«لجنة محلب»: تقنين أراضٍ تتعدى قيمتها 8 مليارات جنيه

- مستشار الرئيس: هناك من يريدون تعطيلنا وسنواجههم بالقانون.. ومصداقيتنا لا تقبل المساومة

أعلن رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المهندس ابراهيم محلب استكمال إجراءات تقنين أراضٍ تتعدى قيمتها 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى حرص اللجنة على سلامة وقانونية إجراءاتها، وأن تتسم بالسرعة اللازمة حفاظا على حقوق الدولة.

وقال محلب فى بيانه، اليوم: «هناك عشرات الآلاف من قرارات الإزالة على مستوى المحافظات، وليس منطقيا أن يتم تنفيذها كلها من خلال قوات إنفاذ القانون المركزية، ولابد أن تبدأ المحافظات بنفسها وبالتنسيق مع مديريات الأمن فى تنفيذ كل ما لديها من قرارات تتوافر فيها الشروط التى حددتها اللجنة وتحت إشرافها»، مضيفا أن هذا يتطلب جهدا من كل القيادات المحلية وبإشراف مباشر من المحافظين.

وأوضح أنه على مدى العشرة شهور الماضية تأكدت اللجنة من رغبة أصحاب المصالح فى تعطيل عملها، وأنه لابد من اتخاذ إجراءات للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات، مشددا على أن اللجنة لن تقبل أن تتخذ قرارات لا تنفذ بسبب ألاعيب بعض أصحاب المصالح.

ووافقت اللجنة، فى اجتماعها، اليوم، على إحالة مساحة 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربى إلى وزارة الرى لتحديد مصدر الرى الخاص بها للبدء فى تقنينها وفق التقديرات التى انتهت اليها اللجنة الرئيسية وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه، فضلا عن تكليف رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر بسرعة إعداد ملفات 25 مساحة أخرى على طريق «مصر ــ إسكندرية» الصحراوى لإرسالهم إلى مجلس الوزراء لاعتمادهم والبدء فى تحصيل حق الدولة فيهم والذى قدرته لجنة التثمين بنحو 5 مليارات.

وأعلنت اللجنة عن إنشاء وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات، إضافة إلى مخاطبة البنك المركزى بعدم قبول أى أموال فى حساب حق الشعب إلا بأمر توريد صادر من اللجنة خاصة بعد أن كشفت مباحث الأموال العامة استغلال البعض للحساب وسداد مبالغ لاكتساب مراكز قانونية على حساب اللجنة.

وطالبت اللجنة رئيس هيئة التعمير اللواء حمدى شعراوى بمتابعة لجان الحصر بمحافظات المرحلة الأولى لإنهاء الواجبات المنوطة بها، وإفادة اللجنة بما تم حتى الآن.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للتحقيق فى شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعى اليد لاستغلالها لتعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.

وفى السياق ذاته، كشف مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين، عن الاتفاق مع الأمين العام لمجلس الوزراء اللواء عاطف عبدالفتاح على منح قرارات اللجنة أولوية فى العرض على المجلس لسرعة اعتمادها، وأن اللجنة لن تسمح للخلافات بين بعض جهات الولاية على تبعية الأراضى أن يكون سببا فى تعطيل مصالح الناس والتأخر فى استرداد حق الدولة.