المنظمة المصرية تطالب بحفظ التحقيقات في قضية عزة سليمان.. وأبوسعدة: هجمة شرسة على المجتمع المدني

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قلقها، في واقعة القاء القبض عن الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة.

وطالبت الحكومة بحفظ التحقيقات فى القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.

من جانبه أكد حافظ أبو سعده -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- على أهمية الحق في التجمع والتنظيم، وأن ما حدث من هجمة شرسة على منظمات المجتمع المدني يثير القلق ويساور الشك في الاتجاه نحو الديمقراطية التي تنشدها ثورة الخامس والعشرين من يناير، مضيفا أن هناك سياسة منهجية لوأد العمل الأهلي وتحجميه، فالجمعيات الأهلية في مصر تعمل الآن في مناخ صعب للغاية.

وطالب أبو سعده بسن تشريع جديد يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر وليس على الشكل الذي جاء به قانون الجمعيات الجديد من كبح حرية العمل الأهلي في مصر.

كان قاضي التحقيق وجه 3 اتهامات لعزة سليمان شملت “إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي”.

وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على عزة سليمان الأربعاء 7/12/2016 تنفيذا لأمر ضبط وإحضار في قضية تتعلق بتلقيها تمويل أجنبي.

وكان قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي قد أصدر قبل أيام قرارا بالتحفظ على أموال عزة سليمان، ومنعها من السفر والتصرف في أموالها، مع تجميد حسابتها المصرفية؛ لحين الانتهاء من التحقيق فى القضية.

وأمر قاضي التحقيق بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان بعد دفعها كفالة قدرت بـ20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”.

وفي هذا الصدد تؤكد المنظمة علي انة كان يجب استدعاء عزة سليمان للتحقيق من قبل النيابة  بدلا من اقتحام منزلها بهذة الطريقة التي تتنافى مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى سنة 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

وتم توجيه الاتهام في هذه القضية إلى بعض الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا إلى بلادهم، لكن القضية استمرت بعد ذلك، حتى جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإعادة فتحها مرة أخرى في شهر مارس الماضي والجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت لهم عدد من التهم أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وثانيا تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.

يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتابع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي منذ بدايتها واستمرار التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني.