"الحوار المجتمعي" الفرصة الأخيرة للأزهر في تجديد الخطاب الدينى.. والدولة تفضل أشخاصا لا مؤسسات

بعد أكثر من عامين من مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمؤسسات الدينية فى مصر بتجديد الخطاب الدينى، لم تحقق المؤسسات الأمر المطلوب  على أكمل وجه بسبب إنشغال الأزهر والأوقاف فى التنافس لقيادة الأمور ودخلت الإفتاء طرفا ثالثا مؤخرًا برغبة من الأزهر، أدى ذلك إلى إنشغالهم عن مجابهة الفكر الشاذ المتطرف وتفكيرهم فى القيادة فقط دون العلمل.

وعلى مدار العامين الأزهر والأوقاف يتحركان فى إتجاه واحد وهو محاربة الإرهاب والفكر المتطرف دون أن يرى أحد نتائج على أرض الواقع، فكل ما نراه إجتماعات مؤتمرات بيانات إستنكار وإستهجان ادانة، وما زالت فئة الشباب المعنية بالتجديد تعانى من الفكر الشاذ والفساد الأخلاقى ويظهر يومًا تلو الأخر من بينهم من يرتكبون جرائم إنسانية، وتؤكد الأرقام إنضمام الشباب إلى الجماعات المتطرفة ومن ضمنهم عدد ليس بالقليل من طلاب الأزهر بيت التجديد.

وحاول الرئيس إنهاء الفوضى والمشكلات بين الأزهر والأوقاف بعد تحول الصراع إلى معركة إعلامية استغل كل طرف منها مؤيديه فى الزج بإسم الأخر في المشكلات ونشر مستندات تدينه بالفساد بشكل أو بآخر، وطالب الرئيس بعقد جلسة تجمع بين الطرفين لفض النزاع وحدثت بالفعل المقابلة ولكن ظلت المؤسسات تحارب بعضها دون الإلتفات إلى طلب الرئيس وكأن شيئا لم يكن.

وجاء طلب الرئيس الأخير بإرساء قواعد الحوار المجتمعى من المؤسسات الدينية، الذى أطلقه بمؤتمر شرم الشيخ للشباب كالمحاولة الأخيرة للإعتماد على المؤسسات الدينية فى تجديد الخطاب الدينى، ونشر الأفكار الصحيحة وتخليص عقول المصريين من الفكر المتطرف الشاذ الذى نجحت الجماعات الإرهابية فى بثه فى عقول الشباب تحت إسم الدين.

وحتى الآن لم يقم الأزهر والأوقاف بدور فعال فى الحوار المجتمعى، وجاءت أغلب اللقاءات بمشاركة طلاب الأزهر فى القاهرة والأقاليم ومشاركة غير طلاب الأزهر لا تتخطى نسبة الـ20% وهذه نتيجة غير مُرضية وكأن الأزهر يحدث نفسه فى غرف مغلقة، حتى فى الإعتماد على الأسئلة يكون النصيب الأكبر لأساتذة وقادة المجتمع المدنى والكبار ومشاركة الشباب تأتى ضعيفة على الرغم من إنهم الفئة المطلوب الحوار معها.

وأكدت مصادر خاصة لـ"بوابة الوفد"، أننا سنرى الفترة المقبلة الإعتماد على أشخاص غير متعلقين بمؤسسات وغير مرتبطين بفكر محدد لقيادة تجديد الخطاب الدينى وإصلاح منظومة الأخلاق الفاسدة التى أصبح المجتمع يعانى منها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير بسبب منح الحريات الكاملة التى أعتقد الكثير إنها بلا قيود.

وأشارت المصادر إلى أن الدولة تسعى بقوة لاسترجاع الأخلاق لأنها بداية الإصلاح المجتمعى الحقيقى والطريق الصحيح لإرساء قواعد التنمية والتطور التى سننهي من خلالها الأزمات الإقتصادية التى تضرب البلاد خلال الآونة الحالية وتحتاج إلى طاقات ومجهود الشباب المكبوتة فى أشياء لا تفيد مجتمعهم فى شيء.