القوة الشرائية تقلل فرص امتلاك سيارة جديدة أو استبدال القديمة

ملف اعداد _ أحمد شوقى وشريف عيسى وأحمدعوض:

أدى الارتفاع الكبير فى أسعار السيارات خلال الأشهر الماضية، إلى انخفاض القوة الشرائية لعملاء السيارات الشعبية الرخيصة، مما أدى إلى تضاؤل فرص شراء سيارة جديدة أو استبدال السيارة القديمة بأخرى حديثة، الأمر الذى ترتب عليه تراجع مبيعات هذه الفئة بشكل كبير واختفاء طرازات عديدة من السوق، نظرًا لعدم التناسب بين الأسعار والإمكانات.

قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن شريحة المستهلكين الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار هم عملاء السيارات التى تقل سعتها اللترية عن 1600 سى سى، أى شريحة السيارات الاقتصادية التى تضاعفت أسعارها تقريبًا؛ فأصبح امتلاك سيارة صعب المنال، علاوة على أن تغيير السيارة الحالية لموديل أحدث أصبح صعبًا للغاية.

وأضاف أن هذه الأوضاع أدت إلى تراجع مبيعات سوق السيارات إلى حد كبير؛ فوفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجعت مبيعات السيارات بمختلف أنواعها بنسبة %25.8 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى لتصل إلى 155.1 ألف سيارة مقابل 209 آلاف.

وكذلك تراجعت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة %25 لتصل إلى 110.2 ألف وحدة مقابل 146.4 ألف، كما انخفضت الأتوبيسات بنسبة %31 مسجلة 17.1 ألف وحدة مقابل 24.9 ألف، وهبطت مبيعات الشاحنات من 37.7 ألف وحدة إلى 27.6 ألف بنسبة تراجع %27.

وعلى النقيض من السيارات الشعبية، قال مصطفى إن فئة المستهلكين التى تشترى سيارات فاخرة ذات أسعار أغلى وكماليات أعلى لم تتأثر كثيرا؛ لأنها قادرة على امتلاك السيارة وتغيير السيارة أيضًا لامتلاكها الثروة، مضيفا أنه ما زال هناك إقبال على شراء هذه السيارات، مشيرا إلى أن تراجع مبيعات بعض طرازاتها مرتبط بعدم توفر السيارات لعدم القدرة على الاستيراد بالشكل الكامل الذى يغطى حجم الطلب عليها ما أدى إلى ارتفاع سعرها، ورغم ذلك ما زال الإقبال عليها مرتفعًا.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السيارات الشعبية جاء مقترنًا بصعوبة أنظمة التقسيط بتحديد ثلث الدخل كحد أقصى للقسط الشهرى، مما أدى لخروج فئات كبيرة من احتمالية الشراء بالتقسيط؛ لأن السداد عادة لا يكون من الدخل الخاص بالعمل الرسمى المثبت فقد يكون من عمل آخر إضافى أو بمعاونة الآخرين من الأسرة مثل الأب لأبنائه والزوج لزوجته، خاصة أن من يلجأون لهذه الأنظمة هم أصحاب المهن الحرة البسيطة.

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، إن السوق تشهد حاليًا حالة من الركود غير المسبوق؛ بسبب الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار الناجمة عن ارتفاع الدولار الجمركى بنسبة تفوق %100 بعد التعويم، وكذلك ارتفاع تكلفة تدبير العملة اللازمة للاستيراد.

وأشار إلى أن الرابطة تقدمت بخطاب إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية؛ للمطالبة بتثبيت الدولار الجمركى عند 10 جنيهات، لتمكين الشركات من ضبط الأسعار التى تجاوزت السقف الذى يمكن للعملاء تحمله.

ولفت إلى أن تضاؤل القوة الشرائية لم يقتصر فقط على المستهلكين والعملاء وإنما امتدت آثاره إلى التجار الذين لم يصبحوا قادرين على شراء سيارة جديدة بنفس القيمة التى باعوا بها ما لديهم فى المعارض، سواء عن طريق الاستيراد أو من خلال الوكلاء.

