ليست «المصري اليوم» وحدها.. معاناة الصحفيين مع المؤسسات الإعلامية «عرض مُستمر»

لا تزال معاناة الصحفيين مع مؤسساتهم الإعلامية "مستمرة"، فكل فترة تخرج علينا مجموعة منهم، معلنيين اعتصامهم أو إضرابهم ، اعتراضًا على فصلهم التعسفي أو عدم صرف مستحقاتهم المالية، أو عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، أو غير ذلك.

فمؤخرًا أثيرت حلقة في مسسلسل أزمات الصحفيين مع المؤسسات الصحفية والإعلامية، حينما دخل عدد من الصحفيين بجريدة "المصرى اليوم"، فى اعتصام مفتوح بمقر الجريدة بسبب تراجع الإدارة عن وعودها بإعادة المحررين، الذين تم نقلهم للإسكندرية لعملهم بالمقر الرئيسى للجريدة بالقاهرة، وأوقفت الإدارة رواتبهم تمامًا، مطالبين بسرعة حل الأزمة، وإقرار الزيادات السنوية لجميع الزملاء الذين حرمتهم الإدارة من الزيادات.

صحفيو المصرى اليوم، أعلنوا عن دخولهم في إضراب إضراب عن الطعام، بداية من يوم الإثنين المقبل، كخطوة تصعيدية، وتقدم عدد منهم بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين، وإدارة المصري اليوم، احتجاجا على إجراءات الإدارة وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

ومن جانبها أكدن مجلس الإدارة أنها تتتابع الأزمة منذ بدايتها وتسعى للوصول لحل مناسب، مطالبا إدارة جريدة المصرى اليوم بسرعة الاستجابة لحل المشكلة فى إطار الحرص على الجريدة ومصالح الزملاء، والتزام النقابة بحماية حقوق أعضائها بكل السبل الودية والقانونية، التي ينص عليها قانون النقابة 76 لسنة 1970 وقانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996.

أزمة أزمة صحفي المصري ليست الأولى في مصر، فهذا المشهد تكرر مرات عديدة ونذكر منها واقعة جريدة الشروق  في فبراير الماضي، حينما اتجهت قوة من قسم شرطة قصر النيل بقيادة مأمور القسم إلى 9 شارع رستم بجاردن سيتي، حيث مقر جريدة الشروق، بعدما طلب عدد من الصحفيين شرطة النجدة، لتحرير محضر إثبات حالة باعتصامهم داخل المقر، بسبب منعهم من مزاولة عملهم رغم أنهم معينون، وأعضاء بنقابة الصحفيين، وحرر حينها 11 صحفيا بالجريدة محضرا إداريا رقم 1143 قصر النيل ضد رئيس مجلس إدارة الجريدة إبراهيم المعلم، ورئيس التحرير عماد الدين حسين.

وفي مارس 2015 دخل عدد من صحفي"جريدة عاجل" الأسبوعية، في اعتصام مفتوح بمقر جريدتهم، احتجاجًا على تعسف الإدارة في تعينهم وتقليل رواتبهم وعدم التأمين عليهم، رغم انتظامهم في العمل لأكثر من عامين ونصف، إضافة لتلقيهم تهديدات من الإدارة بتلفيق اتهامات لهم بالسرقة حال استمرار اعتصامهم بمقر الجريدة، وهذا ما دعى الكثير من المنظمات الحقوقية إعلان تضامنها معهم حتى الحصول على مطالبه، مثل جمعية طلائع شباب مصر، وجمعية التنمية الدولية، وحقوق الإنسان، وحزب الأحرار الاشتراكيين.

كما اعتصم من قبل عدد من صحفيي جريدة الشعب بمقر نقابة الصحفيين، في سبتمبر 2012، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، والتي تمثلت فى تسوية رواتبهم المجمدة منذ عام 2000، وفقا لتدرجات المؤسسات القومية مع مراعاة الزيادات والعلاوات، وسداد متأخرات التأمينات، وتوزيعهم على الصحف المملوكة للدولة، ودخلوا حينها في إضراب عن الطعام.