فهمي: الجماعة الصحفية اتفقت على مخاطبة السيسي لحل أزمة "الإعلام الموحد"

قال الكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق إن الجماعة الصحفية متمسكة بجوهر مشروع  الإعلام الموحد  ، لأنه ينقل مواد الدستور الممثلة في حق المواطن المصري في التمتع بحرية الإعلام ، موضحا " فالقانون لايخص الجماعة الصحفية فقط بل المجتمع المصري" .

وأضاف فهمي لـ" مصر العربية"، أن هناك عدة اقتراحات تم طرحها في الاجتماع أبرزها طلب لقاء مع رئيسي مجلسي  الوزراء والنواب، وخطاب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتوضيح الأزمات التي قد تنتج عن تشويه القانون خاصة وأن الرئيس منذ البداية يلح على تنفيذه .

وأشار فهمي إلى أن النواب الذين حضروا الاجتماعات وتفهموا وجهة نظر الجماعة الصحفية، سيتبنون قانون الإعلام الموحد الذي وضعته اللجنة الوطنية للصحافة والإعلام ، وأن البرلمان إذا أصر على تجزئة القانون والتي تعد إهدار للقانون فهذا معناه أن الهيئات ستعمل بالقانون القديم.

وتابع حديثه: في حالة خروج قانون الهيئات فإن الجماعة الصحفية ليس لديها ضمانه لخروج باقي المواد بالشكل المتفق عليه، فالقوة المعادية للحرية متغلغلة وقوتها فادحة ".

وأضاف أن نص المادة الانتقالية التي  أرسلها البرلمان كضمانة على إقرار القانون عقب تشكيل الهيئات غير منضبطة، لافتا إلى أنهم سيحاولوا ربط القانونين ببعض إذا فشلوا في عرض الإعلام الموحد بالصيغة التي وضعتها الجماعة الصحفية.

وتابع "تجزئة القانون تفتح الباب للطعن على عدم مشروعيته، وهذا رأيي الشخص وليس له علاقة بالمشاركين في الاجتماع".

وكان المجلس الأعلى للصحافة قد دعا لاجتماع طارئ اليوم  لمناقشة تطورات  قانون الغعلام الموحد ، بحضور ممثلين عن  مجلس النقابة ، وشخصيات  قانونية ، وإعلامية . 

 الأمر نفسه  أكد  عليه  صلاح عيسى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة قائلا إنهم " قرروا بعد مناقشات مطولة ، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس انهم سيرسلون خطابا إلى السيد رئيس الجمهورية به موقفهم فيما يتعلق بتجزئة القانون الموحد للصحافة والإعلام والذى توافقنا عليه مع الحكومة "

وأضاف عيسى خلال البيان الذى ألقاه عقب الاجتماع أن القانون قامت الحكومة بتجزئته دون مسوغ قانونى او دستوري فى رأينا ، وسنطالب بعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء للتناقش حول هذا الموضوع.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للصحافة سيعقد إجتماع الاسبوع المقبل لإعداد مذكرة حول ملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الهيئات المنظمة 

وشدد على التمسك بالقانون الموحد للصحافة والإعلام والذى يقنن المواد ذات الصِّلة بهذا الموضوع والمنصوص عليها فى الدستور ، موجها الشكر لأعضاء مجلس النواب اللذين شاركوا في  الاجتماع الطارئ  و استمعوا إلى ما لديهم من معلومات وأحاطوهم بأرائهم