حرب النواب ضد مافيا "تجارة الأعضاء"
أعادت الرقابة الإدارية فتح باب الحديث عن ملف مسكوت عنه، هو الاتجار فى الأعضاء البشرية بعد سقوط أكبر شبكة للتجارة بالأعضاء واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم، وخاصة "الكلى" بمبالغ زهيدة وبيعها لمرضى مصريين وأجانب بملايين الجنيهات، وهو ما فتح الباب للحديث عن قانون لتنظيم وتقنين عملية زرع الأعضاء البشرية للحد من ظاهرة الاتجار به.
قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء، وافق عليه البرلمان المصرى أواخر شهر فبراير وتحديداً يوم 27 فبراير 2010، بعد انتظار ما يقرب من 15 عاما بدأت منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين لإقرار مثل هذا القانون على غرار ما تم فى غالبية دول العالم المتقدم والنامى، وشهدت الجلسة الأخيرة للبرلمان والتى تم فيها الموافقة على القانون اعتراض 86 نائباً على القانون وامتناع عضو واحد عن التصويت وموافقة باقى الأعضاء.
نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان تساءلوا عن سبب عدم تفعيل وعمل اللائحة التنفيذية لمثل هذا القانون، فى الوقت الذى أعلنت فيه النائبة إيناس عبد الحليم تقدمها ببيان عاجل تطالب فيه بعمل لائحة تنفيذية للقانون وتفعيلها، وطالب نواب اللجنة بمناقشة القانون فى لجنة الصحة لإدخال ما يلزم من تعديلات عليه لتفعيله.
ننشر مسودة بيان صحة البرلمان حول سقوط الشبكة الدولية للاتجار فى الأعضاء البشرية
فى البداية أصدرت لجنة الشؤون الصحية بيانا إعلاميا، جاء نص المسودة الأولى له: "تشيد لجنة الصحة بمجلس النواب المصرى بما قامت به الرقابة الإدارية بضبط الشبكة الدولية للاتجار فى الأعضاء البشرية وترى اللجنة أن القانون ٥/٢٠١٠ يتماشى ومحصن بمواد الدستور الخاصة بتنظيم التبرع للأعضاء البشرية وبه عقوبات رادعة تصل للمؤبد".
وأضافت: "وتطلب اللجنة من الحكومة أن تفعل الدور الرقابى للجنة العليا لزراعة الأعضاء المذكورة فى القانون، خاصة أن القانون يمنحها الضبطية القضائية وتهيب بالمجتمع والإعلام بحث الوعى الاجتماعى بالتبرع بالأعضاء للأقارب وتبرع الأعضاء بعد الوفاة وخاصة أنها تمثل 95% من التبرع للأعضاء والأنسجة فى البلاد المتقدمة "من أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا".
مكرم رضوان: يجب تخفيف القيود فى قانون 5 لسنة 2010 لزرع الأعضاء البشرية
فيما أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن قانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، قانون تم إعداده جيداً، لكن يحتوى على عدد كبير من القيود التى تقيد عملية نقل وزراعة الأعضاء.
وأوضح "رضوان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون يتضمن تشكيل لجنة واحدة مركزية هى من تمنح الموافقة على نقل الأعضاء ومنحها سلطة قضائية وصلاحيات، مشيراً إلى أنه لن تستطيع تغطية كافة المحافظات، ولن تكون كافية لمواجهة كافة الطلبات بزرع ونقل الأعضاء البشرية.
وأشار رضوان إلى أن المادة الأخرى التى يراها معيبة فى القانون هو حظر نقل الأعضاء من مصريين لأجانب، مشدداً على أنه يتفهم أن سبب هذه المادة هو لمنع الاتجار بالأعضاء، موضحاً أن استمرارها سيتسبب أن يعاملنا الغرب بالمثل ويمنع التبرع بالأعضاء لمصريين.
وتابع عضو لجنة الشؤون الصحية،"فى قيود شديدة بمنح التبرع للأقارب أولاً، ويجب وجود فتوى صريحة وواضحة حول إباحة التبرع بالأعضاء، ويجب الاستفادة من تجربة السعودية، التى أباحت التبرع من أى شخص وليس فقط الأقارب، ويجب نشر ثقافة التبرع بالأعضاء".
واستطرد: "يجب أن يقوم رجال الدين المتنورين دعم الفكرة، ويجب أن يتم تشكيل لجنة للنظر فى طلبات نقل وزراعة الأعضاء، وتتبعها لجان فرعية فى المحافظات، ودراسة الحالات من الزاوية الاجتماعية حتى لا يتم التبرع لتحسين الحالات المالية".
وأردف: "قانون 5 لسنة 2010 جيد جداً، لكن يجب تخفيف حدة القيود المفروضة فيه، لضمان أن تكون كل عمليات نقل الأعضاء تخضع للقانون وتكون رسمية، وسأطرح الفكرة على لجنة الشؤون الصحية، وسنطلب القانون فى اللجنة لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه إن لزم الأمر".
