إيطاليا توقظ شبح التفكك الأوروبي.. خطة "رينزي" تزلزل عرش "اليورو".. خروج بريطانيا الانتكاسة الكبرى.. و"قشة" ألمانيا تنقذ اليونان من غرق الإفلاس.. ومعاهدة "ماسترخت" تهدد برحيل روما

خطر داهم يوشك على إنهاء أعتى اتحاد دولي يجمع في كنفه أضخم الاقتصادات الأوروبية، فمنذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، طارد الاتحاد شبح التفكك بعد أن طالبت عدة دول أوروبية الانسحاب من مجموعة "اليورو" على غرار بريطانيا، إلا أن هذا التهديد بات قاب قوسين أو أدنى من ملامسته أرض الواقع، لا سيما بعد نتائج الاستفتاء الشعبي الذي أجرى في إيطاليا مؤخرًا.

وفي استفتاء شعبي، رفض الشعب الإيطالي خطة الإصلاح الدستوري التي وضعها رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو رينتسي"، والمتعلقة بإدخال تعديلات في الدستور الايطالي، يتم بموجبها تقليص دور مجلس الشيوخ في البرلمان، إلا أنه نُظر إلى هذا الاستفتاء على أنه فرصة لتسجيل موقف معارض لرئيس الوزراء الإيطالي.

وبعد فرز معظم الأصوات، أظهرت النتائج رفض الناخبين تعديل الدستور بنسبة 60% مقابل تأييد 40%، ودعا جزء كبير من الطبقة السياسية، من اليمين إلى الشعبويين مروراً بكل التيارات المتطرفة وحتى "متمردين" من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رينزي، إلى رفض هذه الإصلاحات التي يرون أنها تؤدي إلى تركيز مفرط للسلطات بيد رئيس الحكومة.

وفور إعلان نتيجة الاستفتاء، قدم رئيس الوزراء الإيطالي إستقالته عقب الرفض الشعبي الكاسح لخططه في الاستفتاء على الإصلاح الدستوري، وفي أول تعليق له، قال "رينتسي": "إنه يتحمل مسؤولية نتائج هذا الاستفتاء".

وعقب هذه التطورات، إزدادت المخاوف بشأن الأوضاع المالية في إيطاليا، إذ شهدت الأسهم تراجعًا حادًا في البنوك الإيطالية التي يعاني بعضها بالفعل من ديون ثقيلة في حين قفزت عائدات السندات الحكومية، كما هبط "اليورو" أمام الدولار الأمريكي فور صدور نتائج الاستطلاعات على الاستفتاء في إيطاليا.

وقبل صدور النتائج، أثار الغموض في إيطاليا قلقاً في أوروبا وفي أسواق المال التي تخشى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وصعود الحركات الشعبوية، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.

ومن شأن الخروج الإيطالي أن يكون ضربة قاصمة للسياسيين المدافعين عن الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إذ تلقى سعر اليورو ضربة قوية مع الإعلان عن نتائج الاستفتاء الذي نظم في إيطاليا، وبلغ سعره أدنى مستوياته منذ مارس 2015.

وجاءت نتائج الاستفتاء الايطالي، لتزيد من تهديدات تفكك الاتحاد الاوروبي في حالة خروج ايطاليا من مجموعة اليورو سواء بإرادتها أو رغمًا عنها وفقًا لمعاهدة "ماسترخت" المؤسسة للاتحاد الأوروبي والتي تم الاتفاق عليها من قبل المجلس الأوروبي في مدينة ماسترخت الهولندية في ديسمبر عام 1991.

ووفقًا للمعاهدة الأوروبية، يشترط دخول أي دولة لهذا الاتحاد النقدي وجعل اليورو عملتها، اجتياز بعض الشروط التي من خلالها يتم الحفاظ على ثبات واستقرار العملة الجديدة، وتندرج هذه الشروط تحت شروط مالية، وشروط أخرى تتعلق بمستوى الأسعار والفائدة وبسعر الصرف، حيث لا تقل نسبة العجز في ميزانية الدولة العضو عن حاجز الـ 3%، ولا تتعدى نسبة الدين العام حاجز الـ 60%.

جدير بالذكر، أن الاقتصاد الإيطالي يئن من حزمة من الأزمات الاقتصادية، أبرزها أزمة ديون القطاع المصرفي، وهي الديون التي تصل في إجمالها لحوالي 380 مليار يورو، ليضعها في مصاف أكبر الدول المدينة في العالم رغم أنها واحدة من الدول الصناعية السبعة الكبار.

ويمثل خروج ايطاليا من الاتحاد الاوروبي ضربة قاسمة لمجموعة "اليورو"، التي تلقت أولى صدماتها بعد خروج بريطانيا من دول الاتحاد في يونيو الماضي، وكان بمثابة أكبر انتكاسة شهدها الاتحاد الأوروبي في العشر سنوات الأخيرة.

وكانت بريطانيا أجرت استفتاء شعبي في يونيو الماضي، على عضويتها داخل الاتحاد الأوروبي، وصوت 52% من الناخبين لصالح مغادرة الاتحاد، فيما صوت 48% لبقاء بريطانيا، الأمر الذي نتج عنه بدء عملية معقدة لانسحاب المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تغيرات سياسية واقتصادية في المملكة المتحدة ودول أخرى.

وبعد تصويت معظم البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" عزمه تقديم استقالته قائلًا: "إن بريطانيا بحاجة إلى قادة جدد"

وفي يونيو 2015، عاشت اليونان فترة عصيبة بسبب تعرضها لأزمة مالية ضخمة جعلتها عاجزة عن سداد ديونها الطائلة لألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وصندوق النقد الدولى وهولندا وغيرها، إذ سجل الميزان التجاري اليوناني العام الماضى عجزًا بمقدار 20.5 مليار يورو، إلى أن أعلن صندوق النقد الدولي عجز اليونان عن سداد دينها للصندوق، حيث إنها لم تتمكن من دفع 1.5 مليار يورو كانت مستحقة عليها.