إنقاذ ماسبيرو .. أحلام وأوهام !!!

اقرأ أيضا: خطة (تكميم) الإعلام المصري (1) جنون الأسعار فى مصر .. الأسباب وكيفية المواجهة !!! (1) مجلس الوزراء وقرارات مثيرة للدهشة ماسبيرو .. حكايات وأسرار (4) ماسبيرو .. حكايات وأسرار (3)

تطلق كلية الإعلام بجامعة القاهرة – الأربعاء  – مبادرة "مستقبل ماسبيرو.. رصد الواقع وآليات التطوير"، والتى تستهدف  مناقشة أوضاع إعلام الدولة، وما يواجهه من تحديات ومشاكل في كافة قطاعاته، من خلال مناقشة ما يقدمه من شكل ومضمون من خلال الإذاعة المصرية وشاشات التلفزيون المصرى، وبحث آليات وسبل التطوير وإمكانات المنافسة المستقبلية. وتستهدف المبادرة تقديم  الدعم  لإعلام الدولة وتطويره حتى ينال ما يستحقه من مكانة في منظومة الإعلام المصرى.

وفى رأيى الخاص أنه رغم اتفاقنا مع الهدف من هذه المبادرة وهو انقاذ ماسبيرو . إلا أن هناك ملاحظات حول توقيتها خاصة أنه تأتى متزامنة مع جلسات الإستماع المكثفة التى تعقدها لجنة الإعلام  والثقافة وبمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل  حول قانون نقابة الإعلاميين وقوانين الإعلام الجديدة التى نص عليها دستور مصر الصادر فى 2014 , وكنت أتمنى أن يكون هناك توحيد للجهود بين كليات الإعلام  وفى مقدمته إعلام القاهرة وبين مجلس النواب فى هذا الشأن حتى يكون طرح الرؤى والأفكار الخاصة بإصلاح ماسبيرو  فى مكان واحد وهو ما يعطى الفرصة للإستماع لكافة وجهات النظر وبالتالى تخرج القوانين الجديدة محققة للأهداف المرجوة .

وقبل أن نواصل الحديث فى هذه القضية أتمنى أن تكون كل الأراء  المطروحة داخل كلية الإعلام موجزة ومختصرة وواضحة وبعيدة كل البعد عن المصطلحات الغير مفهومة , خاصة أن هناك لغطاً كبير وعدم فهم حتى بالنسبة لأكبر المسئولين عن هذا الملف , ومن بينهم المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والذى أدلى بتصريحات تتعارض مع ما جاء فى الدستور فيما يتعلق بمستقبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون , حيث أكد العجاتى منذ أيام قليلة فى رده على ما  يتعلق بإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ضوء قانون الهيئة الوطنية للإعلام، أن القانون لا ينص على إعادة الهيكلة، إلا أنه يحق لرئيس مجلس الوزراء نقل تبعية الاتحاد إلى الهيئة الوطنية للإعلام وسيتم بمجرد صدور القانون دراسة إمكانية تطبيق ذلك.

واذا كان  الوزير  دقيقاً فيما يتعلق بعدم نص الدستور على وجود الهيكلة إلا أن الدستور نفسه وتحديداً فى المادة 84 قد نص حرفياً على أن " تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون " أى أنه لا وجود لمسمى الإتحاد  بعد اقرار القوانين الجديدة .

وفى رأيى الشخصى أن مثل هذه المبادرات لن تؤتى ثمارها وتحقق الهدف المرجو منها  اذا تحولت إلى مجرد ( مكلمة ) وترديد أفكار تقليدية و قديمة , حيث أن المطلوب هو وضع رؤى وأفكار خارج الصندوق حتى يتم بالفعل إنقاذ ماسبيرو وتطويره , وإلا سيبقى الوضع على ما هو عليه حالياً , بل ولا أبالغ إذا قلت إنه سيكون أسوأ بكثير من الوضع الحالى .

وفى هذا السياق أؤكد أن ماسبيرو بقنواته وشبكاته الإذاعية لن يتطور إلا إذا أصبح بالفعل لا بالقول معبراً عن أراء ومشاكل وطموحات الشعب وليس مجرد ( بوق ) لأى نظام حاكم أو حكومة قائمة . وليعلم الجميع أن ما يتقاضاه جميع العاملين فى ماسبيرو وما يخصص له من مليارات سنوياً يتم الحصول عليها من أموال الشعب الغلبان وليس من جيوب أى مسئول فى الدولة مهما كان منصبه , ولذلك يجب أن يتحول التليفزيون الرسمى إلى صوت حقيقى للشعب

وليس متحدثاً رسميا أو مسبحاً بحمد النظام والحكومة .

وهنا لابد من التذكير بأنه لن يكون هناك تطوير داخل تليفزيون وإذاعات الشعب الرسمية إلا بفتح المجال أمام استضافة  أصحاب كل الأراء والتوجهات السياسية ما لم يكونوا ممثلين لتيارات أو جماعات إرهابية ومتطرفة أو محرضين على العنف والتخريب ..الخ . ويجب أن يتم الغاء قوائم الممنوعين  من الإستضافة على شاشات وإذاعات التليفزيون الرسمى مهما كانت حدة أرائهم طالما لا تخدش الحياء العام أو تمثل خطراً على الأمن القومى  .