وقال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن الشركات تبالغ فى تقدير أسعار السيارات مما أدى لعدم قدرة العملاء على اقتناء سيارة جديدة، موضحا أن العديد من الوكلاء يسعون لمضاعفة الأرباح والإيرادات التى يحصلون عليها فى ظل الأزمة الراهنة.

وأضاف أن السيارات المجمعة محليا التى ينتمى معظمها لشريحة السيارات الشعبية، شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية رغم استفادة المنتجين من التخفيضات الجمركية على مكونات الإنتاج، ومن ثم كان يفترض أن تكون هذه الطرازات أرخص؛ لأنها ذات كفاءة وجودة أقل، مقارنة بالمنتج المستورد الأمر الذى يفسر محدودية الثقة بها فى الأسواق الأجنبية وعدم القدرة على التصدير.

وطالب الأجهزة الحكومية ذات الصلة بوضع قوائم أسعار استرشادية للسيارات والمدى الذى يمكن أن تتحرك خلاله الشركات، ليكون العميل على دراية بالسعر المقترح عند الشراء، مؤكدا أن هذا السعر لن يكون ملزمًا للشركات، لكنه سيكون بمثابة دليل استرشادى للمستهلكين لاتخاذ قرارتهم الشرائية المتعلقة بالسوق.

وأضاف أن هذه الآلية ستشكل آلية ضغط على الشركات، حتى لا تبالغ فى تسعير منتجاتها متحججة بتحرك أسعار الصرف، رغم أن هذه التحركات تكون أحيانًا محدودة للغاية، ولكن الشركات تستغلها لإقرار زيادات كبيرة فى الأسعار.

وأضاف أن الأسعار الاسترشادية متعارف عليها على المستوى العالمى، ولن تكون بدعة فى السوق المحلية، الأمر الذى يتيح للمستهلكين حرية الحركة والاختيار بناء على القوائم الاسترشادية للأسعار.

ويقول لطفى منصور، رئيس قطاع المبيعات وخدمة ما بعد البيع والتسويق بشركة المنصور للسيارات، إن القوة الشرائية للمستهلكين تضاءلت خلال الأشهر القليلة الماضية؛ نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ملاحقة الارتفاعات المتتالية التى تقرها الشركات؛ بسبب ارتفاع قيمة الدولار الجمركى، وكذلك ارتفاع تكلفة تدبير العملة من القطاع المصرفى بعد تعويم الجنيه، داعيا إلى ضرورة تثبيت الدولار الجمركى وعدم تركه لتفاعلات السوق.

وأشار إلى أن هذه الحالة ناجمة عن الأوضاع الاقتصادية المحيطة بالشركات فى السوق المحلية، ورغم ذلك قامت شركة المنصور بالإعلان عن خصومات تصل إلى 30 ألف جنيه على جميع طرازات أوبل، الأمر الذى جعل أسعارها تقل عن السيارات المنافسة فى كل شريحة.

وأشار إلى أن فترة العرض للاستفادة من هذه الخصومات انتهت يوم الإثنين الماضى، مشيرًا إلى أن الحملة حققت نتائج كبيرة تفوق ما كان مخطط له، مضيفًا أن شركته لا تخطط لطرح أى طراز جديد خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لعدم ملاءمة ظروف السوق لإطلاق حملات تسويقية لمنتجات جديدة.

وتوقع عدد من وكلاء العلامات الفارهة تراجع حجم مبيعات تلك الفئة من شريحة السيارات خلال الفترة المقبلة، فى ظل الزيادات المستمرة فى أسعارها؛ نتيجة قرارات البنك المركزى والمتعلقة بتعويم الجنيه وتحرير أسعار الصرف.

وقالوا إن الزيادات السعرية لن تحجم عمليات الشراء بالكامل، ولكن ستؤدى إلى تراجع بنسبة صغيرة، لما تمثله السيارة الفارهة من أهمية لأصحاب الدخول المرتفعة، والتى ترى أن اقتناء سيارة تسهم فى استكمال المظهر الاجتماعى الملائم لهم.

ورفض عدد من الوكلاء ما يثار حول استيعاب الزيادات المستمرة فى أسعار السيارات الفارهة، مؤكدين أن هناك حدودا قصوى للأسعار بناء على ميزانية المقبل على الشراء.

