نور فرحات: ألاعيب الحكومة في صياغة القوانين «عبث تشريعي»

قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، عضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، إن الحكومة تستخدم الألاعيب في صياغة القوانين، ولخصها في عدة خطوات، مؤكدًا أن هذا عبث تشريعي لن يطول به الأمد.

وأضاف فرحات، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ألاعيب الحكومة في صياغة القوانين المسمومة:

1- تم الاتفاق مع حكومة المهندس محلب والمجلس الأعلى للصحافة ونقابتى الصحفيين والإعلاميين واتحاد الإذاعة والتليفزيون على تشكيل لجنة تسمى اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية لصياغة مشروع قانون موحد لتنظيم الإعلام تنفيذا للدستور تتوافق عليه الجماعة الإعلامية 

٢- شكلت لجنة من خمسين عضوا ووضعت مشروعا متكاملا تفاوضت عليه مع الحكومة وتم التوافق وأرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه على مجلس النواب 

٣- مورست ضغوط من الإعلاميين ذوى المصالح والارتباطات بالأجهزة لتقسيم القانون إلى قانونين منفصلين الأول للمؤسسات الإعلامية والثانى لتنظيم الصحافة والإعلام. 

٤- لوحظ فى مشروع القانون الأول غلبة قبضة السلطة التنفيذية فى تشكيل المجالس الإعلامية التى سيؤخذ رأيها لاحقا فى قوانين تنظيم المهنة.

٥- الحجة التى قيلت تبريرا لذلك حجة متهافتة دستوريا، "قيل إن المجالس يجب أن توافق على القوانين .. والمجالس غير موجودة .. والقوانين ما زالت فى طور الإعداد، أى أن كيانا غير موجود يجب أن يوافق على قانون ينظم وجوده".

٦- الهدف السياسى أن تأتى مجالس غير مستقلة تتحكم فيها السلطة التنفيذية تضع لاحقا قوانينا تجهض بها الحريات الدستورية وتحكم قبضة الدولة على الإعلام.