مجدى مرشد: تفعيل قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية مرهون برأى دينى واضح يبيح التبرع
ومن جانبه أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن تفعيل قانون لزراعة ونقل الأعضاء، يحتاج لفتوى فقهية صريحة وواضحة، لحث المصريين على التبرع بأعضائهم، وتطمينهم بشرعية العمليات، مضيفا أن عدم وجود فتوى فقهية واضحة وصريحة يظل حائلا أمام التبرع ونقل الأعضاء البشرية.
وقال مرشد، إن مصر تخلفت عن جميع دول العالم فيما يخص زراعة ونقل الأعضاء البشرية، مؤكداً أن السعودية قننت وفعلت القانون العام الماضى، مضيفاً: "فلسفة وروح التبرع بالأعضاء غير موجودة بسبب البعد الدينى وعدم إباحته من بعض المشايخ".
وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية: "إحنا طالبنا بإباحة قضية التبرع بالأعضاء، وإحنا عندنا كمثال عملية زرع القرنية كانت تتم باستمرار فى مصر، وكان يتم استيراد القرنية بمبلغ 1200 دولار، الآن أصبح ثمنها 23 ألف جنيه، وهو ما أدى لتوقف هذه العمليات، فى حين أن عدد المرضى فى مصر الذين يحتاجون لزراعتها ما يقرب من 200 ألف مريض، وتوقف زرعها سينجم عنه استمرار إصابتهم بالعمى".
وتابع: "يجب أن يتم التشجيع على التبرع إعلامياً، ويجب أن تنظم وزارة الصحة حملات للتبرع بالأعضاء، عدم تقبل الشارع للفكرة سيكون حائلا دون تفعيل هذا القانون حتى لو تم تطبيقه".
واستطرد: "ممكن نطلب قانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم وزراعة الأعضاء بلجنة الصحة بالبرلمان، لإدخال بعض التعديلات عليه فى حال احتياجه، وإتاحة التبرع والسماح به وعدم تحريمه سيقلل من تجارة الأعضاء".
إيناس عبد الحليم تتقدم ببيان عاجل للمطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية
فيما أعلنت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، عن نيتها التقدم ببيان لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بخصوص إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وقالت إيناس عبد الحليم فى تصريح لـ"برلمانى" إنها طالبت مرارًا بسرعة عمل اللجان لتنفيذ اللائحة التنفيذية لمشروع قانون زراعة الأعضاء، لتنظيم هذه العملية، مشددة على أن مصر منذ ما يقارب 30 عامًا تزرع الأعضاء مستنكرة عدم تفعيل قانون لتنظيم العملية حتى الآن.
وتابعت: "أنا ليا سنة بطلب بتشكيل اللجنة، واللجنتين اللى اجتمعوا عام 2010 و2015 لم يصدر عنهما أى بيانات، القانون موجود واللائحة التنفيذية لم يتم عملها، وإذا تم عملها ستقضى على تجارة الأعضاء".
واستطردت: "مفيش شرع أو دين بيمنع التبرع بالأعضاء، الشيخ سيد طنطاوى اتبرع بأعضائه بعد وفاته، ويجب الإسراع فى القانون، لأن العملية هتاخد وقت، من 2010 وحتى الآن مر 6 سنوات ولم يتم عمل اللائحة التنفيذية".
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء هو المخول بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة لعمل اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لبدء العمل به.
عضو "صحة" البرلمان: "تغليظ العقوبات هى الحل للحد من ظاهرة الاتجار فى الأعضاء البشرية"
وبدوره طالب الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بتغليظ العقوبات على المتورطين فى قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية، مشدداً على أن تكون العقوبة السجن المؤبد للحد من ظاهرة الاتجار غير الشرعى فى الأعضاء البشرية.
وأكد أبو زيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة ونقل الأعضاء، تضمن أزمة بخصوص عدم نقل الأعضاء لأجانب، وعدم نقل الأعضاء لمريض إلا من جهة الأقارب.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن تفعيل قانون زراعة ونقل الأعضاء البشرية يحتاج لفتوى فقهية، ورأى ودعم واضح من المؤسسات الدينية على رأسها الأزهر والكنيسة، لتوضيح موقفهما الدينى من القضية.
عضو "صحة" البرلمان: قانون 5 لسنة 2010 لزرع الأعضاء رادع وسنناقشه فى اللجنة
فيما قال الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن قانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع ونقل الأعضاء البشرية رادع، وكاف للحد من تجارة الأعضاء فى حال تطبيقه فى مصر.
وأوضح هلالى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، "أنه يجب أن تكون العقوبة مغلظة ورادعة للحد من الظاهرة، وسنطلب القانون للبرلمان، وسنعيد صياغة بعض مواده وسنؤكد على تشديد عقوبة الاتجار فى الأعضاء للقضاء على الظاهرة".
وتابع: "الأهم من تشديد العقوبة وتفعيل القانون، الرقابة، سنطلع على القانون الأسبوع المقبل فى اجتماع اللجنة الاثنين المقبل، وسنتناقش فى مواده لبحث أسباب عدم تفعيله وعمل اللائحة التنفيذية له حتى الآن".
Comments