أركو العقارية تحسم إستراتيجية التوسع الخارجى

تستهدف مضاعفة الـ «land bank»وتسجيل 30 مليارًا استثمارات

توقيع اتفاقية مع «أكور للسياحة» بـ200 مليون دولار لإدارة 4 فنادق

 أشرف سالمان: قانون الاستثمار الحالى ليس معيباً.. والتعديلات لجذب رءوس أموال أكثر

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أركو، المتخصصة فى المجال العقارى، انها تعتزم التوسع خارج السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى حسم قرار الاستثمار الخارجى داخل عددٍ من الدول بعينها خلال يناير المقبل.

وأضاف، فى تصريحات على هامش توقيع الشركة، أمس، اتفاقًا مع شركة أكور للسياحة لإدارة 4 فنادق، أن «أركو» ما زالت تُعِدّ استراتيجيتها للتوسع، موضحًا أنها تُفاضل حاليًا بين 10 و15 دولة من حيث الأفضل فيما يتعلق باستقرار القوانين والعائد على الاستثمار الداخلى.

وأشار سالمان إلى أن الشركة ستقوم بإضافة 5 ملايين متر مربع إلى محفظتها من الأراضى «land bank»، مع العلم بأن الشركة لديها نفس المساحة تقريبًا خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الشركة تعمل فى مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وتخطط للاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن «أركو» موجودة حاليًا فى السوق المصرية فقط، ولديها 6 مشروعات سابقة، وقامت ببناء قرابة 2000 وحدة سكنية، ومن المنتظر أن تسجل استثماراتها المقبلة 30 مليار جنيه.

وأوضح أن المفاوضات مع «أكور» استغرقت 3 شهور؛ لإجراء دراسات اتفاقية إدارة 4 فنادق بالساحل الشمالى، والتى سيبدأ العمل بها فى الربع الأول من العام المقبل 2017، ليتم ضخ 200 مليون دولار على مدار فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.

وتتضمن المشروعات الجديدة فنادق: فيرمونت فوكا باى وسويس أوتيل فوكا باى ونوفوتيل العلمين سيتى وابيبيس ستايلز العلمين سيتى، وسوف يتم افتتاحها قبل 2022.

ونوَّه سالمان بأن الدراسات أُجريت على سعر صرف 15 جنيهًا للدولار، متوقعًا أن تسهم دراسات الـ «value engineering» مع تثبيت قيم بعض التعاقدات على مدخلات الإنتاج بالأسمنت مثلًا، فى تفادى آثار المتغيرات الجديدة فى التضخم والقوى الشرائية  .

ولفت إلى أن معدل العائد على الاستثمار فى المشروع يتراوح بين 24 و%27.5، وهو معدل جيد- وفق تعبيره، إلا أنه قال: قبل الإجراءات الأخيرة وصل الرقم المتوقَّع إلى %30.

وقال سلمان إن قانون الاستثمار الحالى ليس معيبًا، بدليل الاستثمارات التى تدفقت إلى مصر من خلاله. وتابع: اتفاقيتنا اليوم مع شركة أكور تتم فى إطار نفس القانون.

وأضاف: لا يجب أن ننسى أن حقبة القانون شهدت دخول رخصة شركة اتصالات الاماراتية، ووصل احتياطى النقد الأجنبى إلى 36 مليار دولار، مشيرًا إلى أن %50 تقريبًا من القيمة المذكورة كانت من الاستثمار غير المباشر، أى فى أذون وسندات الخزانة.

وذكر أن التعديلات القديمة التى تمت منذ عام تقريبًا، من شأنها ضمان إعادة تدوير الأموال وتحويلها، بينما تهتم التعديلات التى يجرى إعدادها بحوافز الاستثمار، خاصة فى الصعيد.

وتابع: هذا النوع من الحوافز مُهم، وليس منحة؛ لأنها ذات تكلفة أعلى، ومن ثم فإن الربط الجغرافى أمر ضرورى وشىء محفِّز.

وبسؤاله عن أسباب التعديلات رغم مرور نحو عام على إجراء التعديلات السابقة، أكد سالمان: ربما لم يدخل حجم الاستثمارات الكافى الذى انتظرته الدولة ورأت أن تضمين بعض الحوافز فى القانون يرفع حجم الاستثمار.

كانت «المال» قد كشفت نهاية نوفمبر الماضى عن تأسيس شركة أوركابيتال مصر للاستثمار المباشر والتى تتفاوض للاستحواذ على أركو للتنمية العقارية، عبر صندوق يتبع الأول يحمل اسم أور للتطوير العقارى.