رئيس لجنة قانون زراعة الأعضاء: ''محدش سأل فينا''.. وإنهاء عمل العصابات في حالة واحدة –(حوار)

قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، ورئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء البشرية، إن القانون مُطبق في مصر منذ عام 2010، وواجه حملات لتشويه ومحاربته، لكنه لم يكن مفعلًا لغياب دور وزارة الصحة في ذلك.

وأوضح أباظة في حواره مع مصراوي، أن القانون أجاز زراعة الأعضاء من المتوفي إلى شخص على قيد الحياة، مؤكدًا أنه لو تم تفعيل ذلك سنقضي على عصابات تجارة الأعضاء البشرية تمامًا.

يأتي ذلك في أعقاب ضبط هيئة الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية، تضم 41 متهمًا، منهم 12 طبيبًا و8 ممرضين وعدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، الذي تمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات غير المشروعة.. وإلى نص الحوار.

• في ظل حملات الهيئات الرقابية لضبط عصابات الاتجار في البشر.. أين دور قانون زراعة الأعضاء البشرية؟

القانون "حظه مكنش كويس"، والمفتروض أنه مفعل حاليًا، لكن للأسف فالكثير لا يعملون عنه شئ. قانون زراعة الأعضاء صدر في مارس 2010، ثم صدرت لائحته التنفيذية عام 2011، وتم ذلك في وقت الثورة وكان هناك حالة من الضعف الأمني ولم يكن تفعيله بالصورة المناسبة.

ثم جاء عام تولي الإخوان الحكم وكانوا ضد صدور القانون لأنه يجيز زراعة الأعضاء من متوفي إلى شخص على قيد الحياة، وحاولوا خلال حكمهم أن يلغوا القانون وحاربوه بشدة، وبعد الإطاحة بهم حدثت بعض المشاكل في اللجنة العليا وتم تغيير بعض الشخصيات، وأضعف هذا الأمر من تأثير اللجنة العليا وبالتالي تطبيق القانون.

• لماذا لا يُفعل قانون زراعة الأعضاء؟

نادينا كثيرا بتفعيل القانون، "لكن محدش سأل فينا" سواء في وزارة الصحة أو الإعلام أو أجهزة الدولة. الجميع يتحرك بشراسة الآن بعد قضية الرقابة الإدارية، فأين كانوا من البداية، لو كانت هناك توعية جيدة لتداركنا الوضع من البداية.

• ما أبرز ملامح قانون زراعة الأعضاء؟

القانون يضع قواعد صارمة لمراكز زراعة الأعضاء، ولا تستطيع تنفيذها سوى المستشفيات الكبرى، وبالتالي مراكز "بير السلم" لا تستطيع العمل وفقا لآليات القانون ويكون مصيرها الضبط في الحملات الأمنية.

يمنع القانون زراعة الأعضاء من المصريين للأجانب، كما أن زراعة الأعضاء لا تتم إلا لأحد الأقارب من الدرجة الرابعة، لكن هذا غير مطبق حاليًا، وفي حالات طبية معينة تحددها لجنة خاصة، من الممكن أن يتم الحصول على الزراعة من غير الأقارب وتكون في حدود ضيقة جدًا وعن طريق التبرع وليس الحصول على مقابل مادي، والقانون وضع شروط شديدة للتبرع بالأعضاء بعد عمل الفحوصات اللازمة في المعامل المعترف بها.

ويجيز القانون زراعة الأعضاء من المتوفي إلى الشخص على قيد الحياة، واعتقد أنه لو تم تفعيلها ستقضي على عصابات تجارة الأعضاء تمامًا، لأنه لن تكون هناك تجارة للأعضاء، ويتم الحصول من المتوفى على العضو ونقله إلى الشخص الحي على جدول انتظار.

• ماذا يمنع نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي؟

المانع أنه لا توجد إرادة قوية، ونتيجة لخلافات شخصية في وزارة الصحة، غيّر بعض الوزراء رؤساء اللجنة وأوقفوا تفعيل اللجنة الفنية، وأحدثوا تغييرات داخل الأمانة الفنية واللجنة العليا لأغراض شخصية بعيدا عن المصلحة العامة، وكان وقت عصيب جدا، فقد كانت هناك لجنة للمرور الدوري على المستشفيات والمتابعة، ولجنة عملية، ولجنة للجودة، وكل هذه اللجان توقفت، وتركت اللجنة عام 2014 نتيجة لخلافات مع الوزير حينها.

• ما العقوبات على المراكز المخالفة والتي نصّ عليها القانون؟

إغلاق المراكز نهائيًا ومصادرة معداتها، وهناك مسؤولية قانونية وجنائية لمدير المركز والأطباء القائمين على العمل، والعقوبة تصل إلى السجن بين 10 إلى 15 سنة، وحبس السماسرة والوسطاء من 10 إلى 15 سنة، والعقوبات رادعة لم تكن موجودة قبل إقرار القانون فقد كانوا يحصلون على البراءة، ولم يكن هناك أي عقاب سوى للأطباء، إنما غير ذلك لم تكن توقع عليهم عقوبات.

• كم عدد المراكز المرخص لها ممارسة نشاط زرع الأعضاء البشرية؟

كل المراكز المرخصة في مصر لا يزيد عددها عن 36 مركزًا، والباقي "بير سلم" كنا أغلقناها في بداية تطبيق القانون، وحتى عام 2013 كنا هناك مرور دوري وتفتيش، لكن أعتقد أن الأمور ستعود لنصابها مرة آخرى.

• هل لا زالت المؤسسات الدينية تناهض قانون زراعة الأعضاء؟

المسائل الدينية حُسمت منذ فترة طويلة، حيث حصلنا على فتوى من الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، والبابا شنودة في وقته، وأجازوا نقل الأعضاء ووضعوا قواعد شارحة في ذلك.

الحديث اليوم عن قانونية زراعة الأعضاء ومدى مطابقتها لصحيح الدين يعود بنا إلى العصور الحجرية. عجلة الزمن لا تعود إلى الخلف، وهذه التصريحات بلا سند سوى المناقشات السفسطائية التي لا طائل منها أبدًا. مصر آخر دولت أصدرت قانون لزراعة الأعضاء، وعندما درست جامعة الدول العربية إصدار قانون موحد في المنطقة العربية لزراعة الأعضاء حصلت على 80% منه من القانون المصري.

• ما حجم زراعة الأعضاء في مصر بشكل عام؟

زراعة الأعضاء القانونية هيّ الغالبية العظمي، لأن هناك قواعد للتراخيص وأمر محكم جدا، لكن هناك حالات تعمل خارج القانون ونسبتها ليست كبيرة في اعتقادي.

والإحصائيات التي اطلعت عليها حتى عام 2014، فقد أجريت 10 آلاف حالة زرع كلى في العام، و600 حالة زراعة كبد، وهذه أرقام كبيرة جدا.