أسامة هيكل: قوانين الإعلام لم يتم سلقها.. وتتعرض للنقد من واضعيها

- رئيس لجنة الإعلام بـ«النواب»: الالتزام الدستورى بإصدار قوانين الصحافة والإعلام يتطلب سرعة إنجازها

- مكرم محمد أحمد يهاجم مجلس نقابة الصحفيين والأعلى للصحافة للصمت على تردى المهنة.. ومخاوف من إقرار «الإعلام الموحد»

- خلاف على «تعيين» رئيس الجمهورية لرئيس «الأعلى للإعلام».. وغياب الاستقلالية فى تشكيل مجالس الهيئات بالمشروع الجديد

أعلن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام لمجلس النواب أن عجلة قوانين الصحافة والإعلام دارت ولن تتوقف، وقال فى حضور عدد من رؤساء تمرير الصحف القومية والخاصة وشباب الإعلاميين وبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بمقر مجلس النواب، أمس، إن تلك القوانين لم يتم سلقها، مشيرا إلى أنها تتعرض للانتقاد حتى من واضعيها.

وأضاف هيكل فى بداية اللقاء الذى كان من المقترض أن يكون مؤتمرا صحفيا وفقا للدعوات التى ارسلها المجلس للحضور: «تذكروا فى ٣ يوليو ٢٠١٣ ن تم إعلان الالتزام بوضع ميثاق شرف إعلامى، وهذا هو الالتزام الوحيد الذى لم يتم حتى الآن».

واشار إلى أن الدستور المصرى الذى كتبته لجنة الخمسيين فى ٢٠١٤ نص فى ثلاث مواد رئيسية على تنظيم مهنة الإعلام، لافتا إلى نصوص المواد ٢١١، ٢١٢، و٢١٣، والتى نصت على مجلس أعلى لتنظيم الإعلام مهمته منح تراخيص الصحف والقنوات الخاصة ومحاسبة وسائل الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة ومهمتها إدارة أموال الدولة، ثم الهيئة الوطنية للإعلام التى تحل محل الاذاعة والتليفزيون.

واستعرض هيكل الجهود التى تمت خلال السنوات السابقة لإصدار القانون، قائلا«فى اكتوبر ٢٠١٤ كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق لجنة برئاسة وزير العدل وشخصيات إعلامية من مختلف الاتجاهات بإعداد القانون وكتبت ٣ قوانين خلال 4 أشهر»، واستطرد «فى هذا التوقيت اعترضت بعض الشخصيات، وشكلوا اللجنة الوطنية من خمسين شخصية، واستمرت 9 أشهر فى إعداد قانون موحد للصحافة».

وشدد هيكل على أن «الدولة كانت حريصة على أن ابناء المهنة يكتبون القانون، ومنهم جاءت اللجنة الوطنية»، موضحا «أن الحكومة ارسلته لمجلس الدولة الذى أوصى بالحرف الواحد على تقسيم القانون لثلاثة قوانين وفقا لمواد الدستور الثلاث».

وبشأن ما يثار حول السرعة فى الانتهاء من قانون الهيئات، قال هيكل: «لأننا أكدنا أننا لا نغير فيما كتبه ابناء المهنة، واستمعنا فى جلستى استماع إلى آرائهم ومطالبهم»، واشار إلى دعوة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف للاجتماع، ولكن قلاش اعتذر بينما أعلن عارف عدم الحضور فى الصحف.

وشدد هيكل فى حديثه على التزام لجنة الإعلام بالدستور، قائلا: «اشتغلنا فى القوانين ووجدنا أن قانون الهيئات لا يستحق التوقف كثيرا لأن هنك تكرارا فى المواد، فاتهمونا بسلق القانون»، مؤكدا إن إصدار مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام يمثل التزاما دستوريا، يتطلب سرعة انجازه.

واضاف «ما حدث اثناء المراجعة أننا وجدنا بعض المواد التى تحتاج ضبط، منها المادة ٨٠ التى تقضى بحبس اعضاء الهيئات إذا خالفوا معايير الاستقلال، لكن بالتشاور مع اللجنة التشريعية اتفق النواب على حذف هذه المادة لشبهة عدم دستوريتها».

وقال: «لم نخالف الدستور ولا يحب المزايدة ولا يمكن أن يصدر قانون من مجلس رئيسه استاذ قانون دستورى يخالف الدستور، والأطر الدستورية كانت إمامنا ونحن نعمل».

وفى حضور اعضاء مجلس نقابة الصحفيين؛ محمد شبانة وخالد ميرى وإبراهيم ابوكيلة، والإعلاميين أحمد موسى وخالد صلاح وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، أشار هيكل إلى أن «القانون الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام ستناقشه اللجنة عقب الانتهاء من قانون الهيئات».

ونفى هيكل الاتهامات الموجهة للجنة بـ«تنييم القانون»، وقائلا:«نحن لسنا محل شك، إذا كان هناك احد يريد أن ينتقد فلينتقد من كتبوه فى المقام الأول، ولا أملك تفسيرا كون من كتبوه ينتقدونه ويقولون ان مجلس الدولة لم يطلع عليه، وهذا غير صحيح فمجلس الدولة ارسل ردا»، وتساءل «لماذا التشويه».

