هل تمنح تعديلات «القومي لحقوق الإنسان» استقلالية المجلس؟

انتهت وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب من التعديلات المقترحة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي سيعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، بتعديل المواد "1، 2، 3، 7، 9، 10، 11، 12" من القانون رقم 94 لسنة 2003، في الوقت الذي لم تأخذ فيه ببعض الملاحظات التى أرسلها المجلس القومي الحقوق الإنسان، والذي رأى أن هذا القانون لن يحقق استقلالية المجلس خاصة فى المواد المتعلقة بأن أموال المجلس عامة، وأن المجلس سيكون جزء من الوفود الرسمية للدولة فى المحافل الدولية، واشتراط موافقة البرلمان على قبول المنح الأجنبية وهو ما سيتعارض مع عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أبرز مواد قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

"يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا يختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والإهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين".

لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصته لدراستها وإبداء الرأي فيها. ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا رأى حاجة إلى ذلك.

"تكون للمجلس موازنة مستقلة، تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة".

"أموال المجلس أموال عامة، وتتكون مواردها مما يأتي: الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة، الهبات والمنح و الإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين و الإجراءات المنظمة المنظمة لذلك وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري".

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس قدم عدة ملاحظات للحكومة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان من منطلق الحفاظ على تصنيف مصر الأول فى المنظمة المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، لافتا إلى أن تصنيف مصر مؤجل لحين صدور القانون، من أجل تعزيز استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان وكيفيته وعدم تدخل الحكومة فيه أو أي سلطة من سلطات  الدولة في أعماله أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن الملاحظات تلخصت في أن يتم إضافة منظمات المجتمع المدني وممثلين عنها في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن يتحقق الاستقلال المادي للمجلس، فأموال المجلس ستكون عامة وفقا للقانون المقدم من الحكومة، وبالتالى يفهم من ذلك أن المجلس سيخضع للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشارأبو سعدة إلى أن المجلس منذ إنشاؤه كانت تخصص ميزانيته من الموازنة العامة للدولة ولكن تخضع لمراقبة مراجع حسابات خارجي لكي نضمن استقلال المجلس، وذلك بناء على توصية  الدكتور بطرس غالي الذي كان يدرك اشتراطات الأمم المتحدة فيما يخص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح ، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيكون جزء من الوفود الرسمية للدولة فى المحافل الدولية، وهو ما يتعارض مع عمل المجلس الذي يشطرت له العمل في استقلالية بعيدا عن الدولة ، كما أن قبول المنح الأجنية من خارج مصر كانت تتعلق بموافقة ثلثي أعضاء المجلس أما الأن أصبحت تتعلق بموافقة البرلمان، وهو ما سيتعارض مع عمل المجلس.

ولفت إلى أن المجلس طالب بضرورة وجود نص فى القانون بزيارة السجون بالإخطار، ولكن قانون السجون يحتفظ في مادته أن المجلس القومي لحقوق الإنسان له الحق في زيارة السجون بعد موافقة النائب العام.

قال علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لم يضطلع على التعديلات التى قامت بها وزراة وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب فهي لم تعرض على مجلس النواب حتى الأن ولكنه يؤكد على استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان لأن دوره يشمل حق المواطن فى كل شيء سواء الصحة أو التعليم أو القضاء على أي تجاوزات ضد المواطنين.

وأضاف لـ« التحرير» أن المجلس لابد أن يكون له استقلالية بعيدا عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ودون أي رقابة من أجهزة الدولة حتى يستطيع تأدية رسالته، وبتبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس النواب سيكون له  نفس الاستقلالية التي يتمع بها المجلس.