دجاج ونعاج.. وسر لقاء السيسي الذي لم يتم

بعد مرور 21 عاماً على إنتاج فيلم "طيور الظلام" الذي يكشف فيه الكاتب وحيد حامد كيف يستخدم رجال دولة العسكر القرارات الاقتصادية التي يسوقونها لنا على أساس أنها تهدف إلى تخفيف العبء عن الطبقات الكادحة، أو محدودي الدخل -وفق تعبير مبارك المفضَّل- في تضخيم ثرواتهم المليارية، في ملحمة نصب لا تتوقف، وكأنها مسلسل الوقح والجميلة، طالعنا موقع البوابة نيوز الأمني الطراز والإصدار بفضيحة فساد خطيرة وراء القرار الصادر باسم الصايع الضايع مطية العسكر شريف إسماعيل بالإلغاء المؤقت للرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة.

وينص القرار الصادر في ٢٢ من الشهر الماضي، على أن "تُعفى من الضرائب الجمركية كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10/11/2016 حتى 31/5/2017".

وتتمة الخبر تفيد بأن رجل الأعمال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، يأتي على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة هذا؛ حيث أوضحت المصادر أن ميناء الإسكندرية استقبل 147 ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركي لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، مشيرة إلى أن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضي، وتضم ٥ شحنات لشركة "وكالكس للتصدير والاستيراد"، المملوكة لأحمد الوكيل، الذي قام بفتح اعتماد مستندي موَّلته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من 150 ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد بالفعل، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه، بخلاف تحقيقه مكاسب أخرى من الاعتماد البنكي بشراء الدولار بثمانية جنيهات ونصف الجنيه؛ حيث تم الإذن بالاستيراد قبل قرار التعويم الذي رفع سعر الدولار إلى الضعف.

ثم ظهر السيسي في صورة البطل الذي أوقف هذا القرار دعماً لصناعة الدواجن في بلاده، ولكن بالطبع بعد تمام الصفقة التآمرية ودخول أطنان من الدجاج المستوردة لصالح أزلامه دون جمارك.

إذا كانت "البوابة نيوز" تتبع جهاز الأمن الوطني، وفق رصدنا لمسيرة الناهض بأمرها المُسرب لمكالمات الشرفاء المستهدفين منها عبد الرحيم علي، الذي استحق درجة الدكتوراه بلا شك من جامعة أمن الدولة؛ لتشويهه المستمر للإسلاميين، فإن السرعة التي انبرى بها الإعلامي المفضل لدى العسكر أحمد موسى دفاعاً عن قرار الصايع الضايع وعن مندوبهم المستفيد أحمد الوكيل، ليس فقط تعكس الخلاف بين المؤسسات الأمنية، ليس حول مصالح الشعب بالطبع، ولكن على اقتسام غنائم البلد المنهوب، ولكن تعكس أن بعض رجال المؤسسة العسكرية قد يكونون هم المستفيدين من القرار من وراء ستار الوكيل.

الصمت على فضيحة فساد بهذا الحجم لو كانت حدثت في مجتمع راقٍ كنا سنشهد دون شك استقالة الحكومة، ولكن كما بيّن قبل عقود فقيه العسكر ومرشدهم الأكبر جمال عبد الناصر: ما عندناش وزراء تستقيل!

فرئيس الحكومات المصرية وكل السادة وزرائه المدنيين ليسوا إلا "ورق تواليت" يستخدمه الحاكم العسكري للفساد والإفساد والسرقة والتطبيع مع الكيان الصهيوني، قبل أن يطلق عليهم أبواقه الإعلامية التي تتهمهم بالفشل والغفلة وسوء التدبير والإهمال والتقصير في تنفيذ رؤية الرئيس المستنير، حتى يستنفدوا أغراضهم تماماً، فيتم تغييرهم بـ"ورق تواليت جديد"، فيظن الشعب واهماً أن التغيير الجديد سيأتي بالجديد، ويقرر منح الوقت للحكومة الجديدة قبل أن يكتشف أنها تسير على درب من سبقتها فساداً وإفساداً، وهلمّ جراً.

