الرقابة المالية تصدر ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة و صناديق الاستثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار، وبتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص تداول حق الاكتتاب إضافة إلى إصدار القواعد منظمة لتداول حق الأولوية في الاكتتاب للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصات المصرية، وذلك فى ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ونشرت بالوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.

ونصت القرارات على أن القرار (135) لسنة 2016 تضمن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات إدارة صناديق الاستثمار تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين. ويتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقاً لأخر البيانات عن أخر ربع عام سابق على تقديم الطلب.

ويراعى مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك الضوابط التالية:

- مدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر فى سوق رأس المال.

- القيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها.

- توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة.

- مدى وجود مساهم آخر فى الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها.

- مدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها.

- مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.

- مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو الجهة طالبة التملك أو ضد رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب لها.

- مدي وجود جزاءات أو تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية.