براون براذرز: عوائد السندات قصيرة الأجل تتجاوز الطويلة منذ 2006

أكدت مؤسسة براون براذرز هاريمان الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية، أن العائد على أذون الخزانة المصرية قصير الأجل ارتفع بعد قرار التعويم الذى تسبب فى أكبر انخفاض للجنيه منذ سنتين على الأقل ليصبح أعلى من العائد على أذون الخزانة المصرية طويل الأجل لأول مرة منذ عام 2006 عندما بدأت وكالة بلومبرج الأمريكية للأبحاث والأنباء تتبعها.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الصدمة التى أحدثتها الحكومة المصرية بتحرير أسعار الصرف الأجنبى منذ 3 نوفمبر الماضى قلصت قيمة الجنيه 50% مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات لتعوض المستثمرين عن زيادة الأسعار لدرجة أن الحكومة باعت هذا الأسبوع أذون خزانة أجل ثلاث سنوات بمتوسط عائد 18.2% بالمقارنة مع 16.7% للسندات أجل عشر سنوات.

وزادت الاستثمارات الأجنبية التى تدفقت على مصر خلال شهر واحد منذ قرار التعويم وارتفع أيضا حجم السيولة الناتجة من العملات الأجنبية لتسجل أعلى مستوى منذ حوالى خمس سنوات غير أن منحنى عوائد السندات الذى يعكس رهان المستثمرين على استعادة الجنيه لقوته و تباطؤ معدل التضخم يواصل ارتفاعه بسبب استمرار هبوط قيمة العملة المصرية.

ويرى الاقتصاديون والمسئولون أن الهبوط الذى حدث بعد تعويم الجنيه ليس مفاجأة حيث يتفقون على أن تعثر الاقتصاد طوال خمس سنوات من التوترات السسياسية والاضطرابات الاحتماعية يعنى مزيدا من الآلام لدرجة أن انخفاض قيمة الجنيه ساعد على ارتفاع أسعار منتجات العديد من الشركات الغذائية ومنها إديتا، كما أن شركة دومتى أعلنت عن تباطؤ نشاطها على الأجل لقصير وأكدت بعض شركات الأدوية عن وقف إنتاج الأدوية المفروض على أسعارها رقابة حكومية.

ويرى وين ثيم رئيس قسم الأسواق الناشئة بمؤسسة براون براذرز هاريمان التى تتخذ من نيويورك مقرا لها أن البنك المركزى المصرى عندما يشعر بأنه تم احتواء التضخم فإنه سيخفض عوائد السندات وقد نجح البنك حتى الآن فى الحفاظ على توقعاته للتضخم.

مع ذلك يتوقع بعض خبراء الاقتصاد ارتفاع التضخم الذى هو مرتفع أصلا ليقفز إلى 20 % ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2009 على الأقل بعد أن انكمش الجنيه منذ قرار تحرير العملة الذى كان من ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على برنامج القروض الذى يبلغ 12 مليار دولار.