وقال إبراهيم غطاس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات «SMG»، الوكيل الحصرى لسيارات «بورشه» الفاخرة، إن الأسعار المعلنة فى مصر لأنواع السيارات التابعة للعلامة يتم تحديدها من الشركة الأم، وبالتالى لا دخل للوكيل فيها من قريب أو من بعيد، كما أنها معلنة على الموقع الرسمى لبورشه وSMG، موضحا أن بورشه العالمية تمارس رقابة صارمة على عمليات البيع والتسعير على وكلائها فى جميع أنحاء العالم.

وأكد أن ارتفاع أسعار بورشه فى مصر، خلال الفترة الماضية؛ جاء نتيجة القفزات فى أسعار الصرف سواء قبل إجراءات 3 نوفمبر أو بعدها، والتى ساهمت فى إحداث طفرة فى التكلفة المتعلقة بالشحن والتفريغ.

وأشار غطاس إلى أن الزيادة فى الأسعار تسببت فى تراجع الطلب بالفعل على السيارات الفارهة بصفة عامة، وعلى أنواع السيارات التابعة لبورشه فى ظل الارتفاعات السعرية الممتتالية، والتى بات المستهلك بغض النظر عن ارتفاع مستوى دخله، عاجزا عن إتمام عملية الشراء خاصة فى ظل الارتفاعات السعرية الكبيرة.

وفسر رئيس مجلس إدارة SMG ذلك قائلا: «عند اتخاذ قرار شراء سيارة فارهة، والتى تكون مرتفعة الثمن، فإنه يتم تحديد ميزانية لها بحد أدنى، وحد أقصى؛ تحسبا لأى تغيرات فى أسعارها، بالتالى إذا تخطت السيارة السعر المحدد، فإن المستهلك يحجم فورا عن الشراء، مع العلم أن بالفعل هناك حجزات تم إلغاؤها خلال الفترة الماضية، نتيجة للأسعار الجديدة».

وبين أن المحدد الأساسى فى توقف عمليات الشراء هو الميزانية التى يحددها المقبل على الشراء، والتى تتوقف على مستوى دخله، رافضا تفسير البعض بأن أصحاب الدخول المرتفعة لا تهتم بالزيادات فى الأسعار.

من جانبه، قال محمد قنديل، مدير عام مازراتى بشركة MTI، إن هناك علاقة عكسية بين إجمالى المبيعات لكافة أنواع السيارات، والتى من بينها السيارات الفارهة، والارتفاع المستمر فى الأسعار، خاصة فى ظل ثبات مستويات الدخول، وبالتالى فإن تقدم السعر سيدفع حجم المبيعات للتراجع دون التوقف.

وأوضح أن السيارات بكافة فئاتها سواء الشعبية أو الفارهة، والتى تعانى من الزيادات المستمرة فى أسعارها، لن يتوقف المستهلكون عن شرائها، خاصة أن من دوافع شرائها هو تحولها من مجرد سلعة كمالية إلى سلعة أساسية لايمكن الاستغناء عنها فى الوقت الحالى، إضافة إلى كونها من المقتنيات التى باتت ضرورة لإتمام الشكل الاجتماعى لأى شخص، شأنها شأن امتلاك فيلا أو شقة أو وظيفة مرموقة.

وأضاف أن تغير الأسعار بصفة مستمرة سيؤدى إلى تراجع حجم المبيعات لعلامة معينة نتيجة تغير نواع السيارات التى سيلجأ لها المشترى، والتى ستكون ملائمة لمستوى دخله، وبالتالى فإن توقف كامل لعمليات الشراء بصفة كاملة لن ولم يحدث.

وقسم قنديل شرائح السيارات حسب أسعارها إلى 4 شرائح، محددا حجم التراجع فى مبيعاتها خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة التأثير المزدوح لتعويم العملة المحلية وارتفاع قيمة الدولار الجمركى بنسبة تخطت %52، إذ توقع مدير عام مازراتى تراجع مبيعات السيارات التى يتراوح سعرها من 150 ألف إلى 850 ألف جنيه بنحو %40، كما توقع انخفاض مبيعات شريحة السيارات المتراوح أسعارها من بين 850 ألفاً إلى مليون جنيه بنسبة %35، فى حين نوه إلى إمكانية تراجع الطلب على السيارات التى يتراوح أسعارها ما بين مليون إلى 2 مليون جنيه بنسبة قد تصل إلى %20.

