افتتاح منتدى الأعمال المصرى السلوفينى وتوقيع 3 اتفاقيات فى مجالات الطاقة والأدوية والميكنة

افتتح الرئيس السلوفينى، بورت باهور، منتدى الأعمال المصرى السلوفينى الثانى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، رئيسة بعثة الشرف المرافقة للرئيس السلوفينى خلال زيارته إلى مصر، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وبيتر جاسبرسك، وزير البنية التحتية السلوفينى، وشهدوا توقيع 3 اتفاقيات بين شركات مصرية وسلوفينية فى مجالات الطاقة والصناعات الدوائية والميكنة. وشارك فى المنتدى وفد من قيادات كبريات الشركات السلوفينية القابضة العملاقة وقيادات الوزارات ورؤساء الهيئات السلوفينية المعنية بتمويل وتنمية التجارة والاستثمار.

«باهور»: مصر وسلوفينيا تواجهان نفس التحديات الاقتصادية.. و«قابيل»: حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 161 مليون يورو

وقال الرئيس السلوفينى إنه خلال زيارته الحالية لمصر شهد اختلافاً عن زيارته السابقة منذ 7 سنوات. ونوه بأن الأزمة المالية والاقتصادية التى مرت بها سلوفينيا تتشابه مع ما تمر به مصر حالياً نتيجة ثورات الربيع العربى التى مرت بها مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وأضاف الرئيس السلوفينى، خلال منتدى الأعمال المصرى السلوفينى، أن الزيارة الحالية التى يقوم بها تُعد الزيارة الأولى لتنمية العلاقات المصرية والسلوفينية واستغلال الفرص الاستثمارية الجديدة بين البلدين. وأشار إلى أن مصر وسلوفينيا تواجهان نفس التحديات الاقتصادية والسياسية، مشيداً باتجاه مصر نحو استعادة الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى: «نأمل فى زيادة التعاون بين مصر وسلوفينيا، خاصة فى المشروعات القومية التى تنفذها مصر مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة».

واستهلت الوزيرة كلمتها بالترحيب بالرئيس السلوفينى، موجهة له التهنئة بمناسبة الذكرى الـ25 لاستقلال سلوفينيا، معربة عن تقديرها لمنظمى المنتدى لدوره فى تطوير آليات التعاون الاقتصادى المصرى السلوفينى. وأشارت إلى قوة العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعب المصرى والشعب السلوفينى، وأن الحكومتين فى كلا البلدين تأملان زيادة التبادل التجارى.

وأوضحت أن الحكومة المصرية شرعت فى تنفيذ برنامج اقتصادى طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الإطار أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى العديد من المشروعات الوطنية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع 1.5 مليون فدان، والذى يسعى إلى توسيع مجموع الأراضى الزراعية فى مصر، والحد من الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان.

ودعت الوزيرة الشركات السلوفينية لتكثيف وجودها فى مصر وتوسيع أنشطتها لاغتنام الفرص التى توفرها المشاريع القومية والتنموية فى مصر.

وأشادت بالتعاون الاقتصادى بين البدين، مشيرة إلى أنه من خلال اللجنة المشتركة والتى ترأسها من الجانب المصرى، سيتم وضع آليات لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة خلال الربع الأول من 2017 م، داعية إلى تفعيل بروتوكول التعاون الموقّع فى أكتوبر 2009 بين الأمانة التنفيذية لوحدة إزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى ومؤسسـة «صندوق الثقة الدولى ITF» السلوفينية بحيث يتم تقديم للجانب المصرى بعض احتياجاته مثل آلات ومعدات (كاسحات، تطهير، مجسات)، وبناء القدرات (تدريب وتدريب المدربين وإقامة ورش عمل) وإعادة التأهيل، وبرامج للتوعية بمخاطر الألغام. وأعربت الوزيرة عن تطلعها لأن يكون هذا التعاون بين البلدين جزءاً من تحقيق تطلعات الشعبين المصرى والسلوفينى فى غد أفضل. وقال المهندس طارق قابيل إن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 161 مليون يورو، محققاً زيادة قدرها 12%، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وسلوفينيا زاد بنحو 334% منذ إبرام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فى عام 2004. وأوضح «قابيل» أن الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولى يعكس ثقة المجتمع الدولى فى التدابير المتخذة من قبَل الحكومة المصرية وخطاها الثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى ضرورة قيام مجتمع الأعمال السلوفينى بالاستثمار فى السوق المصرية ليس فقط للاستفادة من حجم السوق الكبير والذى يبلغ 90 مليون مستهلك، ولكنه للاستفادة من حرية النفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الرئيسية من خلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقّعة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى، الأمر الذى يتيح للمنتجات المصرية النفاذ إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.