الأعلى للصحافة والنقابة يطالبان بعرض «الإعلام الموحد» قبل إقراره

خلفت نسخة قانون الهيئات الثلاث المجتزئة من القانون الموحد بشأن تنظيم عمل الصحافة والإعلام المقدمة من جانب الحكومة وتناقش الآن فى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، وجهات نظر كثيرة بين الجماعة الصحفية، فيما يتعلق بتقسيم مشروع القانون إلى قسمين، ومطالبات بإصداره كوحدة واحدة، فيما أيدت بعض الآراء وأبرزها نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد فكرة إصدار قانون الهيئات قبل قانون التنظيم دستورى حتى تتولى الهيئات مسئولية إصدار القوانين الخاصة بعمل الصحف والقنوات الرسمية والخاصة.

وعلى ضوء النسخة المقدمة من الحكومة للبرلمان، دعا المجلس الأعلى للصحافة مساء أمس بمقر المجلس «بجاردن ستى»، إلى جلسة حوارية حـول قـانـون تنظـيم الصحافـة والإعلام الذى يناقش حالياً فى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بحضور عدد من نواب البرلمان من الكتل المختلفة وممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات، التى أعدت مشروع «القانون الموحد»، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة وهيئة المكتب، ونقيب الصحفيين ورئيس لجنة التشريعات بالنقابة، وعدد من كبار الصحفيين.

وقال صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، إن الاجتماع هو امتداد لمناقشات بدأت الأسبوع الماضى حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، من جانب اللجنة التى شكلتها نقابة الصحفيين بالتنسيق مع لجنة التشريعات بالنقابة.

وأضاف عيسى، أن نقابة الصحفيين رأت أن يتم توسيع الاجتماع بدعوة أعضاء من مجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية التى أعدت مشروع القانون وبمشاركة المجلس الأعلى للصحافة على أن يعقد الاجتماع بمقر المجلس الأعلى للصحافة، لافتاً إلى أنهم طالبوا لجنة الإعلام والثقافة والآثار بإرسال نسخة من قانون الحكومة ولم يتلقوا ردا على طلبهم.

قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق، إن تقسيم القانون الموحد إلى قسمين لا يخالف الدستور، والحل هو إصدار قانون الهيئات الثلاث ثم تصدر الهيئات قانون تنظيم العمل الصحفى بصفتها هيئة مسئولة عن إصدار القوانين الخاصة بعملها، معتبراً أن مجلس الدولة جهة قضائية وهى من قامت بإدخال بعض الملاحظات على مشروع القانون وهى ملاحظات صحيحة.

وأضاف مكرم: إن العربة لا تسبق الحصان ويجب إصدار قانون الهيئات أولاً ثم يليه قانون تنظيم العمل الصحفى، لافتاً الى أن إصدار القانون لا يغير شيئاً فى وضع الصحافة المتأزم والصحف القومية مزدحمة ومشكلة الصحف القومية تختلف عن الصحف الحزبية وعن الخاصة وعن القنوات الفضائية، متسائلاً: لماذا يهتم المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين بوضع القنوات والفضائيات يجب عليهم أن يتحدثوا عن وضع الصحف فقط، مضيفاً أن القانون يشبه «مسمار جحا» وهو عبارة عن عناوين لا تحل مشكلة، على حسب قوله.

وقال نقيب الصحفيين السابق، إنه سوف يحضر غداً مناقشات لجنة الاعلام والثقافة والآثار لمشروع القانون، مطالباً أن يكون هناك تعريف جامع مانع للصحفى الالكترونى، قائلاً «أتحدى أى أحد يقول ان القانون الجديد سوف يحل مشكلة الصحف والاعلام بوجه عام».

وأشار الى أن، اعتراض نقابة الصحفيين على مشروع القانون هو بسبب أن النقابة تريد الاستحواذ على تعيين مجلس إدارة الهيئات وتختار رئيس الهيئة ولا يفترض أن يعين الصحفيون الصحفيين لأن هناك حالة تنافس مستمرة بين أبناء المهنة.

وفيما يتعلق بباب الحريات، قال مكرم إن الحريات مكفولة فى الدستور وحرية الكلمة والرأى حق للجميع ونص الدستور على ذلك، ولا أرى مشكلة فى ذلك الا أن هناك من يريد استغلال الناس فى صناعة أزمات وهذا يؤدى الى سقوط مؤسسات الدولة حتى لا نجد أنفسناً مصطدمين فى مزلقان سكة حديد على حسب تعبيره.

