"أراضي الدولة" تستكمل إجراءات تقنين أراض تتعدى قيمتها 8 مليارات جنيه

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد زكيhref="/tags/9478-%D8%B2%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%B1">زكي بدر وزير التنمية المحلية على اعتبار تنفيذ في قرارات الإزالة واسترداد حق الدولة أحد المعايير التي تطبقها الوزارة لتقييم للقيادات المحلية على مستوى جمهورية واستبعاد كل من يثبت تقصيره في هذا الملف.

وقال محلب خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة، إن هناك عشرات الآلاف من قرارات الإزالة على مستوى المحافظات، وليس منطقيا أن يتم تنفيذها كلها من خلال قوات إنفاذ القانون المركزية، وإنما لابد أن تبدأ المحافظات بنفسها وبالتنسيق مع مديريات الأمن في تنفيذ كل ما لديها من قرارات تتوافر فيها الشروط التي حددتها اللجنة وتحت إشرافها، وهذا يتطلب جهد من كل القيادات المحلية وبإشراف مباشر من المحافظين وهو ما تعهد به الوزير زكي بدر الذي أكد أنه سيتابع هذا الأمر بشكل مباشر من خلال غرفة العمليات وسيتم تكليف المحافظين بموافاة الوزارة ببيان أسبوعي بما تم تنفيذه من قرارات إزالة لتقديمه للجنة.

ولم يكن هذا هو القرار الوحيد الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها الأسبوعي فقد شهد الاجتماع عدة قرارات أخرى مهمة كان أهمها استكمال إجراءات تقنين أراضي تتعدى قيمتها الـ8 مليارات جنيه.

كان أول القرارات الموافقة على إحالة مساحة 60 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الغربي إلى وزارة الري لتحديد مصدر الري الخاص بها للبدء في تقنينها وفق التقديرات التي انتهت إليها اللجنة الرئيسية وبلغت أكثر من 3 مليارات جنيه.

الثاني تكليف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بسرعة إعداد ملفات 25 مساحة أخرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوي تم إنهاء إجراءاتها من قبل اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لإرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في تحصيل حق الدولة فيها والذي قدرته لجنة التثمين بنحو خمسة مليارات.

وحرصا على سرعة تحصيل مستحقات الدولة جاء القرار الثالث للجنة بإنشاء وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات كسبا للوقت واختصارا للإجراءات.

والقرار الرابع مخاطبة البنك المركزي للتوجيه لدى البنوك بعدم قبول أي أموال في حساب حق الشعب إلا بأمر توريد صادر من اللجنة خاصة بعد أن كشفت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء على سلطان استغلال البعض للحساب وسداد مبالغ لاكتساب مراكز قانونية على حساب اللجنة.

القرار الخامس مطالبة اللواء حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير بمتابعة لجان الحصر بمحافظات المرحلة الأولى لإنهاء عمليات الحصر لأراضى الدولة بتلك المحافظات وإفادة اللجنة بما تم منها حتى الآن.

والقرار السادس مطالبة هيئة التعمير أيضا بسرعة إنهاء مراجعة الملفات التي أرسلت إليها من اللجنة القانونية وبلغت 1380 ملفا حتى الآن من أجل البدء في إجراءات التقنين لها.

والقرار السابع تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزي وعضوية الأموال العامة والرقابة الإدارية لمراجعة ملف جمعية النصر بالخانكة والتي صدر قرار بحلها منذ 2011 لمعرفة أسباب تعطل إجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة رغم أن القرار الوزاري كان يشترط تصفيتها خلال ستة شهور فقط، وكذلك مراجعة كل مصروفات لجنة التصفية خلال الخمس سنوات والتأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية أو أهدار للمال العام.

كما قررت اللجنة أن يتم بالتزامن مع هذا قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط في أرض الجمعية على أن تقوم هيئة التعمير بإصدار قرارات إزالة لهذه المساحات لتبدأ قوات إنفاذ القانون في تنفيذها.

والقرار الثامن تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للتحقيق في شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعي اليد لاستغلالها لتعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضى الدولة دون وجه حق.

وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه على مدى العشر شهور الماضية تأكدت اللجنة أن هناك من لديهم رغبة في تعطيل اللجنة ولا بد من اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات، مشيرا إلى حرصه على أن تكون هذه المواجهة وكل إجراءات اللجنة قانونية وسليمة لكن في نفس الوقت تتسم بالسرعة اللازمة التي تحافظ على حق الدولة، فلن تقبل اللجنة أن تتخذ قرارات ولا تنفذ بسبب ألاعيب بعض أصحاب المصالح فمصداقية اللجنة لا تقبل المساومة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أنه حرصا على سرعة إجراءات التقنين للجادين تم الاتفاق مع اللواء/ عاطف عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء على منح قرارات اللجنة أولوية في العرض على المجلس لاعتمادها.

وقال جمال الدين إن اللجنة لن تسمح للخلافات بين بعض جهات الولاية على تبعية الأراضي أن يكون سببا في تعطيل مصالح الناس والتأخر في استرداد حق الدولة، وإنما ستتصدى اللجنة لهذه الحالات وستتعامل معها لأنها وفقا للقرار الجمهوري لها الحق في التعامل مع التعديات الواقعة على كل الأراضي بغض النظر عن جهة الولاية وقراراتها ملزمة لكل الجهات وتكون واجبة التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.