8 قرارات هامة للجنة استرداد الأراضي

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ،أنه تم الإتفاق مع الدكتور أحمد زكىhref="/tags/9478-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%B1">زكى بدر وزير التنمية المحلية على اعتبار تنفيذ فى قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة أحد المعايير التى تطبقها الوزارة لتقييم للقيادات المحلية على مستوى جمهورية واستبعاد كل من يثبت تقصيره فى هذا الملف.

وقال محلب: إن هناك عشرات الآلاف من قرارات الإزالة على مستوى المحافظات، وليس منطقيًا أن يتم تنفيذها كلها من خلال قوات إنفاذ القانون المركزية، وإنما لابد أن تبدأ المحافظات بنفسها، وبالتنسيق مع مديريات الأمن فى تنفيذ كل ما لديها من قرارات تتوافر فيها الشروط التى حددتها اللجنة ، وتحت إشرافها، لافتًا إلى أن هذا يتطلب جهد من كل القيادات المحلية وبإشراف مباشر من المحافظين، وهو ما تعهد به الوزير زكى بدر الذى أكد أنه سيتابع هذا الأمر بشكل مباشر من خلال غرفة العمليات وسيتم تكليف المحافظين بموافاة الوزارة ببيان أسبوعى بما تم تنفيذه من قرارات إزالة لتقديمه للجنة.

لم يكن هذا هو القرار الوحيد الذى اتخذته اللجنة فى اجتماعها الأسبوعى، فقد شهد الإجتماع عدة قرارات أخرى مهمة كان أهمها، استكمال إجراءات تقنين أراضى تتعدى قيمتها الـ 8 مليار جنيه.

كما كان أول القرارات الموافقة على إحالة مساحة 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى ، إلى وزارة الرى لتحديد مصدر الرى الخاص بها للبدء فى تقنينها وفق التقديرات التى انتهت اليها اللجنة الرئيسية وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه ،كما تم تكليف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بسرعة إعداد ملفات 25 مساحة أخرى على طريق مصر اسكندرية الصحراوى تم إنهاء إجراءاتها من قبل اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لإرسالهم إلى مجلس الوزراء لإعتمادهم والبدء فى تحصيل حق الدولة فيهم والذى قدرته لجنة التثمين بنحو خمسة مليارات.

وحرصًا على سرعة تحصيل مستحقات الدولة، جاء القرار الثالث للجنة بإنشاء وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات كسبًا للوقت واختصارًا للإجراءات.

القرار الرابع، جاء لمخاطبة البنك المركزى للتوجيه لدى البنوك بعدم قبول أى أموال فى حساب حق الشعب إلا بأمر توريد صادر من اللجنة خاصة بعد أن كشفت مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء على سلطان، استغلال البعض للحساب وسداد مبالغ لاكتساب مراكز قانونية على حساب اللجنة.

وجاء القرار الخامس، لينص على مطالبة اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير، بمتابعة لجان الحصر بمحافظات المرحلة الأولى لإنهاء عمليات الحصر لأراضى الدولة بتلك المحافظات وإفادة اللجنة بما تم منها حتى الآن.

ونص القرار السادس، على مطالبة هيئة التعمير أيضًا بسرعة إنهاء مراجعة الملفات التى أرسلت اليها من اللجنة القانونية وبلغت 1380 ملفًا حتى الآن من أجل البدء فى إجراءات التقنين لها.

وجاء القرار السابع،لينص على تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزى، وعضوية الأموال العامة والرقابة الإدارية لمراجعة ملف جمعية النصر بالخانكة والتى صدر قرار بحلها منذ 2011 لمعرفة أسباب تعطل إجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة رغم أن القرار الوزارى كان يشترط تصفيتها خلال ستة شهور فقط، وكذلك مراجعة كل مصروفات لجنة التصفية خلال الخمس سنوات، والتأكد من عدم وجود أى مخالفات مالية أو أهدار للمال العام.

كما قررت اللجنة، أن يتم بالتزامن مع هذا قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط فى أرض الجمعية على أن تقوم هيئة التعمير بإصدار قرارات إزالة لهذه المساحات لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى تنفيذها.

ونص القرار الثامن، على تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للتحقيق فى شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعى اليد لاستغلالها لتعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، أنه على مدى العشر شهور الماضية تأكدت اللجنة أن هناك من لديهم رغبة فى تعطيل اللجنة ولابد من اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات، مشيرًا إلى حرصه على أن تكون هذه المواجهة وكل إجراءات اللجنة قانونية وسليمة لكن فى نفس الوقت تتسم بالسرعة اللازمة التى تحافظ على حق الدولة، فلن تقبل اللجنة أن تتخذ قرارات ولا تنفذ بسبب آلاعيب بعض أصحاب المصالح فمصداقية اللجنة لا تقبل المساومة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه حرصًا على سرعة إجراءات التقنين للجادين تم الإتفاق مع اللواءعاطف عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء على منح قرارات اللجنة أولوية فى العرض على المجلس لإعتمادها.

وقال جمال الدين: إن اللجنة لن تسمح للخلافات بين بعض جهات الولاية على تبعية الأراضى أن يكون سببًا فى تعطيل مصالح الناس، والتأخر فى استرداد حق الدولة، وإنما ستتصدى اللجنة لهذه الحالات وستتعامل معها لأنها وفقًا للقرار الجمهورى لها الحق فى التعامل مع التعديات الواقعة على كل الأراضى بغض النظر عن جهة الولاية وقراراتها ملزمة لكل الجهات وتكون واجبة التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.