وأكد هيكل أن «العجلة دارت ولن تتوقف والمجتمع ينتقدنا اننا تأخرنا فى اصدار هذه التشريعات على مدار ثلاث سنوات».

من جهته، قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد إن «المهنة تعانى من مشاكل ضخمة وكثيرة»، مضيفا: «إذا كان الوضع الذى عليه المهنة والمجلس الأعلى والنقابة والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام يرضى ضمائرنا ويبشرنا حتى على الأقل بضوء فى آخر النفق، نقوم نروح، لكن الوضع أخطر من أن يتم الصمت عليه»، متابعا: «نحن لن ننقذ النظام نحن معه طالما مع الحرية والديمقراطية ومهمتنا انقاذ المهنة ووطنا ولا أرى أى مدعاة للخصومة».

وبدأ مكرم هجوما شديدا على مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، قائلا: «مجلس أعلى انتهت مدته الدستورية، ومجلس نقابة تنتهى مدته فى مارس، وأنجز المجلسان مشروع قابل للنقاش، إذا كنا نؤمن بتداول السلطة فليأتى مجلس جديد يستكمل المهمة».

وأضاف «اذا كان مجلس الدولة قال إن هذه الصيغة المثلى لا قول لأحد بعد هذا القول».

وقبل نهاية الاجتماع، اتهم النائبان أحمد الطنطاوى وأسامة شرشر، أسامة هيكل بالاستماع لصوت واتجاه واحد، فرد هيكل: «هذا الاجتماع لنؤكد ان القانون ليس مسلوقا، والمشروع موجود وهذا ليس مؤتمرا صحفيا».

من جهة أخرى، أكد أعضاء فى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ومجلس نقابة الصحفيين تمسكهم بمشروع قانون الإعلام الموحد الذى تم اعداده خلال عام ونصف بالتوافق مع الحكومة، مشددين على تحفظهم على القانون الذى احالته الحكومة للبرلمان وانتهت منه لجنة الإعلام والثقافة فى البرلمان من مناقشته، معلنين رفضهم لفصل القانون، وتقسيمه.

وكانت الجماعة الصحفية فى اجتماعها الذى عقد امس الأول بمقر المجلس الأعلى للصحافة وبحضور اعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، قررت ارسال ملاحظاتها حول القانون لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان مؤكدين تمسكهم بقانون الإعلام الموحد الذى تم اعداده خلال عام ونصف بالتوافق مع الحكومة.

وقال السكرتير العام العام لنقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم إن الاجتماع شهد شبه اجماع من النواب، واعضاء لجنه الخمسين وباقى الحضور على عدم فصل القانون، مضيفا: «تقسيم القانون أمر غير مقبول»، مؤكدا أن «مشروع القانون الذى احيل من الحكومة وناقشته لجنه الإعلام بالبرلمان يختلف عن المتفق عليه فى نصوص قانون الإعلام الموحد والتى اتفقت عليها لجنة الخمسين».

واستطرد «كان هناك نصوص تتعلق بإلغاء الحبس فى قضايا النشر وعندما تسلمت النقابة نسخة من القانون الذى يناقش بالبرلمان هناك مخالفات كثيره ضد حريه الصحافة».

وتابع «المواد الخلافية بين القانونين ابرزها تعيين رئيس المجلس الأعلى للإعلام من رئيس الجمهورية، رغم أن الدستور نص على أن تكون الهيئات مستقلة، فكيف تكون استقلاليتها ورئيسها معينا من قبل رئيس الجمهورية».

وقال حسين عبدالرازق عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، لـ«الشروق»، إن البرلمان يريد مناقشة قانون الهيئات الإعلامية والموافقة عليه، وبعدها ينظر فى باقى القانون المتعلقة بالحريات والواجبات وأوضاع المؤسسات القومية، وهذا الفصل يدل على أنه لا توجد ضمانة، بعدما أوصت إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن هناك شبه عدم دستورية فى قانون الإعلام الموحد.

وأشار إلى أن الاجتماع الذى عقد أمس الأول بين أعضاء المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية لتشريعات الصحفية والإعلامية، طالبوا فيه بضرورة لقاء رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بجانب إرسال رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتبين الأخطار المترتبة على ذلك من قانون الهيئات دون إصدار القوانين الاخرى، مؤكدا أن الجماعة الصحفية ليست ضعيفة وستمارس الضغط وستشارك الرأى العام معها، وعلى الحكومة تغير موقفها.

من جهته، أعرب الإعلامى جمال الشاعر عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية عن تخوفه من المواد المتعلقة بتشكيل الهيئات والمجلس الأعلى والذى يسيطر عليها الجهات التنفيذية فيما ستمثل الجماعة الصحفية والإعلامية فيها باقل من الثلث، قائلا«المشكلة هو تمثيل الإعلاميين ضعيف جدا، أقل من ثلث الأعضاء وليس هناك أى ضمانات لمسأله الاستقلالية».