أما بالنسبة لفئة السيارات الفارهة والتى يتجاوز أسعارها 2 مليون جنيه، والتى تخاطب فئة معينة من المجتمع، مثل رجال الأعمال فتوقع أن تكون الأقل تضررا، والتى من المتوقع توقع مبيعاتها الإجمالية بنسبة لاتتعدى %10.

ومن جانبه، قال مدحت إسماعيل، مدير عام مبيعات الشركة المصرية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، إن الفترة الحالية تشهد جميع السلع والخدمات قفزات سعرية، ومن بينها السيارات، وبالتالى فمن الضروري أن يقابل ذلك تراجعا فى القوة الشرائية، ولكن يتم ذلك وفقا لتصنيف السلع أيهما ضرورى وأيهما يعد سلعا كمالية.

وأضاف إسماعيل أن التحركات المستمرة لأسعار الصرف والدولار الجمركى دفعت الأسعار للارتفاع بنسبة تصل إلى %100، وبالتالى فإن حجم المبيعات سيشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من التراجع والتدهور خاصة لفئة السيارات المستوردة بالكامل.

وتوقع أن يشهد عام 2018 تغيرات جذرية فى خريطة مبيعات سوق السيارات بصفة عامة، والسيارات الفارهة بصفة خاصة، بناء على ما يشهده سوق السيارات، إذ ستتمتع العلامات الأوروبية بمزيد من الاستقرار فى ضوء الإعفاءات الممنوحة، فى حين ستشهد العلامات الإنجليزية حالة من الركود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ووقف الامتيازات الجمركية الممنوحة لها.

وأوضح أنه على مستوى السوق الإجمالية فستكون الصدارة للعلامات المصنعة والمجمعة محلياً، فى حين ستتولى العلامات الكورية المرتبة الثانية، وسيتراجع تواجد العلامات الأوروبية والأمريكية والتى باتت تعانى من زيادات كبيرة خارج سيطرة الوكلاء.

وأكد أن الجمارك على سيارة فولكس فاجن باسات كان يبلغ عندما كان سعر الدولار 8.88 جنيهاً قرابة 80 ألف جنيه، فى حين بلغت قيمة الجمارك بعد التعويم 160 ألف جنيه؛ نتيجة تحرر الدولار الجمركى، وبالتالى فإن الزيادة ستعيق من مستهدفات المبيعات، وبالتالى من خطط الشركة للمخزون خلال العام المقبل، والذى من المتوقع أن يشهد السوق الإجمالى مزيدا من التراجع.

وقال هاني سالم، رئيس قطاع «بنتلى»، مدير إدارة المستعمل بشركة «MTI»، وكلاء جاجوار ولاند روفر، وبنتلى وفيرارى ومازيراتى، إن شريحة مستهلكى السيارات «الفاخرة الأقل تأثراً من ارتفاعات الأسعار الحالية، موضحا أن التأثير الأكبر من الارتفاعات سينعكس بعزوف مستهلكى السيارات الاقتصادية والتى تخاطب الشرائح الأخرى.

وأضاف أن الشركات التى تطرح سيارات متوسطة واقتصادية ستتأثر بتباطؤ الطلب على شرائها، خاصة أن القوى الشرائية لهذه الشريحة الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية والتضخم الحادث.

وتعتبر العلامة بنتلى واحدة من الطرازات الفاخرة التى تخاطب شرائح رجال الأعمال والنسبة الأكبر من عمليات بيعها تتم فى المناطق الحرة.

وأوضح أن أكثر من %80 من مبيعات "بنتلى« تتم فى المناطق الحرة، مشيرا إلى أن المبيعات شهدت تراجعا بنسبة %20 خلال الأشهر المنقضية من العام، لانخفاض حجم الطلب علي شراء السيارات عموما.