حقيقة اقتراب ارتفاع أسعار الوقود 150%

في نهاية الشهر الماضي، اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» على خفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر، الأمر الذي توقعت مع بعض الشركات المالية زيادة أسعار البترول في مصر، بالإضافة إلى رفعها مرة أخرى في حالة رفع الحكومة الدعم عن المواد البترولية.

شركة بلتون المالية توقعت أن تؤدى اتفاقية منظمة «أوبك» بخفض الإنتاج، إلى ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود بين 100 و150%، لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي، موضحًة في تقرير لها، «إذا كان سعر برميل البترول حاليًا يبلغ 52 دولارًا وسعر الدولار حوالى 18 جنيهًا، فإن تكلفة لتر البنزين 92 أوكتان أو السولار ستتراوح بين 9 و10 جنيهات، بينما تبلغ الأسعار حاليًا  3.5 و2.35 جنيه للتر لكل منهما على الترتيب».

التقرير أضاف أن قرار أوبك تخفيض حجم إنتاجها اليومي بحوالى 1.2 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 32.5 مليون فقط، سيؤدي لنتائج سلبية للشركات الاستثمارية في مصر، باستثناء شركات البترول.

ولكن هل ستؤدي اتفاقية «أوبك» بالفعل إلى زيادة أسعار الوقود في مصر أم هي مجرد اجتهادات من الشركات؟..خبراء الاقتصاد يجيبون

الخبير الاقتصادي أحمد الخزيم قال إنه لا علاقة لمصر باتفاقية منظمة «أوبك» لخفض الإنتاج، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«اليوم الجديد» أنه لا تأثير على أسعار الوقود في مصر تبعًا لها، غير أن المتوقع هو زيادة الأسعار في حالة استقرار الحكومة على رفع الدعم عن المواد البترولية فقط.

في سياق متصل، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الغرض من وضع سقف للإنتاج يهدف إلى واحد من اثنين، المحافظة على أسعار البترول من الانهيار، أو ارتفاعها، مؤكدًا لـ«اليوم الجديد» أنه في حالة ارتفاعها ستتأثر أسعار الوقود في مصر بحسب نسبة الاستيراد فقط، وليست بالنسبة الكبيرة التي تحدثت عنها الشركات والتي وصلت إلى 100 أو 150%.