معدل التضخم في المدن المصرية يرتفع وينخفض.. وتوقعات ارتفاع عربية

نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانات تفيد بصعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4 بالمئة في نوفمبر من 13.6 بالمئة في أكتوبر.

وكانت مصر، تعتمد على الواردات، وأصدرت الرئاسة مؤخرا قرارا تم نشره في الجريدة الرسمية، بعدم استيراد أنواع معينة من بعض السلع، التي أسمتها ب"الاستفزازية"، إضافة لقرار البنك المركزي المصري في نوفمبر بتحرير سعر الصرف، للقضاء على السوق السوداء، والمساعدة في ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وتوفيق السوق لأوضاعه، والاعتماد على ما يسمى ب"الاقتصاد الحقيقي"، الذي يعتمد على الموارد التي تمتلكها الدولة المصرية.

كانت مصر تعاني في السنوات الأخيرة من تراجع اقتصادي وسط عجز في الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، ونقص العملة الصعبة في ظل تراجع معدلات السياحة والاستثمار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن الشهر الماضي، عن تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 14% في أكتوبر الماضي، مقابل 14.6% في سبتمبر.

وسجل معدل التضخم في مصر أعلى معدل في 8 سنوات أغسطس الماضي ليبلغ 16.4%، قبل أن يتراجع في سبتمبر إلى 14.6%.

وقال الجهاز إن الرقـم القيـاسي العـام لاسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة سجل (200.9) لشهـر أكتوبر 2016 مسجـلاً إرتفاعاً قـدره (1.8%) عـن شهـرسبتمبر 2016 وذلـك بسـبب إرتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (7.0%)، مجموعـة اللحـوم والدواجـن بنسبة (2.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.5%)، مجموعة السكـر والاغذية السكرية بنسبة (8.1%), مجموعـة الألبـان والجبـن والبيض بنسبة (1.5%)، قسـم النقــل والمواصــلات بنسبة (1.5%)، مجموعة التعليـم بنسبة (12.9%), مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.4%).

من جهة أخرى توقع بنك استثمار بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية نشرها الشهر الماضي، أن يشهد معدل التضخم موجة ارتفاع كبيرة خاصة في النصف الأول من عام 2017 وأنه قد يصل إلى مستويات تتراوح بين 25 و30% خلال هذه الفترة بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في شهر سبتمبر الماضي، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع في شهر أغسطس بنسبة 2 بالمئة.

وأن أسعار المستهلكين سجلت في أغسطس 16.4 مقابل 14.8 في يوليو الماضي لأول مرة منذ ديسمبر 2008.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 6.4% واللحوم بنسبة 3.3% والسكر بنسبة 6.1% والكهرباء والوقود بنسبة 27.4%.

وبين الإحصاء أن معدل التضخم فى الحضر ارتفع فى أغسطس الماضي بنحو 1.9% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه ليسجل 190.1 نقطة مقابل 186.5 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما ارتفع على أساس سنوي بنحو 15.5% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وفي الريف، ارتفع معدل التضخم الشهرى فى أغسطس الماضي بنحو 2 % ليبلغ 200.6 نقطة مقارنة بـ196.6 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي ليرتفع بنحو 17.5% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

كانت الحكومة قد قررت في شهر أغسطس رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، فيما يواجه محدودو الدخل زيادات تبلغ في المتوسط نحو 40%، وفقاً للتسعيرة الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء.

وشهدت أسعار العديد من السلع الغذائية زيادات ضخمة خلال الشهر الماضي ساهمت أيضا في زيادة معدلات التضخم على رأسها اللحوم والسكر والخضروات والفاكهة.

من جهة أخرى توقعت المحللة الاقتصادية في شركة "أرقام كابيتال" ريهام الدسوقي لوكالة "بلومبرغ" أن يواصل التضخم ارتفاعه ليصل إلى معدل 20% بحلول نهاية العام.

يذكر أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، اتخذا عددا من القرارات الاقتصادية منذ شهر أغسطس الماضي، بدأت بزيادة أسعار الكهرباء، وتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا على المحروقات وبعض السلع، كما تدرس قرار إعطاء الدعم نقدا بدلا من أن يكون عينيا، وحاليا تعمل وزارة التموين على تنقية قوائم المستفيدين من الدعم، حتى يصل لمستحقيه، وأصر المجلس الأعلى للاستثمار 17 قانون جديدا للاستثمار، للمساعدة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وستقدم وزارة الاستثمار ومجلس الوزراء قانون الاستثمار الجديد للبرلمان الأسبوع القادم لبدء اعتماده والعمل به.

معدل التضخم في المنطقة العربية

كان صندوق النقد العربي نشر تقريرا بعنوان"آفاق الاقتصاد العربي" أشار فيه لنسبة تضخم أسعار المستهلكين في البلدان العربية، والتي وصلت إلى 7.8% هذا العام 2016، ومن المتوقع حسب التقرير ان يرتفع إلى 8.5% في 2017، بعد أن كان 6.5% في 2015.

وأضاف التقرير أن معدلات التضخم في معظم البلدان العربية ارتفعت في الأشهر الأولى من العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومجموعة الوقود والطاقة.