بسبب «معاكسة» زوجة محام.. «الزيات» يطالب بتحريك دعوى «تأديب عاشور»

 تقدم المحامي منتصر الزيات، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، طالب فيه بتحريك الدعوى التأديبية ضده.

وذكر البلاغ رقم 15421 لـسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المحامي "محمد سيد إسماعيل محمد زعفان" الذى شغل مهمة الترويج لحملة سامح عاشور للترشح نائبا عن دائرة المقطم لمجلس النواب عام 2015، قدم وزوجته بلاغا للنائب العام حمل رقم 2210 لسنة 2015 عرائض بتاريخ 3مارس 2015 يتهمه بارتكاب جريمة مراودة زوجته "عزة علي الصاوي" عبر هاتفها الجوال وتحريضها على ارتكاب جريمة الزنا، عن طريق إرسال زوجها للغردقة في رحلة مجانية على نفقة نقابة المحامين، لتسهيل ارتكاب غرضه وذلك فى غضون فبراير 2015.

وقدم المحامي "محمد سيد إسماعيل" مرفقات لبلاغه تضمنت تسجيلات لمكالمات أجراها سامح عاشور مع زوجته، وطلب فيه باتخاذ اللازم قانونا وتطبيق السند التجريمى للفعل بالمادتين 306 مكرر فقرة2 و279 من قانون العقوبات، وتم سماع أقوال المبلغان أمام نيابة جنوب القاهرة، وأقوال المشكو في حقه "عاشور" بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، الذي قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

وقال منتصر الزيات فى بلاغه، إن الفعل المنسوب لـ"عاشور" ينال من جدارة شغله منصب نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، ويفقد معه شرطا هاما من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين الواردة بالمادة (13) من القانون 17 لسنة 1983، التي تنص على أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأهلا للاحترام الواجب للمهنة، وهو شرط لازم لاستمرار القيد في الجداول، حيث يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد.

وأكد "الزيات" أن حفظ المحضر المقدم ضد سامح عاشور جنائيا لأي سبب كان، لا ينال من وجوب إحالته للمحاكمة التأديبية.

وأشار البلاغ، إلى أن المحامى مصطفى شعبان، أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية منازعات قيد برقم 6409 لسنة 69 قضائية، واختصم فيه المشكو في حقه بصفته وشخصه، طالبا الحكم فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن إحالة سامح عاشور لمجلس التأديب.