هل يؤجج الفصل الاجتماعي اللامساواة في بريطانيا؟

قوبل تقرير خبيرة الرعاية الاجتماعية لويز كيسي عن التماسك والاندماج الاجتماعي في بريطانيا بردود متباينة، ولا سيما من جانب الجالية المسلمة والأقطاب السياسية القريبة من دائرة القرار السياسي في بريطانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون كلف الخبيرة البريطانية بإجراء دراسة عن العوامل التي تعيق التلاحم الاجتماعي في بريطانيا بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، منها إيجاد سبل ناجعة لمواجهة التطرف.

لكن الدراسة التي استغرق إعدادها سنة كاملة تأجّل الكشف عن نتائجها لأكثر من أربعة أشهر لأسباب سياسية، من بينها الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي ولربما لأن رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي كانت حينها وزيرة للداخلية وكانت على دراية بتداعياتها وفضلت على الأرجح تأجيلها إلى حين استتباب الاستقرار السياسي بعد الصدمة التي شهدتها البلاد إثر نتيجة الاستفتاء.

وقال التقرير إن الحكومات البريطانية المتعاقبة أغفلت، وربما غضت الطرف عن ممارسات ثقافية ودينية وصفها بأنها رجعية في أنحاء البلاد خشية أن تُنعت بالعنصرية أو تقع في شرك الاتهام بالإسلاموفوبيا.

وجاء في ثنايا التقرير أن ظاهرة الفصل الاجتماعي والاقتصادي لبعض المجموعات الثقافية بلغت حدا يكاد يدفع أو يشجع على اتباع سلوكيات مخالفة للقيم البريطانية بل ومخالفة أحيانا للقوانين البريطانية.

وضرب التقرير بعض الأمثلة على مخاطر الفصل العرقي، منها أن طلبة إحدى المدارس الثانوية في بريطانيا أعربوا عن اعتقادهم بأن ما بين 50% و90% من سكان بريطانيا هم آسيويو الأصل.

وبينما لاحظ التقرير أن بريطانيا أصبحت متعددة الثقافات وأن توزيع السكان من أعراق وإثنيات مختلفة في أنحاء مختلفة في بريطانيا من شأنه أن يخفف من ظاهرة الفصل والتمييز بشكل عام، إلا أنه حذر من أن تجمّع مجموعات ثقافية ودينية في مكان أو منطقة واحدة بعينها ستكون له آثار وخيمة على بقية النسيج الاجتماعي للمنطقة وعلى المدارس.

وأشار التقرير إلى أنه في مدن مثل برمنغهام وبلاك برن وبرادفورد في وسط إنجلترا وشمالها تبلغ نسبة السكان المسلمين في بعض الأحياء ما بين 70% و85%، مما يؤدي إلى الشعور بين الناس بوجود تفكير ثقافي وديني رجعي لا يتلاءم مع القيم البريطانية. لكن لا أحد يجرؤ على مناقشة القضية علنا.

وبناء على ذلك، اقترح تقرير كيسي أن يُطلب من المهاجرين الجدد إلى بريطانيا تأدية اليمين أو الحلف باليمين بمجرد وصولهم الأراضي البريطانية وتعهدهم باحترام القيم البريطانية علاوة على حث الحكومة البريطانية نفسها على تخصيص موارد مالية كافية لتعليم اللغة الانجليزية وتجنب ظاهرة الفصل الاجتماعي.

وقد رحبت بعض الأوساط السياسية بمضمون التقرير، لكونه استخدم أسلوب الصراحة في التعامل مع ظاهرة الفصل الاجتماعي الذي تشهده بريطانيا، ولكونه يطالب الحكومة بتخصيص مبالغ كافية لتعليم اللغة الإنجليزية في أوساط المهاجرين واللاجئين الجدد.

براين باديك المتحدث باسم الشؤون في حزب الديمقراطيين الأحرار قال إنه ينبغي على الحكومة أن تتخذ إجراءات سريعة. وأضاف أن "بريطانيا منفتحة ودولة متعددة الثقافات ومتسامحة، لكن هناك حاجة لتقديم الدعم لمن يستحقونه".

تشوكا أومونا النائب عن حزب العمال البريطاني ورئيس اللجنة البرلمانية للتلاحم الاجتماعي رحبّ أيضا بالتقرير، واعتبر أن إهمال من يعيشون حياة مختلفة وموازية في بريطانيا المعاصرة لفترة طويلة بحجة صعوبة مواجهتها، ساهم في خلق فراغ يستغله المتطرفون ومشجعو الحقد من كل الأطراف.

أما ستيفن هايل المتحدث باسم حركة اللاجئين فقد أكد أن أفضل شيء يمكن للحكومة القيام به للمساهمة في تماسك المجتمع البريطاني وتلاحمه هو تعليم اللغة الإنجليزية بين المجموعات المهاجرة، منوها بأن الدعم المالي لتعليم اللغة الإنجليزية بين المهاجرين تقلص بنسبة النصف منذ عام 2009.

من ناحية أخرى، أشارت بعض الانتقادات للتقرير ومنها من بعض الأطراف المسلمة إلى التركيز على الجاليات المسلمة، وإهمال مواضيع أخرى مثل المساواة والعنصرية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على العلاقات بين مختلف الفئات والمجموعات التي تشكل نسيج المجتمع البريطاني.

شايستا غوهير رئيسة شبكة النساء المسلمات قالت إنه لا ينبغي إلقاء اللوم على عملية الفصل الاجتماعي على المجموعات المسلمة فقط، وأضافت "علينا أن ننظر في آفاق أوسع إلى العنصرية، إلى فرص التعليم والعمل والحواجز التي تقف عائقا في وجه تحسين الأحوال الاجتماعية للناس".

البارونة سعيدة فارسي عن حزب المحافظين انتقدت التقرير لاعتماده، كما قالت، على إحصاءات قديمة وإخفاقه في التطرق لمجموعات عرقية أخرى مثل أقلية الغجر البيضاء التي يعاني بعضها من الفقر واللامساواة على مستويات مختلفة.