«التعويم والخلافات».. خسائر بملايين الدولارات للمستثمر السعودي في مصر

- العلاقات المتوترة بين مصر والسعودية تنعكس على الاستثمار والاقتصاد

- مهنا: بيئة الاستثمار تتأثر سلبيًا بالقرارات السياسية والاقتصادية الخاطئة

- فهمي: المستثمر يبحث عن مصلحته الشخصية أولاً ولا يعنيه بلده

في إبريل الماضي، أعلن عبد الله مرعي محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، إن حجم الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص السعودي في مصر يبلغ نحو 47 مليار دولار، غير أنه لم يُحدد ما إذا كان المبلغ المذكور يشمل أيضًا 8 مليار دولار هيّ ودائع سعودية لدى البنك المركزي أم لا.

ومنذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، وتتكبد صناعات وتجارة مستثمريين سعوديين لخسائر فادحة، وأعلنت الكثير من تلك الشركات رغبتها في ترك الاستثمار بمصر، ومنها «صافولا، المراعي، حلواني، تكوين، أسترا، الكميائية، الخليج للتدريب». إضافة إلى تعرض شركات لخسائر قدرت بأكثر من 100 مليون دولار، ومن هذه الشركات «حلواني إخوان، تكوين المتطورة، صدق، البابطين للطاقة».

الخلافات السياسية تُعمق من نزيف قطاع الاستثمار

وبجانب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية وكانت بمثابة ضربة وجهت للاستثمار السعودي، فإن الخلافات السياسية جاءت لتعمق الأزمة وتضع ضغوطًا جديدة على المستثمريين، حيث لازالت أصداء التوتر تشوب العلاقات بين البلدين الشقيقين، خصوصًا مع اختلاف رؤيتهما للأزمة السورية، إضافة إلى قضية تيران وصنافير، وملفات أخرى عالقة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن العلاقات السياسية بين مصر والسعودية تؤثر بالتأكيد على الاستثمار، خصوصًا وأن بيئة الاستثمار تحتاج لعوامل عديدة لابد من توافرها، مؤكدين أن المناخ السياسي عامل أساسي في نمو الاستثمار وازدهاره، في المقابل يقول آخرون، إن تاريخ العلاقات المصرية السعودية مليئ بالمواقف السياسية التي تتفق أحيانا وتختلف أحيانًا لكنها لا تؤثر على الاستثمار مطلقًا.

مهنا: بيئة الاستثمار تتأثر سلبيًا بالقرارات السياسية والاقتصادية الخاطئة

وفي سياق ماسبق، قال المحلل الاقتصادي، عماد مهنا في تصريح لـ «اليوم الجديد»، إن بيئة الاستثمار في حاجة ماسة إلى مناخ مستقر وقوانين مكملة، وهي جميعها لا تتوافر حاليًا، مستشهدًا بحديث أجراه منذ 3 سنوات، طالب فيه الحكومة المصرية بالتأني في اتخاذ قرار التعويم أو اتخاذه بحذر وبتدرج.

وأكد مهنا أن هناك قوانين مكملة للاستثمار، وعدم وجود مستثمر حقيقي الآن يعني غياب تلك القوانين، لافتًا أن السياسية تنعكس في النهاية على حجم الاستثمارات، فلن يأتي مستثمر ليستثمر في بلد وهناك مشاكل وخلافات بين وطنه وتلك البلد، معتبرًا أن الحديث عن عكس ذلك يعتبر «وهم».

فهمي: المستثمر يبحث عن مصلحته الشخصية أولاً ولا يعنيه بلده

من جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح فهمي، إنه لا علاقة بين الاستثمار والسياسة، لافتًا إلى أن «المستثمر يعنيه في المقام الأول مصلحته الشخصية، ولا يهمه العلاقات السياسية التي تربط بلده ببلد الاستثمار».

يؤكد فهمي أن انسحاب الشركات السعودية من الأسواق المصرية لا يتم بين يوم وليلة، كما أن العديد من الشركات تنظر إلى مصلحتها في المقام الأول، مضيفًا: «الأوضاع السياسية لا تؤثر بالشكل المتخيل في الاستثمار بين الدول».

وبجانب الأوضاع السياسية المتوترة بين مصر والسعودية، فإن تعويم العملة الرسمية جعلت المستثمر السعودي في حيرة من أمره، خصوصًا مع عدم ثبات سعر الصرف، وعدم وجود قانون للاستثمار يُسهل عليه التعامل وإنهاء التراخيص.