«الأموال العامة» تواصل التحقيق مع «شبكة تجارة الأعضاء الدولية»

تواصل نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع أعضاء أكبر شبكه دولية للإتجار بالأعضاء البشرية، والتى تضم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ مالية كبيرة.

واستمع فريق النيابة على مدار أكثر من 10 ساعات إلى أقوال المتهمين في القضية وتضاربت أقوال المتهمين خلال التحقيقات التى باشرها من وكلاء واعترف بعض المتهمين بارتكاب الجريمة فى الوقت الذى أنكر فيه عدد آخر ومازالت التحقيقات مستمرة حتى الآن.  

وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا، محضر تحريات حول الواقعة، ومحاضر القبض على المتهمين وأحراز النيابة، تمهيدا لمواجهة المتهمين بها خلال التحقيق تهميدا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، والذى تبين أن أحدهم يعمل طبيب المستشار الطبى لإحدى سفارات الدول العربية.

وتضم قائمة المتهمين كلا من المدعو شريف إ أ ال، و محمد ح ع ص، و محمد ع م، والطبيب سمير م ح، وطبيب "نساء وتوليد" سعد أ ال، وطبيب تخدير أحمد ر ع، والطبيب أيمن إ م، وأحمد م، ومحمد ع م، ووائل ف ح.

وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت 25 متهما حتى الآن منهم أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات ومشغولات ذهبية وكذلك بعض المستندات الخاصة بالواقعة، وأجهزة الحاسب الآلى المحمل عليها وقائع الإتجار، وقد تم تفتيش 10 مراكز طبية ومراكز تحاليل.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على 16 متهما آخرين من أعضاء شبكة تجارة الأعضاء الدولية، تنفيذا لأوامر نيابة الأموال العامة بضطهم وإحضارهم.