برلمان إسرائيل يقترب من شرعنة المستوطنات العشوائية

وافق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، في قراءة أولى على مشروع قانون يشرع بؤراً استيطانية تضم 4 آلاف وحدة استيطانية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية المحتلة رغم انتقادات وتحذيرات دولية من تبعات هذه الخطوة. 

وتمت الموافقة على النص المدعوم من حكومة اليميني بنيامين نتانياهو بـ57 صوتاً مقابل 51 في الكنيست. ولا يزال يحتاج لموافقة في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانوناً نافذاً.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني.

وحذر مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أن مواصلة بناء المستوطنات تقوض فرص حل الدولتين.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.

وتعارض شخصيات بارزة في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، علانية إقامة دولة فلسطينية.

ودعا وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب "البيت اليهودي" القومي المتشدد، إلى ضم معظم أراضي الضفة الغربية، وهو نفس ما يدعو له القوميون المتدينون الإسرائيليون الآخرون الذين يشيرون إلى وجود رابط يجمع بين اليهود وهذه الأراضي يعود إلى زمن التوراة.

ويقول نتانياهو، إنه لا يزال يؤيد الحل القائم على دولتين (فلسطينية وإسرائيلية) في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، إلا أنه يؤيد مشروع القرار.

إلا أنه رفض في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اقتراحاً فرنسياً بعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش مؤتمر دولي مرتقب في باريس، خلال الشهر الحالي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، أن نتانياهو أبدى مجدداً في حديثه مع هولاند استعداده للقاء عباس "بشكل مباشر وبدون شروط مسبقة". وأضاف أن "إسرائيل لن تشارك في مؤتمر دولي لا يساهم في السلام".