«العجاتي»: مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون «القومي لحقوق الإنسان»

وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع السماح باستمرار المجلس الحالي في عمله لحين إقرار القانون الجديد.

وقال المستشار مجدي العجاتي، في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن التعديلات الجديدة تنص على أن المجلس الجديد يتكون من الرئيس ونائبه بحانب 25 عضوا من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويتم تعينهم من جانب البرلمان، على أن تقوم النقابات المعنية ووزارة الثقافة بترشيح الشخصيات العامة.

وأضاف «العجاتي»، أن دورة المجلس 4 سنوات ويجوز التمديد لفترتين، موضحا أنه من حق المجلس زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والتقدم ببلاغات للنيابة العامة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء ناقش أمس، وضع مشروع قانون لمكافحة الغش الإلكتروني.

وأشار إلى أن هناك قانون لمكافحة الغش الإلكتروني منذ عام 2015، لكنه يحتاج إلى تعديلات، موضحا أن هناك تقنيات جديدة في الغش في الامتحانات، حيث تبين استخدام سماعات الأذن في الإرسال والاستقبال، وكذلك كروت الفيزا، وأن هناك أكثر من 200 قضية تحقق فيهم النيابة العامة.