«حماية المنافسة» يخاطب «الصحة» لمراجعة قرار تنظيم تسجيل الأدوية وتسعيرها

خاطب جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزارة الصحة، بشأن القرار رقم 425 لسنة 2015، والذى يتم بمقتضاه إعادة تنظيم إجراءات تسجيل الأدوية وتسعيرها بالشكل الذي أدي إلي وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق أمام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء، والتمييز بين الشركات العاملة بذات السوق من ناحية أخري، ما يحرم السوق من أي استثمارات جديدة في قطاع الدواء،«بحسب بيان صادر عن الجهاز الثلاثاء».

وأضاف البيان أن القرار يؤدي إلي تعزيز هيمنة كيانات كبري وشركات تستحوذ علي سوق الأدوية، حيث اعتمد الإجراء علي نظام الصندوق «البوكس»، والذي يعتمد علي إنشاء صندوق لكل مستحضر دوائي بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بعدد 12منتج فقط، من ضمنهم مستحضر دوائي أصلي واحد، ومستحضر مستورد واحد بالإضافة إلي 10 مستحضرات محلية وبحد أقصي شركتين من الشركات المصنعة لدي الغير، الأمر الذي أدي لعدم قدرة الشركات الراغبة في الدخول لسوق الدواء.

كما تطرق الخطاب أيضا إلى القرار رقم 499 لسنة 2012، والذي تضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محلياً والمستوردة والذي يتم على أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير، حيث يتم حساب 65% من سعر الدواء الأصلي الأعلى سعراً لأول خمسة أدوية متماثلة، و60% لباقي الأدوية المتماثلة مما يعكس التفرقة بين الشركات المنتجة في التسعير دون النظر لأي عوامل أخرى، الأمر الذي يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص و المنافسة الحرة بين العاملين في ذات السوق.

يذكر أنه في ضوء ما للجهاز من دور رقابي نص عليه القانون، فقد أحال الجهاز من قبل أكبر أربع شركات لتوزيع الأدوية «المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتي فارما» للنيابة العامة والتي أحالتها بعد ذلك للمحكمة الاقتصادية و، لم يمنح الفرصة للتصالح مع هذه الشركات.

حيث اتفقت الشركات على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 فقرتين (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، الأمر الذي أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة وتسبب في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيد قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها.