مجلس الوزراء يبحث تعديل مشروع قانون مكافحة «الغش الإلكتروني» لتغليظ العقوبات

قال وزير الشئون القانون ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن مجلس الوزراء ناقش عدة مشروعات قوانين، أهمها مشروع قانون مكافحة أعمال الغش في الامتحانات في إطار مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني، موضحا أن هناك 200 قضية يتم النظر فيها في النيابة العامة.

وأضاف «العجاتي»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المناقشات انتهت إلى تشكيل لجنة من وزراء العدل والقانون والتعليم والشباب؛ لوضع تصور لمواجهة الظاهرة وقريبا ستعرض النتائج على رئاسة الوزراء، لافتًا إلى أنه كان هناك قانون خاص لمنع الغش في 2015، وما سيجرى الآن هو إجراء تعديل له لأن العقوبات في القانون السابق كانت غير رادعة بما فيه الكفاية، حيث سيسير ذلك بالتوازي مع تشديد العقوبات.

وتابع «العجاتي»، أن الحكومة بحثت أيضًا تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان؛ ليكون مجلس مستقل يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية، حيث تمت الموافقة على منح الاستقلال المالي والاداري له، وينص التعديل على أن يتشكل المجلس من رئيس ونائب الرئيس و25 عضوًا لدورة 4 سنوات، وتجدد لمدتين متتاليتين.

وأوضح، أن يكون للمجلس النظر في المشروعات القوانين التي تتعلق بعمله ويختص بدراسة الاداعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وطلبات الشكاوى بحقوق الانسان ودراستها، ويختص بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز والاستماع لهم والتثبت من حقوقهم، ويختص المجلس بابلاغ النيابة عن أي انتهاكات بالحقوق الشخصية أو انتهاكات للحقوق الخاصة للمواطنين واستمرار المجلس القائم حالياً إلى حين تشكيل المجلس الآخر الذي يشكله مجلس النواب.