وشن الدكتور صفوت العالم أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، هجوما عنيفا على الحكومة، بسبب تقسيم قانون الصحافة والإعلام الى جزءين، مؤكداً أن فكرة التقسيم هى التفاف وأضح حول مواد القانون، قائلاً «محدش يتصور أنه أنصح من التانى».

وقال العالم: ان اللجنة التشريعية انتهت من إعداد مشروع القانون منذ عامين بمشاركة نخبة كبيرة من أساتذة والإعلام ورجال الصحافة، والدستور نص على تشكيل الهيئات الثلاث لتنظيم الإعلام، متسائلاً: ليه الحكومة شايله القانون فى الدرج بقالها سنتين وجاى النهاردة تستعجل على مناقشته بدون إعطاء فرصة للصحفيين للاطلاع عليه أنا بطالب بطرح القانون للحوار المجتمعى».

وقال العالم: للأسف الشديد فيه لعبة بتتلعب مش مظبوطة ولازم نحتوى الموقف والقصة أنك مانع المحترمين يظهروا فى الإعلام وعايز يكون فيه اعلام محترم؟

وقال ضياء رشوان، إن من بين الحقائق هو أن الجماعة الصحفية والاعلامية بكل تنويعتها تبدو متفقة حول أكثر من 95% من مضمون ومواد القانون الموحد التى هى ذاتها مواد القانونيين ومتمسكة بإصدارهما مترابطين وأن هناك خلافات صغيرة فى الوسط الصحفى حول أشخاص أو هيئات لا تتعلق بمضمون القانون الموحد أو القانونيين.

وقال «رشوان»: لذلك يجب أن تؤكد الجماعة الصحفية والاعلامية على تمسكها بمواد مشروعى القانونين والتى هى ذاته مواد القانون الموحد وضرورة صدورهما مرتبطين والابتعاد عن خلط الخلافات الصغيرة مع القضية الرئيسية وهى إصدار التشريعات الصحفية.

وشدد نقيب الصحفيين السابق، على أن الحكومة مطالبة بإعادة التأكيد على مجلس النواب بالمسارعة بإصدار قانون الهيئات والبدء فى نظر مشروع القانون الثانى على أن يتم تعليق البت النهائى فيه لحين تشكيل الهيئات لأخذ رأيها، مشيرا الى أن قرار مجلس الدولة بالفصل بين المشروعين هو نهائى وواجب احترامه ولكن أيضا الحكومة ومجلس الدولة ربطا المشروعين معا وهو ما يجب أيضا احترامه وإصدار القانونين تباعا دون تباطؤ.

ولفت ضياء رشوان، الى أنه من الوارد لطمأنة الجميع أن يوضع نص انتقالى فى قانون الهيئات يلزمها بإبداء الرأى فى مشروع القانون الآخر خلال فترة وجيزة للغاية قد تكون أسبوعا أو أسبوعين بعد تشكيلها.

وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه لم يرفض الدعوة التي وجهتها له لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وأن النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، أكد له عندما اتصل به هاتفيًّا لدعوته للاجتماع، أن القانون لم يُحل إلى اللجنة بعد، متابعًا: «طالبت بإرسال المشروع للنقابة فور وصوله للجنة، حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته وإبداء الرأى حوله، وهو ما لم يعترض عليه النائب أسامة هيكل».

وأضاف «قلاش» فى بيان صادر عنه، أنه تأكيدًا لهذا أرسل رسالة لرئيس اللجنة قبل بدء عملها، جاء نصها: «بناء على المكالمة الهاتفية بيننا يوم السبت، رجاء إخطار النقابة بمشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام فور وروده إلى لجنتكم الموقرة من أمانة البرلمان، وذلك حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته، وتكوين وجهة نظر إزاء مواده، نستطيع طرحها على اللجنة، وذلك في ضوء كل مواد الدستور المتعلقة بالصحافة والإعلام والحريات، وما جرى من مناقشات واسعة حوله خلال العامين الماضيين، آملين التوفيق بما يحقق المصلحة العامة ويؤدى إلى الاستقرار فى المؤسسات الصحفية، وإنهاء حالة الارتباك الحاصلة فى المشهد الإعلامى، وضمان حق كل مواطن فى إعلام حر ومسئول».