انتقاد بنكيران لروسيا.. موقف شعبي لمسؤول رسمي

أثارت انتقادات رئيس الحكومة="/tags/45603-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9">الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران للتصعيد الروسي في سوريا حفيظة موسكو، حتى دفعت سفيرها في الرباط إلى طلب لقاء وزير الخارجية المغربي الذي بدّد مخاوف روسيا من تغيير الموقف الرسمي.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون أن رئيس الحكومة المغربية تحدث في قضية خارج اختصاصه الدستوري باعتبار ملك البلاد محمد السادس هو المسؤول عن السياسة الخارجية، قال آخرون إن بنكيران عبر عن شعور المغاربة الذين يرون أن ما تقوم به روسيا تدمير للحياة المدنية أكثر مما هو حرب على الإرهاب.

وعبّر بلاغ الخارجية المغربية عن الالتزام بالحفاظ على العلاقات القوية مع روسيا الاتحادية، مؤكدا أن الموقف من الأزمة السورية يرتكز على الالتزام بحلٍّ سياسي يضمن استقرار سوريا، ويحافظ على وحدتها الوطنية والترابية، مشيرا إلى أن الملك باعتباره رئيس الدولة "يبقى الضامن لثبات واستمرار المواقف الدبلوماسية للمملكة المغربية ولاحترام التزاماتها الدولية".

وبالنظر إلى كون علاقة المغرب بروسيا انتقلت من علاقة التعاون إلى بناء شراكة إستراتيجية، فإن أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط تاج الدين الحسيني رأى أن تداعيات تصريح بنكيران ليست في صالح المغرب، "لا سيما أن السياسة الخارجية الجديدة للرباط تقتضي عدم وضع البيض كله في سلة واحدة، ولهذا أظن أن البلاغ أرجع الأمور إلى نصابها". 

ويرى عضو مركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات بالرباط الموساوي العجلاوي أن تصريحات بنكيران التي حث من خلالها روسيا على أن تكون قوة لحل الأزمة في سوريا لا طرفا فيها، ما هي إلا تعبير عن صراحة الرجل التي تثير في بعض الأحيان ردود فعل قوية في المشهد السياسي الداخلي، وفي الوقت نفسه تعبّر عن الجانب المثير في شخصية بنكيران الذي يرتدي قميص رئيس الحكومة وفي الوقت نفسه يلبس جلباب المعارضة، "وهو ما يجعله مخالفا للدستور الذي رسم بوضوح اختصاصات الملك ورئيس الحكومة، حيث يقود الملك الدبلوماسية فيما تساهم وتشارك الحكومة بكل مكوناتها السياسية في تطبيق خطوطها العامة".

غير أن الباحث في العلاقات الدولية أحمد نور الدين قال للجزيرة نت إن تصريحات رئيس الحكومة المغربية الذي يعمل أعضاء الحكومة بمن فيهم وزير الخارجية تحت سلطته، ليس فيها خروج عن اختصاصاته الدستورية، "بل هي تصريحات مطابقة لما تقوله غالبية دول مجلس الأمن بأن ما يجري في سوريا جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب كما صرحت بذلك المفوضة الأممية لحقوق الإنسان".

من جانبه دعا الحسيني إلى الحذر في المستقبل من أي تصريحات تتعارض مع المصالح الحيوية للبلاد، وأن يحرص المسؤول الحكومي على ما يسمى بواجب التحفظ، "لكن هذا لا ينفي كون بنكيران عبّر عن شعور الأغلبية الساحقة من المغاربة الذين يعتقدون أن ما تقوم به روسيا إلى جانب النظام السوري هو تدمير للحياة المدنية أكثر مما هو حرب على الإرهاب، غير أن في السياسة محاذير يجب الانتباه إليها، والتعبير عن المواقف بمرونة أكبر".

ويفسّر الحسيني تفاعل روسيا مع التصريحات الأخيرة لبنكيران بكون الروس لهم حساسية كبيرة تجاه سياستهم الوطنية ونفوذهم في منطقة الشرق الأوسط، "فبالنظر إلى الطموحات الكبيرة لروسيا في سوريا، فإن ردود فعلها تكون قوية تجاه أي انتقاد لسياستها الخارجية، خاصة أنها تشجع قواتها على الاستقرار بالمنطقة لمدة طويلة، وتريد أن تحافظ على وجود القاعدة العسكرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط".