سحر نصر: نحتاج 3 سنوات لإحياء الاقتصاد.. ونراقب الدين الخارجي بعناية

القاهرة - (أ ف ب):

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية التي تتبنى برنامجًا طموحًا للإصلاحات الاقتصادية مكنها من الحصول على مساعدات خارجية، تحتاج إلى ثلاث سنوات لإحياء الاقتصاد المتداعي.

وأوضحت الوزيرة في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أن هدف الدولة هو اتخاذ تدابير لإعادة الاستثمارات وإعادة إطلاق الإنتاج الصناعي والتوظيف في إطار "استراتيجية تمتد على ثلاث سنوات".

ويعيش 27.8 بالمئة من المصريين تحت خط الفقر، فيما يبلغ الدين العام نحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت نصر في مقابلة في مكتبها، إنه بعد إجراء "هذه الإصلاحات، سيكون هناك تأثير إيجابي على الاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي"، وتابعت "خصوصًا على المستوى المتوسط والطويل".

وفي 11 نوفمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق يمنح مصر قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وحصلت مصر على شريحة أولى من قرضين من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، من أصل 3 مليار دولار من الأول و1.5 مليار دولار من الثاني على 3 سنوات.

وبحسب الوزيرة، فإن برامج الدعم تمثل مساندة موقتة لمصر، لأن الداعمين، وفقًا لها، "يساعدون مصر على وضع نفسها على أرضية صلبة وعدم الاعتماد بعد ذلك على المساعدات الخارجية وعدم الاعتماد على الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية".

وتؤكد نصر أن هدف حكومتها هو "تحسين مستوى معيشة المصريين" والوصول إلى معدل نمو 6 بالمئة بحلول عام 2018 مقابل 3.5 بالمئة في النصف الأول من 2016.

وأوضحت نصر أن برنامج الإصلاحات يعتمد على "ثلاث ركائز"، أولها "مشاركة القطاع الخاص".

وأشارت إلى أن "مفتاح برنامج الإصلاحات هو تحسين بيئة الأعمال وتشجيع التصنيع ودعم الصادرات"، مشددة على جذب المستثمرين على وجه الخصوص.

وثاني هذه الركائز هو إعادة هيكلة الموازنة، خصوصًا في ما يتعلق بخفض الدعم الذي يمثل نحو 7.9 بالمئة من إنفاق الحكومة.

وأعطت نصر مثالًا على ذلك يتمثل بدعم "الإسكان الإجتماعي الذي كان يذهب إلى شركات التطوير العقاري. نحن قلبنا الوضع ووجهنا الدعم إلى الطلب بدلًا من العرض بحيث يذهب الدعم في النهاية لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة".

والجزء الأخير خاص بالإصلاحات النقدية، وهو ما اعتبرته "خطوة هامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وقرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه مما أدى إلى انخفاض سعره من 8.8 جنيه مقابل الدولار إلى قرابة 18 جنيهًا هذا الأسبوع.

وترى نصر، أن هذه الإصلاحات "تأخرت عقودًا".

في الوقت نفسه، أوضحت الوزيرة أن الدعم الدولي ليس موجهًا فقط لدعم الموازنة، لكنه موجه أيضًا لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة بمشاركة مميزة من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتتحدث نصر عن "إصلاح سياسي" في مجال الطاقة، مؤكدة أن مصر اتخذت أولى خطواتها نحو الطاقة المتجددة بإنشاء مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.