بلومبرج: الأسعار الاستهلاكية في مصر تشهد أسرع ارتفاع منذ عام 2008

كشفت شبكة بلومبيرج الأمريكية عن ان الأسعار الإستهلاكية تشهد اسرع ارتفاع على مدار 8 اعوام منذ نوفمبر الماضي، مدفوعة بزيادة 21.5 في المئة في أسعار المواد الغذائية بعد تعويم الحكومة للعملة، ورفع أسعار الوقود.

وتسارع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 19.4 في المئة، في حين ارتفع التضخم الشهري إلى 4.8 في المئة، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، حيث وصل المعدل السنوي لأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008، وفقا لبيانات جمعتها  شبكة بلومبيرج الأمريكية، حيث كان معدل التضخم السنوي 13.6 في المئة خلال  أكتوبر الماضي قبل تطبيق تدابير الوقود والعملة.

وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى شركة أرقام كابيتال ومقرها دبي ان الارتفاع  كان متوقع نظرا لضعف قيمة الجنيه وزيادة تكاليف النقل. "وهذه ليست نهاية الموجة وإنما سيرتفع التضخم اكثر في الأشهر القليلة المقبلة ".

اشارت الشبكة إلى أن  الاقتصاديين توقعوا إرتفاع  معدل التضخم السنوي الى نحو 20 في المئة بعد  تحرير البنك المركزي سعر الصرف كأحد متطلبات تأمين قرض صندوق النقد الدولي بقيمة  12 مليار دولار.

يذكر أنه تم تطبيق التعويم بالتزامن مع ارتفاع ما يقرب من 50 في المئة في تكاليف الوقود وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديدة، حيث اكدت الشبكة أن كل ذلك كان ينذر بارتفاع الأسعار.

اشارت الشبكة إلى أن المسؤولون وعدوا باتخاذ خطوات لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار على البلاد، مع التأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية، وخفض التكاليف وتجديد نظام الدعم المتضخم من اهم مفاتح الانتعاش الاقتصادي في مصر.

وتابعت الشبكة أن سعر المتداول للجنيه المصري يساوي 17.9 لكل دولار، وهو 50 في المئة أقل من قيمته قبل تحرير سعر الصرف.

كان محافظ البنك المركزي طارق عامر اكد أن السوق يمارس التكيف مع نظام العملة الجديد، وفقا لما ورد في مقابلته مع نشرة "انتربرايز" العربية، اليوم الخميس، مضيفا أن التقلبات في سعر الصرف "أمر جيد وصحي".