تباين آراء "الأسايطة" حول قانون "الجمعيات الأهلية" بعد موافقة النواب | أسايطة

الرئيسيه » اخر الأخبار » تقارير » تباين آراء “الأسايطة” حول قانون “الجمعيات الأهلية” بعد موافقة النواب

تباينت آراء رؤساء مجلس إدارات الجمعيات الأهلية بأسيوط، حول قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة مجلس النواب عليه،  “الأسايطة”، ترصد ذلك في التقرير التالي.

يقول ممدوح تمام رئيس مجلس إدارة جمعية الفرسان، إن قانون الجمعيات الأهلية، الذي صدق عليه مجلس النواب، لن يضر بأي شكل من الأشكال الجمعيات الأهلية، التي تمول أعمالها من الداخل، ولكن تضر فقط بالجمعيات الأهلية التي تتلقي تموين من الخارج.

ويضيف أيمن عطية، رئيس الجمعية الخيرية بالمعابدة أبنوب، أن أقل ما يقال علي قانون الجمعيات الأهلية”أنه زفت”، وهذا القانون يساعد الحكومة التدخل والتحكم في كل كبيرة وصغيرة في الجمعيات الأهلية، وليس له أي فائدة فهم يفرضون تحكمات علي تعامل الجمعيات الأهلية بشكل مبالغ فيه، وأن كان الجمعيات لا تستحق هذا التعامل، هناك أشياء تحتاج إلي قانون ينظمها أكثر من الجمعيات الأهلية.

وتابع عطية “قانون الجمعيات ده هيحبسنا”، بسبب التدخلات التي يفرضها في تعاملاته مع الجمعيات، وهناك مغالاة كبيرة في تأسيس أي جمعية أهلية جديدة، فمؤسسي الجمعية يدفعون 10 آلاف جنيه، في حالة التفكير في تأسيسها لوزارة التضامن الاجتماعي”دي مغالاة مش لها أي لازمة”، والقانون يحجم تعاملات الجمعيات الأهلية، ويقلص دورها الخيري في المجتمع.

ويشير رئيس جمعية أخري، فضل عدم ذكر أسمه، أن القانون إيجابي بشكل كبير، فهو يحد من الأموال التي تأتي من الخارج، ويحاول أن يضع يده علي مصدرها التي تأتي للكثير من الجمعيات، التي وكيف يتم إنفاقها علي مستحقيها من خلال الأعمال والأنشطة التي تنفذها الجمعيات الأهلية في مصر.

ويكمل، هناك العديد من الجمعيات تستقبل أموال من الخارج تحت عمل الخير، ومساعدة الناس ولكن تستخدم بشكل شخصي، وتفيد المسؤولين عن هذه الجمعيات فقط، فهنا دور القانون سيكون شكل رقابي أكثر تحكمًا للتحكم في التسيب الذي كان يحدث في أنفاق واستغلال بعض رجال الأعمال ومؤسسي الجمعيات للأموال التي تأتي كتبرعات للجمعيات، ومعرفة مصدر التمويل الخارجي والجهة المانحة له، حتي لا تستخدم هذه الأموال في أغراض تضر بالمجتمع، تحت أسم أي جمعيه.

وقد قدمت وزارة التضامن قانون لضبط أعمال الجمعيات الأهلية في مصر، وقد تم عرضه علي مجلس النواب الذي وافق بالأغلبية على مشروع القانون، بعد الأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، ووافق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بعد الأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

وفي تصريحات للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة النهائية على القانون، إن هذه رسالة لكل العالم أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وهذا المجلس متحد على قلب واحد.