نور فرحات: عبث تشريعي لن يطول

استنكر نور فرحات, الفقيه الدستوري والقانوني, صياغة الحكومة قوانين تعد مذمومة في رأيه خاصة فيما يخص مشروع قانون موحد لتنظيم الإعلام.

وقال فرحات في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ألاعيب الحكومة في صياغة القوانين المذمومة:

١- تم الاتفاق مع حكومة المهندس محلب والمجلس الأعلى للصحافة ونقابتي الصحفيين والإعلاميين واتحاد الإذاعة والتليفزيون على تشكيل لجنة تسمى اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية لصياغة مشروع قانون موحد لتنظيم الإعلام تنفيذا للدستور تتوافق عليه الجماعة الإعلامية.

٢- شكلت لجنة من خمسين عضوًا ووضعت مشروعًا متكاملاً تفاوضت عليه مع الحكومة وتم التوافق وأرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

٣- مورست ضغوط من الإعلاميين ذوى المصالح والارتباطات بالأجهزة لتقسيم القانون إلى قانونين منفصلين الأول للمؤسسات الإعلامية والثاني لتنظيم الصحافة والإعلام.

٤- لوحظ في مشروع القانون الأول غلبة قبضة السلطة التنفيذية في تشكيل المجالس الإعلامية التي سيؤخذ رأيها لاحقا في قوانين تنظيم المهنة.

٥- الحجة التي قيلت تبريرًا لذلك حجة متهافتة دستوريا، قيل إن المجالس يجب أن توافق على القوانين، والمجالس غير موجودة، والقوانين ما زالت في طور الإعداد، أي أن كيانا غير موجود يجب أن يوافق على قانون ينظم وجوده!

٦- الهدف السياسي أن تأتى مجالس غير مستقلة تتحكم فيها السلطة التنفيذية تضع لاحقا قوانين تجهض بها الحريات الدستورية وتحكم قبضة الدولة على الإعلام.

مختتمًا حديث موجها كلمة واحدة: هذا عبث تشريعي لن يطول به الأمد.