في إطلاق "الخطبة الموحدة"، والتي شهدت سجالًا حامياً بين المؤسستين، دونما تدخل من مؤسسة الرئاسة.

وفي تدارك للأمر تدخل الرئيس آنذاك، بلقاء الطيب، أغسطس الماضي، أكد خلاله أن مؤسسة الرئاسة تدعم الأزهر الشريف بشكل كامل، محملًا الأزهر مسؤولية الخطبة وهو ما ظهر في اقتراح الطيب - بعد اللقاء - بإنشاء "أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة ولوعاظ والمفتين" وضرورة التنسيق والعمل المشترك بين كل أركان المؤسسة الدينية فى الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء.

الخلاف بين شيخ الأزهر والرئيس الأسبق محمد مرسي ظهر جليًا مع الأيام الأولى لتولي مرسي الرئاسة، حيث انسحب الطيب ومرافقيه في يونيو 2012 من حفل تنصيب الرئيس بجامعة القاهرة، بعد أن فوجئ الطيب بأن المقعد المخصص له لا يليق بشيخ الأزهر، الأمر الذي دفعه إلى التأكيد في تصريح له أن مرسي تعمد إهانته.

وقال بيان الأزهر حينها إن الطيب جلس فترة في مقاعد الصالة العامة وانتظر طويلًا، ثم آثر الانصراف؛ حرصًا على كرامة الأزهر وعلماءه.

مرسي تعمد مرة أخرى إحراج شيخ الأزهر، في حفل لتخريج دفعة من القوات الجوية، بعد أن تجاهل مصافحة الطيب، وهو ما آثار غضب الرأي العام المصري وقتها.

ورغم التشويه المتعمد الذي اتبعه الإخوان تجاه المؤسسة الدينية، إلا أن الأزهر في عهد المعزول تصدى للفتاوى التي أطلقها المحسوبين على نظام الإخوان، حيث خرجت المؤسسة الدينية برد على فتوى الشيخ محمد عبد المقصود – والتي كفر فيها الخارجين على مرسي وإهدار دمائهم- مؤكدة أن المعارضة السلمية للحاكم جائزة شرعًا، ومحذرًة من العنف وتكفير الخصوم.

وبعد عزل مرسي أكد الطيب في تصريح له في ديسمبر 2014 أنه كان يرفض حضور خطابات الرئيس المعزول محمد مرسي لأنها كانت تشهد هجومًا شديدًا على المصريين وتتضمن إهانات بالغة لهم.

وكشف الطيب أنه كان يتصدى بكل قوة لمحاولات جماعة الإخوان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لأخونة المؤسسة الدينية.

كان لشيوخ الأزهر على مدار فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك العديد من المواقف مابين تأييد الرئيس، والخلاف الشديد معه الذي وصل إلى التهديد بتقديم الاستقالة.

ففي سبتمبر 1994، خاض الأزهر الشريف، متمثلًا في إمامه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق معركة شرسة ضد بعض البنود الواردة في مسودة إعلان مؤتمر القاهرة الدولي للسكان، والتي تتضمن قرارات تناهض الأديان، وتعتدي على الكرامة الإنسانية.

وهاجم جاد الحق حينها الرئيس مبارك وهدد بتقديم استقالته حال تنفيذ بنود المؤتمر.

وتفاقم الصراع بين جاد الحق ومبارك بعد فشل الأخير في استصدار فتوى من شيخ الأزهر بإباحة فوائد البنوك، بحجه وجود كساد اقتصادي، الأمر الذي رفضه جاد الحق في ذلك الوقت.

أما الدكتور محمد سيد طنطاوي، الذي تولى المشيخة عام 1996، ومكث 14 عامًا على رأسها، فكان على توافق كبير مع مواقف النظام الأسبق. وتحدثت بعض التقارير عن تراجع طنطاوي عن فتوى تحريم فوائد البنوك والتي أصدرها عام 1989 عندما كان مفتيًا للجمهورية، وإباحتها عام 2003، بعد ضغوط من الرئيس مبارك.

الدكتور محمد الفحام كان أول شيخ للأزهر في عهد السادات، وأعلن تأييده لثورة التصحيح التي تبناها السادات للتخلص من رجال عبدالناصر الذين كانوا يحيطون به في الحكم.

لكن الصراع بين الأزهر والرئاسة في عهد السادات ظهر مع عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، تحديدًا في يوليو من العام 1974، بعد قرار الرئيس بتقليص بعض صلاحيات شيخ الأزهر، فما كان من الشيخ عبد الحليم إلا تقديم استقالته، الأمر الذي أحدث جدلًا كبيرًا في مصر وسائر أنحاء العالم الإسلامي؛ مما اضطر السادات إلى معاودة إصدار قرارًا أعاد فيه الأمر إلى سابق عهده، وتضمن القرار أن يعامل شيخ الأزهر معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويكون ترتيبه في الأسبقية قبل الوزراء مباشرة.

كما اعترض الأزهر في عهد عبد الحليم محمود أيضًا على قانون الأحوال الشخصية، حيث أكد عدم مطابقة بعض مواده للشريعة الإسلامية، ونجح الإمام حتى وفاته في عدم خروج القانون للنور.

وفيما يتعلق بموقف الأزهر من اتفاقية السلام مع إسرائيل فقد أصدر الشيخ جاد الحق، فتوى يجيز فيها التصالح مع الكيان الصهيوني، لكنه سرعان ما رفض التطبيع بعد توليه المشيخة، اعتراضًا على عدوان إسرائيل المستمر على الفلسطينيين، وأعلن بعدها تأييده للانتفاضة الفلسطينية.

مابين تأييد سياسات الدولة، والاستقالة بسبب الخلاف مع الرئيس، كانت تلك العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وشيوخ الأزهر المتعاقبين على رأس المؤسسة الدينية وقتها.

فبعد ثورة 23 يوليو أخذ شيوخ الأزهر منحى مشابه في تأييد توجهات السلطة، فالإمام محمد الخضر حسين والذي تولى المنصب منذ عام 1952 إلى 1954، وصف الثورة بأنها أعظم "انقلاب اجتماعي مر بمصر منذ قرون"، لكنه سرعان ماقدم استقالته لخلاف مع عبدالناصر حول إلغاء المحاكم الشرعية.

Comments

عاجل