هل سيتم الإفراج عن أحمد دومة قريبا؟ .. "مفاجآت في قوائم العفو"

كشف الكاتب الصحفي أسامة الغزالي، رئيس لجنة العفو الرئاسية، عن أن لجنة العفو ستصدر خلال أيام قليلة قائمة جديدة تتضمن ما يقرب من 300 إلى 400 اسم شاب من المحبوسين ليصدر بشأنهم قرار بالعفو الرئاسي.

الغزالي حرب، قال خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، اليوم، إنه شعر بالغضب عندما شاهد بعض البريطانيين في المتحف البريطاني، يحملون صورا لأربع أشخاص محبوسين من بينهم الناشط السياسي، أحمد دومة، مؤكدًا أن هذا لابد من وضعه في الاعتبار.

رئيس لجنة العفو، كشف أيضًا عن اللجنة تقوم حاليا بفحص جميع الحالات بشكل أكثر شفافية، مشيرًا إلى أن "سيتم استثناء من عليه علامات حمراء، والجميع قابل لفحص حالته".

حرب، أكد أيضًا أن عمل اللجنة مهم في توضيح حقيقة أوضاع حقوق الإنسان داخل مصر في ظل قيام جماعة الإخوان الإرهابية بشن حرب شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج البلاد، وبالتالي  ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة خارج مصر.

وعلى صعيد قضية الصحفيين المحبوسين، قال الكتب الصحفي، إن أصحاب الرأي والصحفيين والمرضى وكبار السن في مقدمة الحالات التي ستشملهم قوائم العفو، معتبر أن "احتجاز هؤلاء يُسئ للجميع ولمصر".

محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي من جهته قال، إن عمل اللجنة لا يعد تدخلاً على الإطلاق في أعمال السلطة القضائية، خاصة وأن مصر دولة ديمقراطية تفصل بين السلطات و هناك حقوق دستورية لرئيس الجمهورية، تعطيه الحق للعفو الرئاسي طبقاً للمادة 155 من الدستور.

عبدالعزيز، أضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم،  أن هناك ظرف سياسي معين شهد ارتباك وكان هناك رؤية لفتح الملف وحل الأزمة، خاصة بالنسبة للحاصلين على أحكام قضائية نهائية.

وعن المحبوسين أمام النيابة العامة، قال إنه لا يمكن للجنة عمل شيء سوى تقديم التماس للنائب العام والقرار في النهاية له، أما من هم قيد المحاكمة فالأمر يحتاج إلى تشريع للتعامل مع هذا الأمر.

وطالب بضرورة وجود تشريع لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، والذي قد يصل لعام ونصف مما يعد عقوبة في حد ذاته، ويسبب مشاكل في قضايا حقوق الانسان، مشددا على أن هناك ضرورة للإسراع في محاكمة المحبوسين احتياطياً، إما الحصول على براءة أو حكماً بالحبس.

ورفض كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسية، ما وصفه بمغالاة جمعيات حقوق الانسان، في تقدير عدد المحبوسين احتياطياً بالسجون.

وكشف " السقا " عن وجود تكرار في اسماء المحبوسين لدى الكثير من الجهات بلغ 70٪ ، بما تسبب في ظهور الأرقام الكبيرة كالقول بأن هناك 60 الف محبوس احتياطياً وهذا غير صحيح.

وأشار إلى وجود تنسيق بين " العفو الرئاسية " و " حقوق الانسان " بالبرلمان لدراسة أمر المحبوسين احتياطيا في عدد من القضايا، مشيراً إلى أن القائمة الاولى لم تخرج الا بعد استطلاع رأي وزارتي الداخلية والعدل، وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة بملف حقوق الانسان.

وطالب " السقا " البرلمان بسرعة إصدار تشريع العفو الشامل، كاشفاً عن وجود معايير تعمل عليها اللجنة خلال دراسة الحالات التي تضمها للقائمة، ومنها ألا يكون قد ارتكب اعمال عنف، وألا يكون عضو بأي جماعة ارهابية.

وتابع: لجنة العفو الرئاسية أضافت المحبوسين في قضايا النشر ضمن أولوياتها، بعد مد عمل اللجنة من قبل رئيس الجمهورية لحين انتهائهم من دراسة كافة الحالات التي سترد اليهم.