نقيب الصحفيين: لا أزمة بين النقابة والبرلمان حول قانون الإعلام

- قلاش: لا نريد الدخول في أزمة غير مقبولة

- نقيب الصحفيين: ومن يراهن على انقسام الجماعة الصحفية "خاسر"

نفى نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجود أزمة بين النقابة والبرلمان قائلًا: "محاولة افتعال أزمة مع البرلمان حول قوانين الصحافة خائبة".

وأضاف قلاش فى تصريحات صحفية له عقب اجتماع المجلس الذي انعقد مساء اليوم الأربعاء، "الخلاف الحقيقى حول كيفية إدارة الأمر"، مؤكدًا أن النقابة لم ترفض تلبية دعوة البرلمان وإنما طالبت الاطلاع على المشروع حتى تكون لديهم وجهة نظر تعبر عن كيان ومؤسسة النقابة.

وأكد أن مشروع القانون لم يحال إلى لجنة الإعلام وقت الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين أسامة هيكل رئيس لجنه الثقافة والإعلام بالبرلمان، عندما دعاه الأخير لجلسة النقاش أول الأسبوع الجاري، مضيفا: "فكرة رفض الحوار مع البرلمان غير مقبولة، ومحاولة البعض الترويج لها لن تخيل على أحد، والبعض يصور الأمر على كونه مشاجرة".

وأكد قلاش، أن من يراهن على انقسام الجماعة الصحفية ومجلسها "خاسر"؛ نظرًا لتلاحم الجماعة الصحفية وتوافقها مع الدولة فى إعداد المشروع.

وشدد أن النقابة هى الكيان الشرعى المعبر عن جموع الصحفيين بشأن قوانين الصحافة والإعلام، وأن أية آراء لا تعبر إلا عن اصحابها، وأن النقابة طيلة الفترة الماضية تتلقى مقترحات الأعضاء، لافتًا: "نستطيع إبداء رأينا بالطريقة المناسبة ونحن لا نريد الدخول فى أزمة غير مقبولة، ونسعى للتواصل والحوار و لن نتوقف".

واختتم نقيب الصحفيين حديثه: "لا يمكن بعد ثلاث سنوات أن نرفض الحوار حول هذا الاستحقاق، ونريد الاستمرار فى الحوار والتوافق ونحصد من الضمانات على التعامل مع مواد الدستور كوحدة واحدة تنعكس فى وحدة تشريع تنظم لتأسيس نظام إعلامى جديد طبقًا للدستور، وننطلق من أن هذا المشروع هو الأهم، وسنخاطب الرئيس ونسعى للانفتاح على الحكومة، لكن البرلمان لايصله وجهة نظرنا بطريقة صحيحة ".

وحضر الاجتماع كلا من: "النقيب يحيى قلاش والسكرتير العام جمال عبدالرحيم، وأعضاء المجلس كارم محمود وأبو السعود محمد وأسامة داوود وحنان فكري ومحمود كامل، وتغيب عنه كلا من "محمد شبانة وخالد ميري وإبراهيم ابوكيلة وحاتم زكريا وعلاء ثابت"، فيما اعتذر خالد البلشي لظروف سفره خارج البلاد.

وأكد عضو المجلس محمود كامل: "أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين حضروا جلسة الاستماع في مجلس النواب لا يمثلون الموقف الرسمي لنقابة الصحفيين، والقانون يٌناقش في قاعة النقابة ونقيب الصحفيين هو المخول له أن يعلن موقفنا من القانون".