حكومة إسماعيل والقرارات.. «خلاص تنزل المرادي»

لم يكن إعفاء الدواجن المستوردة من دفع الجمارك، آخر القرارات التي تتراجع عنها حكومة شريف إسماعيل، وهو الأمر الذي وصفه المتحدث باسم مجلس الوزراء بأنه "نوع من الممارسات الديمقراطية"، فيما يراه محللون بأنه "نوع من التخبط والارتباك". 

"التحرير" ترصد عددًا من قرارات الحكومة التي رضخت فيها أمام الضغوطات، على طريقة عبد الفتاح القصري "المعلم حنفي"، في فيلم "ابن حميدو"، وجملته الشهيرة: "هتنزل المرادي".

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يوم 28 نوفمبر الماضي، قرارًا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو التي تم استيرادها لمدة 6 أشهر، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية.

وأثار القرار جدلا كبيرا بين العاملين في مزارع الدواجن بمصر، وعلى إثر اعتراضات المربيين المحليين كلف مجلس الوزراء، يوم السبت الماضي، مجموعة عمل برفع توصيات مناسبة من أجل اتخاذ قرار "في القريب العاجل" بشأن مسألة الجمارك.

ليقرر مجلس الوزراء أمس الإثنين إلغاء العمل بقرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، بعد أسبوع من إصداره، مع مراجعة الموقف بشكل دوري.

وقال المجلس في بيان صحفي، إن إلغاء العمل بقرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك يأتي لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسيةـ مضيفًا أن التراجع يأتي تأكيدا لحرص الحكومة على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة.

وفي بداية أكتوبر 2015، أصدر وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، قرارًا بتخصيص 10 درجات للحضور والانضباط السلوكي لطلاب الثانوية العامة عن العام الدراسي 2015 - 2016.

وتسبب القرار في أزمة بين الطلاب والوزارة، حيث خرج المئات من الطلاب بمسيرات في القاهرة والمحافظات للمطالبة بإلغاء القرار.

وأعلن طلاب الثانوية العامة المنظمون لحملة «ثورة طلاب الثانوية العامة ضد نظام التعليم الفاشل» التظاهر بصفة شبه مستمرة أمام مقر وزارة التربية والتعليم، حتى يتم إلغاء القرار، وهددوا بالإضراب عن الحضور إلى المدارس بشكل نهائى في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وبعد مرورو نحو أسبوعين على القرار، أصدر المهندس قرارًا بإلغاء قرار وزير التعليم الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع.

قررت وزارة التعليم فى سبتمبر الماضى ، إلغاء إمتحانات الـ"ميد تيرم" واستبداله بامتحانات شهرية في كل فصل دراسي.

القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني أثار حفيظة الأهالي ومخاوفهم من استفحال وباء الدروس الخصوصية.

وبعد صدور القرار بثلاثة أيام، أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميا تراجعها عن إلغاء امتحانات الميد تيرم لاستطلاع رأي أولياء الأمور حول القرار وتداعياته وطرحه  لسلسلة من الحوارات المجتمعية، تاركة علامات استفهام وتعجب كثيرة عن سبب اتخاذ القرار ثم التراجع عنه بعد ثلاثة أيام فقط.

الواقعة التالية هي الأكثر جدلًا بالمقارنة مع سابقاتها، ففي 28 أغسطس الماضي، قرر عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منع دخول القمح المستورد المصاب بأي نسبة من فطر الإرجوت.. وفى أقل من شهر تراجعت الحكومة عن قرارها بضرورة خلو شحنات القمح المستوردة من فطر الإرجوت.

وسبب قرار حظر الإرجوت مشاكل كبيرة واضطرابات في سوق القمح العالمي، واضطرت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى إلغاء ثلاث مناقصات لاستيراد القمح بعد عزوف الشركات عن التقدم لها.

وقالت الحكومة ، أن قرار خلو القمح من الإرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، قد أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر.

وتستورد مصر 11 مليون طن سنوياً من القمح، منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن، بحسب بيانات مجلس الوزراء.

في 27 أغسطس 2015، أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب، وقف تصدير الأرز بجميع أنواعه لمدة عام بموجب قرار بحظر تصدير الأرز المصري للخارج برقم 606 لسنة 2015، وتقرر تنفيذ القرار اعتبارًا من 1 سبتمبر 2015.

وأثار القرار حالة من الارتباك بين المزارعين والمصدّرين، واتهم عدد من الفلاحين مسئولى وزارة التجارة والصناعة بافتعال الأزمة لصالح رجال الأعمال، وقالوا إن الهدف من القرار إحباط الفلاحين.

ونص القرار على وقف “تصدير الأرز بجميع أنواعه ما عدا كسر الأرز، ولا يسري القرار على تراخيص التصدير التي منحت وفقًا لقرارات سابقة”.

وأثار القرار حالة من الارتباك بين المزارعين والمصدّرين، واتهم عدد من الفلاحين مسئولى وزارة التجارة والصناعة بافتعال الأزمة لصالح رجال الأعمال، وقالوا إن الهدف من القرار إحباط الفلاحين، فيما أعلنت نقابة الفلاحين بالبحيرة رفضها القرار -أنذاك- ودعت للتظاهر أمام مقر الوزارة ، وتحت الضغوط، تراجعت حكومة محلب في أقل من أسبوع وإلغت قرار وقف التصدير ، ليقوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى أغسطس الماضى بالغاء القرار الصادر فى عهد حكومة محلب وإصدار قرار بوقف تصدير الأرز بكافة أنواعه، وكذا كسر الارز، وذلك توفيراً لاحتياجات السوق المحلية، وبما يسهم فى الحفاظ على استقرار الاسعار طول العام.

وبعد حالة من الغضب ضد القرار الذي سبب خسائر لمليون مزارع تقدر بـ 30 مليار جنيةٍ هى فارق الأسعار عن العام الماضى بقيمة 400 جنيه فى الطن. أعادت حكومة المهندس إبراهيم محلب، النظر في قرار “الصناعة” خلال أسبوع على اقرار  ليتم وضع حد لإعادة التصدير خلال الموسم الجاري بواقع مليون طن.

قال الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، إن الحكومة تراجعت في عدد من القرارات المرتبطة برجال الأعمال أو القطاعات الاقتصادية الموجودة في الدولة وخاصة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تراجع الحكومة عن قرارتها يثير التساؤل حول إذا كانت الحكومة تدرس قرارتها قبل إعلانها، أم يتم اتخاذ تلك القرارات بصورة عشوائية، ودون دراسة مسبقة، ما يعكس وجود مشكلة حقيقية في الآليات التي تتبعها الحكومة لاتخاذ القرار.

وأضاف دشناوي، في تصريحات لـ"التحرير"، أن تراجع الحكومة عن قراراتها الاقتصادية يعكس سيطرة مجتمع الأعمال على توجهات الدولة، كما يساهم في زعزعة الثقة في قراراتها، خاصة أنه لم يكن القرار الأول للحكومة الذي تتراجع عنه.

وأكد دشناوي أن أي قرار اقتصادي ينتج عنه جانبين "مستفيد ومتضرر"، فيجب أن تكون مصلحة الدولة والمواطن على رأس أولويات الحكومة عند اتخاذ قرارتها الاقتصادية.