إن السارق العسكري بنعاجه التي إما تبرر له فساده، أو تصمت صمتاً مهيناً على أحوال بلاد كانت عظيمة أمست في ذيل الأمم في كل مناحي الحياة، ما كان ليضيع فرصة تكفل له تدفق المزيد من رز الخليج حتى ولو باع الجزر.

إن الحديث عن رفض السيسي لشروط طلبها الملك سلمان تتعلق بتسليم الجزيرتين لا يقبلها عقل أو منطق؛ لأن السيسي هو الذي سوّق اتفاقية ترسيم الحدود لإسرائيل بفكرة دمج المملكة السعودية في معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، وهو الذي طالب الشعب بالتوقف عن الحديث في موضوع الجزيرتين، وأكد بنفسه سعوديتهما، كما أطلق نعاجه لتسويق الأمر شعبياً من باب "أدوا الأمانات إلى أهلها"، أو من باب الورقة التي اكتشفتها د/ هدى عبد الناصر في مرحاض أبيها القديم، ورأيناهم وهم يحملون عَلَم المملكة في رقصة جديدة في الميادين الأسيرة.

لا يمكن تصور أن الحراك الشعبي الرافض للتنازل عن تيران وصنافير يومَي 15 و25 أبريل/نيسان هو الذي ردع السيسي، ولا ساحة القضاء التي يجاهد فيها المرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، فقضاة مصر "نعاج مأصّلة" إلا مَن رحم ربي!

السيسي لا يخشى شعبه يا سادة، وقد رقصوا له ودعموا مشروعة الإفقاري في قناة السويس الجديدة، بعد مذابح ارتكبها ونقلتها الفضائيات عبر الشاشات.

إذاً ما الذي طلبه الملك سلمان من السيسي حتى يلتقيه في أبوظبي برعاية إماراتية أثناء الزيارة التي أعلنت رئاسة الجمهورية البائسة أنها ستستمر يومين، قبل أن تنسى أو تتجاهل ما أعلنته في بيان حاولت فيه تبرير اليوم الثالث الذي مدّ فيه السيسي بقاءه في أبوظبي بأمل لقاء سلمان الذي يبدو أنه أبى أن تهبط طائرته والسيسي على شط الخليج في الضفة الأخرى من إيران؟

أعتقد جازماً أن طلبات سلمان مبنية على معلومات مخابراتية تعكس حجم التورط المصري في دعم بشار الأسد.

إيران التي اختارت توقيت زيارة السيسي للإمارات ذات الجزر المحتلة لتعلن في وقاحة سيطرتها على مضيق هرمز تريد بلا شك أن توصل رسالة إلى العائلة الحاكمة في المملكة مفادها: هذا الذي وعدكم من قبل بقوله "مسافة السكة" يسير على نهجنا، يتبع خطواتنا، ويلعق لسانه حال اجترائنا، وقد تكونون أيها الجيران قد أوصلتموه إلى الحكم فقط من أجلنا!

وإن قررنا الابتعاد مؤقتاً عن القراءة البعيدة التي تجزم أنه بسقوط مصر في المحور الإيراني يكون الحصار قد أحكم تماماً على دول الخليج، واكتفينا فقط بالقراءة الأولية التي تستنتج بسهولة أن السياسات التي يتبعها السيسي ترفع فاتورة المواجهات السعودية في اليمن وسوريا، وبالتالي في لبنان، في الوقت الذي انهارت فيه أسعار البترول، مما دفع المملكة إلى إجراءات تقشفية غير مسبوقة لم يعتَدها شعبها.

إن المملكة وهي الدولة العربية الأكبر التي تنعم بالاستقرار اليوم تبنت رفع راية الدفاع عن العرب السنة في اليمن والشام ضد الأجندة الإيرانية التوسعية الإمبراطورية، وأي عمل ضد هذه الراية العربية يزيد ببساطة من كُلفتها، وهذا ما يفعله السيسي، بدليل تأكيد وكالات الأنباء الروسية، نقلاً عن مصادر عسكرية، وجود طيارين مصريين يعملون لصالح بشار كمرتزقة القرون الوسطى، مما يزيد الضغط على ميزانية المملكة التي تعمل ضد هذا المد المتغول في جسدنا، والذي يلتهم كل يوم قطعة من أرضنا، وشتان بين الدفاع عن الأوطان والدفاع عن بارونات يتشبثون بإقطاعيات ورثوها عن آبائهم!