ألمانيا تدعو إسرائيل للتخلي عن شرعنة بناء مساكن استيطانية جديدة

حذرت الخارجية الألمانية إسرائيل، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول، من إقرار قانون يضفي الشرعية على "المستوطنات العشوائية".

فلسطين ستتوجه لإبطال مشروع قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية" دوليا قانون إسرائيلي لشرعنة بؤر استيطانية

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن ممثلين عن الوزارة "استغربوا" المبررات التي ساقها سياسيون إسرائيليون أثناء النقاش بشأن هذه المستوطنات.

وأكد المتحدث أن مثل هذا القانون يعد انتهاكا للقانون الدولي، وأضاف: "إذا اعتمد هذا القانون بشكله الحالي فإنه سيهز الثقة بشكل مستديم في اعتراف الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين".

وردا على سؤال عما إذا كان على إسرائيل أن تتوقع التعرض لعقوبات ألمانية جراء هذه الخطوة، قال المتحدث: "لا أعتقد أن العقوبات ستكون الطريق الصحيح في هذه الحالة".

يذكر أن ألمانيا تميل لأن تكون أكثر تحفظا من بقية الدول الأوروبية في انتقاد إسرائيل، بسبب ميراث الهولوكوست، لكنها اعترضت في السنوات القليلة الماضية على توسيع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وتعتزم إسرائيل إعلان شرعية مستوطنات تضم 4000 منزل إسرائيلي أقيم على أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما سيعني إجبار الفلسطينيين أصحاب هذه الأراضي على التخلي عن ممتلكاتهم مقابل الحصول على تعويضات مالية.

وأقر البرلمان الإسرائيلي بشكل أولي، يوم الاثنين، مشروع قانون معدل بشأن بناء المساكن في المستوطنات، في خطوة أثارت إدانات دولية وجاءت في أعقاب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، وكان أحد مساعديه قد لمح إلى موقف أمريكي أكثر تساهلا مع البناء في المستوطنات.

وتفرق إسرائيل بين المستوطنات التي أقيمت بموافقة حكومية وما يعرف بالمستوطنات العشوائية في حين يعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير شرعية.